المعارضة التركية تضغط على إردوغان مجدداً للتوجه إلى انتخابات مبكرة

تقارير دولية ترصد ممارساته ضد المجتمع المدني

جانب من مظاهرة ضد انسحاب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية النساء الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

جددت المعارضة التركية ضغوطها على الرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، وذلك بعد دعوته التجار لمسامحته بسبب الأضرار التي ربما تكون قد لحقت بهم جراء الإغلاق العام الذي فرض منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي في إطار تدابير مواجهة فيروس «كورونا»، والذي يبدأ تخفيفه اعتباراً من اليوم (الاثنين) وحتى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
وتوجه إردوغان، في رسالة بمناسبة عيد الفطر، إلى التجار في معرض حديثه عن الصعوبات التي رافقت الإغلاق الكامل قائلاً: «إن كان هناك تجار قد تعرضوا لصعوبات بسبب الحظر، فإننا نطلب منهم جميعاً المسامحة».
وعلق زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية قائلاً: «من المؤكد أننا نسامح بعضنا، أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل تركيا... انتخابات فورية». وفي لقاء مع فرع النساء في حزبه عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، قال كليتشدار أوغلو إنهم مستمرون في العمل «وكأن هناك انتخابات غداً»، مضيفاً «سننقذ تركيا من الدوامة التي سقطت فيها... لا يوجد مخرج آخر». وتابع أن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام إردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، قائلاً إن «الشباب لا يريد نظاماً مستبداً في الدولة».
من جانبها، قالت ميرال أكشنار رئيسة حزب «الجيد» الحليف لحزب الشعب الجمهوري ضمن «تحالف الأمة»، عبر «تويتر»: «السيد إردوغان يبدو أنك نسيت أن السياسي يتسامح مع الشعب عبر صناديق الاقتراع، وليس من كرسي الحكم، وبما أنك تطلب المسامحة، فلا تخف وضع صناديق الاقتراع أمام الناس ولنتسامح، تسامح مع المزارع والتاجر والشباب العاطلين الذين تعرضوا لمصاعب، تعال لنتسامح مع إرادة الشعب المباركة».
وعلق رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قائلاً: «حديث إردوغان عن المسامحة يفهم منه أنه حان وقت وداعه ورحيله عن الحكم، نعم ستأتي صناديق الاقتراع، وسيكتب الشعب فاتورة الإدارة السيئة وسترحلون (إردوغان وحزبه)، الكوادر المؤهلة قادمة، ووجه الشعب سيبتسم مجدداً».
بدوره، كتب المرشح الرئاسي السابق محرم إنجة عبر «تويتر» «لا يمكن للدولة أن تطلب الضرائب والمسامحة في الوقت نفسه... بعد مقولات تتعلق بالاعتبار، وصلتم (إردوغان وحزبه) إلى مرحلة طلب المسامحة... حرام عليكم».
وتقول المعارضة التركية إن حكومة إردوغان لا تملك خططاً واضحة من أجل مواجهة تبعات وباء «كورونا»، وتسعى للضغط على إردوغان بالدعوة لانتخابات مبكرة، قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو 2023. لكن إردوغان يرفض بشدة. وأعلن مؤخراً عن البدء في الإعداد لدستور جديد للبلاد لإقراره قبل عام 2023، بهدف تثبيت النظام الرئاسي في مواجهة دعوات المعارضة إلى العودة إلى النظام البرلماني.
في غضون ذلك، اعتبر تقرير للرابطة الدولية لحقوق الإنسان أن سياسات إردوغان في مجال الحريات المدنية، تهدد بنسف المجتمع المدني المستقل في تركيا، وإنشاء مجتمع مدني بديل موالٍ للسلطة. وقد نُشر التقرير بالتزامن مع محاكمة 3 صحافيين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان متهمين بالإرهاب ويواجهون عقوبة تصل إلى السجن 14 عاماً، من بينهم شبنام كورور فينجانجي، الرئيس السابق لمنظمة حقوق الإنسان التركية.
واتهم التقرير الحكومة التركية بالفشل في ضمان بيئة مواتية للمجتمع المدني، ومحاولة تقويض أنشطتها بشكل مكثف عبر خطاب وصورة نمطيين يقدمان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كعملاء لجهات أجنبية تشكل تهديداً للأمن القومي، ويعززون أهداف المنظمات الإرهابية.
في سياق متصل، قال معهد صحافة الحرب والسلام في مذكرة حديثة إن انسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية المرأة ومناهضة العنف المنزلي، المعروفة بـ «اتفاقية إسطنبول» كان بسبب السياسات الداخلية لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، والذي يتحرك الآن لإرضاء الأغلبية المحافظة.
وأشارت المذكرة إلى تحول الحزب الآن إلى خطاب استقطابي يهدف إلى دعم التسلسلات الهرمية الاجتماعية. ولا يحظى هذا بالضرورة بتأييد واسع النطاق، حيث إنّه وفقاً لمركز أبحاث «ميتروبول» التركي، يعارض 52.3 في المائة من الأتراك الانسحاب من الاتفاقية، ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الناخبين المحافظين الذين كانوا يؤيدون انسحاب تركيا يشكلون جزءاً مهماً من قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية.