وعود مكافحة الجريمة تتصدر حملات نيويورك الانتخابية

معدلات العنف شهدت ارتفاعاً مقلقاً في السنوات الماضية

مرشحة لرئاسة بلدية نيويورك تستعرض خططها لمكافحة الجريمة (أ.ف.ب)
مرشحة لرئاسة بلدية نيويورك تستعرض خططها لمكافحة الجريمة (أ.ف.ب)
TT

وعود مكافحة الجريمة تتصدر حملات نيويورك الانتخابية

مرشحة لرئاسة بلدية نيويورك تستعرض خططها لمكافحة الجريمة (أ.ف.ب)
مرشحة لرئاسة بلدية نيويورك تستعرض خططها لمكافحة الجريمة (أ.ف.ب)

بعدما عُرفت لفترة طويلة كواحدة من أكثر المدن الكبرى أماناً في العالم، تشهد مدينة نيويورك جرائم متزايدة بين هجمات بالسكين في مترو الأنفاق وحوادث إطلاق نار حتى في ساحة «تايمز سكوير»، جعلت موضوع الأمن عنواناً رئيسياً في الحملة الانتخابية لرئاسة البلدية.
وكان معدل الجرائم في تراجع منذ منتصف التسعينات، بعدما ارتفع في فترة السبعينات والثمانينات في خضم أزمة مالية. لكن المشهد بات قاتماً منذ صيف 2020، وما بدا كأنه نتيجة عابرة لتردي الأوضاع بسبب جائحة كورونا والتحرك ضد عنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد، لم يعد ظاهرة ثانوية وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جون بفاف، أستاذ القانون الجنائي في جامعة فوردهام: «من الواضح أننا نشهد زيادة في أعمال العنف (...) وزيادة معدل العنف في 2020 يرجح أن يستمر في 2021». وأضاف: «هناك حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وضغوط ضخمة (...). كل شيء يسهم في زيادة العنف الذي يبدو كأنه أصبح متواصلاً».
ورغم خروج نيويورك تدريجياً من الأزمة الصحية وتراجع البطالة، فإن الأرقام لا تتحسن. وآخر الإحصائيات العائدة إلى 9 مايو (أيار)، أفادت بسقوط 505 ضحايا لإطلاق النار منذ بداية يناير (كانون الثاني)، مقابل 275 خلال الفترة نفسها في 2020 في أعلى مستوى منذ 10 سنوات.
خلال الفترة نفسها، تم تسجيل 146 جريمة قتل بزيادة 27 في المائة مقارنة مع 2020، و40 في المائة مقارنة مع 2019.
في المقابل، تراجع معدل الجرائم في المترو بنسبة 43 في المائة، لكن كثيرين يرجعون ذلك لتراجع عدد مستخدميه جراء الوباء.
في 8 مايو (أيار)، أدى إطلاق نار في وضح النهار إلى إصابة امرأتين وطفل في «تايمز سكوير»، ما أعاد الموضوع إلى الواجهة في صلب حملة الانتخابات البلدية، قبل ستة أسابيع من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 22 يونيو (حزيران). من شأن هذه الانتخابات التمهيدية أن تحدد الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) نظراً إلى قلة شعبية الجمهوريين في نيويورك.
وتشمل لائحة المتنافسين الرئيسيين لبلدية نيويورك، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أندرو يانغ، والشرطي السابق إريك آدامز، والمصرفي السابق في وول ستريت ريموند ماغواير. وفي سباق لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، تعاقب المرشحون على هذا الموقع السياحي في نيويورك ووعدوا باتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الأمن إذا تم انتخابهم. وخلال مناظرتهم الافتراضية الأولى مساء الخميس، شددوا مراراً على هذا الموضوع.
من جانبه، زاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة النقل في نيويورك بات فوي الضغوط، داعياً الجمعة إلى «زيادة فورية» بمئات من رجال الشرطة في المحطات بعد تعزيز وجودهم فيها خلال الأسابيع الأخيرة.
ووصف رئيس البلدية المنتهية ولايته الديمقراطي اليساري بيل دي بلازيو بأنه «غير مسؤول»، متهماً إياه بـ«تجاهل واقع» المستخدمين.
ورداً على سؤال محطة إذاعية محلية، كرر دي بلازيو ما يقوله باستمرار، مؤكداً أن معدل الجريمة سيتراجع مع استئناف النشاط الاقتصادي الذي بدأ يرتسم في ظل رفع القيود المفروضة بسبب الوباء. كما اتهم فوي «بتأجيج الخوف» بطلب من الحاكم الديمقراطي أندرو كومو. ويتهم الحاكم، خصم دي بلازيو السياسي والمشرف على النقل في مدينة نيويورك، رئيس البلدية بالتقاعس في وقف الجرائم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.