مشروع «أمازون» في كيب تاون ينذر بمعركة مع السكان الأصليين

العملاق الأميركي استثمر ملايين الدولارات لإقامة مقره الأفريقي

مدخل شركة «أمازون» الأميركية في بيتربوروه الإنجليزية (أ.ف.ب)
مدخل شركة «أمازون» الأميركية في بيتربوروه الإنجليزية (أ.ف.ب)
TT

مشروع «أمازون» في كيب تاون ينذر بمعركة مع السكان الأصليين

مدخل شركة «أمازون» الأميركية في بيتربوروه الإنجليزية (أ.ف.ب)
مدخل شركة «أمازون» الأميركية في بيتربوروه الإنجليزية (أ.ف.ب)

تستثمر شركة «أمازون» ملايين الدولارات لإقامة مقرها الأفريقي في كيب تاون، الذي من شأنه توفير آلاف فرص العمل. إلا أن المشروع الضخم يثير الجدل، لأن الأرض التي سيقام عليها لها أهمية كبيرة لمجموعات من السكان الأصليين في جنوب أفريقيا، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد وافقت المدينة الساحلية في جنوب أفريقيا الشهر الماضي على بناء مجمع تجاري وسكني من 9 طبقات على مساحة خضراء على ضفة النهر، سيضم خصوصاً مكاتب المجموعة الأميركية العملاقة في التجارة الإلكترونية بمساحة 70 ألف متر مربع. غير أن بعض المنحدرين من السكان الأوائل في المنطقة، وهم شعوب خوي وسان، يتهمون المشروع بالاعتداء على أراضي أجدادهم ويشددون على أهمية حماية الموقع ثقافياً وبيئياً.
ويوضح الزعيم التقليدي آران غورينغايكونا الذي يرأس تجمعاً معارضاً للمشروع، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المجمع «سيبدد تراثنا بالكامل»، مضيفاً: «هذا المكان له رمزية روحية كبيرة لنا».
ومع مجموعة من السكان المحليين، تطلق على نفسها اسم «أوبسرفاتوري سيفيك أسوسييشن» (أوكا)، كتب هؤلاء قبل أيام رسالة إلى شركة «ليسبيك ليجر بروبرتيز ترست» القائمة على المشروع، للتحذير من نيتهم الطعن بمشروعيته أمام المحاكم.
ونظراً إلى مشكلات الفيضانات والجفاف المزمن في كيب تاون، يتساءل المعارضون عن سرعة الموافقة البيئية الممنوحة من المدينة ومدى قانونيتها، وفق رئيس تجمع «أوكا» ليزلي لندن. وتؤكد البلدية أن خطر حصول فيضانات في الموقع «ضئيل»، قائلة إن المجمّع سيقام فوق خط الفيضانات.
وبالنسبة للمتحدرين من السكان الأصليين في هذه المنطقة من العالم، يشكّل الموقع رمزاً لنضالهم ضد القوى الاستعمارية. وأولى هذه المعارك سنة 1510 التي شهدت دفاع قبائل خوي عن أرضهم بمواجهة البرتغاليين. وفي فترة زمنية أقرب، حظي الموقع بحماية قانونية إثر نيله تصنيفاً تراثياً موقتاً لسنتين انتهتا في أبريل (نيسان) 2020. وفق سلطات المدينة.
وتكريماً لهذا التراث، تعد الشركة المروجة للموقع بإقامة مركز ثقافي تديره مجموعات من السكان الأصليين ويضم حديقة للأعشاب الطبية، ومساراً للنزهات، ومسرحاً في الهواء الطلق. وترى بعض المجموعات في هذا الأمر نصراً. ويقول غارو زنزيله خويسان، وهو رئيس تجمع يضم تشكيلات عدة من قبائل السكان الأصليين، إن «هذه المشروعات تضم الأمم الأولى (للسكان الأصليين) في قلب المشروع، قبالة هذا المبنى الذي يثير اهتمام الجميع، أي مبنى (أمازون)».
ويؤكد هذا التجمع والشركة المروجة للمشروع معاً أن الاقتراح حظي بتأييد أكثرية السكان الأصليين في المنطقة.
وتقول شركة «ليسبيك ليجر بروبرتيز ترست»: «من المفاجئ إذاً ألا تقدّم مجموعة صغيرة من المعارضين، الذين يدعون العمل من أجل التساوي في فرص السكان وتحسين احترام التراث المحلي ومزيد من الاستدامة البيئية، دعماً لخططنا».
غير أن المعارضين، بينهم غورينغايكونا، ينددون بما يرونه تحركاً وفق مبدأ «فرّق تسد» بهدف طمس الأصوات المعارضة.
وتركز سلطات كيب تاون على أهمية المشروع لناحية توفيره فرص عمل كثيرة، فيما وصلت البطالة إلى 29 في المائة نهاية 2020. ومن شأن المشروع توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، وفق الشركة المطوّرة له، ثم نحو 860 فرصة عمل أخرى بعد الانتهاء من أعمال التشييد.
لكن توريك جنكينز، أحد أعضاء الهيئات المعارضة للمشروع، يقول: «ستوفرون وظائف لشعوب خوي سان، وتطلبون منهم في الوقت عينه نبش قبور أجدادهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».