التحقيق مع العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر

على خلفية القرار الحكومي الأخير بمنع المظاهرات غير المرخصة

جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائرية يوم 7 مايو الحالي (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائرية يوم 7 مايو الحالي (أ.ف.ب)
TT

التحقيق مع العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر

جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائرية يوم 7 مايو الحالي (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الحراك في العاصمة الجزائرية يوم 7 مايو الحالي (أ.ف.ب)

باشرت النيابة العامة في محاكم عدة بالجزائر أمس تحقيقات طالت العشرات من نشطاء الحراك الشعبي كانت الشرطة قد اعتقلتهم في مظاهرات يوم الجمعة الماضي. وجاءت هذه التحقيقات الجماعية على خلفية القرار الحكومي الأخير القاضي بمنع المظاهرات غير المرخصة.
ووضع قضاة التحقيق قطاعاً من الناشطين قيد الرقابة القضائية، أشهرهم أستاذ الفيزياء بجامعة قسنطينة (شرق) جمال ميموني، المتهم بـ«التحريض على تجمهر غير مرخص» و«رفض الخضوع لإجراءات إدارية». وقال محامون رافقوا معتقلين في أثناء استجوابهم لـ«الشرق الأوسط» إن تهمة «التحريض على التجمهر» طالت غالبية الموقوفين، بينما نُسبت تهمة «رفض الخضوع لإجراءات إدارية» لكل من رفض إمضاء وثيقة تعهد بعدم المشاركة في الحراك يوم الجمعة. وقانونياً، يواجه من يقع تحت طائلة التهمتين الحبس الاحتياطي إذا ضبطته الشرطة في المظاهرات من جديد.
ولقي اعتقال ميموني، وهو بروفسور حاصل على دكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأميركية، ووضعه في الحجز تحت النظر لمدة 48 ساعة، إدانة واسعة من طرف نقابة أساتذة التعليم العالي ونشطاء حقوق الإنسان. وأدان عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في حسابه على «تويتر»، سجنه، وطالب بإلغاء متابعته قضائياً.
ونشر ناشطون أمس بالمنصات الرقمية على نطاق واسع استطلاعاً أنجزه التلفزيون العمومي العام الماضي، حول أعمال وأبحاث ميموني في فيزياء الجزيئات النووية عندما كان في الولايات المتحدة الأميركية، وحول نشاطه بصفته رئيساً لـ«جمعية الشعري لأبحاث الفلك والفيزياء».
وغادر ميموني محكمة الزيادية بقسنطينة ظهر أمس، حيث وجد عند خروجه زملاءه بالجامعة وأعضاء بالحراك المحلي. وصرح محاموه للصحافة بأنهم استأنفوا قرار قاضي التحقيق وضعه في الرقابة القضائية، ونددوا بـ«معاقبته بسبب مواقفه السياسية، ورفضه إمضاء وثيقة التعهد بالتخلي عن المشاركة في مظاهرات الجمعة».
يشار إلى أن الدستور يكفل التظاهر سلمياً في الشارع، وأنه تم بعد تعديله في الخريف الماضي إلغاء طلب الرخصة من السلطات شرطاً لتنظيم الاحتجاجات.
وأحصت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» (تتكون من ناشطين بالحراك) اعتقال أكثر من 10 أساتذة بالجامعة الجمعة الماضي، جرى تقديم بعضهم أمس للنيابة وقضاة التحقيق، فيما تم تمديد التوقيف تحت النظر لآخرين، من بينهم العربي رابدي أستاذ اللغة والأدب الفرنسي بجامعة سطيف (شرق)، وهو من قدامى نشطاء «الحركة الثقافية البربرية» ذات البعد الأمازيغي، ومناضل بحزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض.
واستجوبت النيابة بمحكمة سطيف 24 معتقلاً أمس، 9 منهم تفوق أعمارهم الـ70، بحسب محامين بهذه المحافظة الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة. وتم استجواب 34 شخصاً بمحكمة باب الوادي بالضاحية الغربية للعاصمة، اعتقلتهم الشرطة الجمعة الماضي في أثناء المظاهرة التي منعتها بالقوة. كما يشار إلى تمديد التوقيف تحت النظر لكنزة خاطو، صحافية «راديو ماغراب» التي اعتقلت بالعاصمة عندما كانت بصدد تغطية حراك الجمعة.
وفي برج بوعريريج (شرق) تم عرض 15 ناشطاً على النيابة أمس، واستمر التحقيق معهم ساعات طويلة.
وشهدت محاكم غرب وجنوب البلاد أمس استجواب كثير من موقوفي مظاهرات الجمعة المحظورة التي عرفت اعتقال 600 شخص، نصفهم بالعاصمة. وتركت كثافة الاعتقالات انطباعاً قوياً بأن قوات الأمن عازمة على وقف المظاهرات قبل موعد انتخابات البرلمان المقررة في الـ12 من الشهر المقبل. وتعد السلطات الاستحقاق رهاناً كبيراً لـ«بناء مؤسسات شرعية» تكون خالية -حسبها- من ممارسات الفساد التي ميزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سجن وهران (غرب)، دخل أمس إضراب النشطاء الطاهر بوتاش وياسر رويبح ومصطفى قيرة عن الطعام أسبوعه الثاني، وذلك احتجاجاً على إيداعهم الحبس الاحتياطي. واتهم الثلاثة بالانتماء لتنظيم «رشاد» الذي توجد قيادته في الخارج، وتعده السلطات مسؤولاً عن «انحراف الحراك»، من خلال رفع شعارات حادة ضد المخابرات وقيادة الجيش.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.