توسيع حملة التلقيح في المغرب

تشمل من تتراوح أعمارهم بين 45 و50 عاماً

TT

توسيع حملة التلقيح في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح ضد (كوفيد - 19) لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 سنة.
ودعت الوزارة، في بيان، لها أمس الأحد، كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.
كما شددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالبلاد.
على صعيد ذي صلة أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و297 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد - 19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفاً و944 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020. فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و181 حالة، بنسبة تعافٍ تبلغ 97.7 في المائة، بينما سجل عدد الوفيات 9098 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات البلاد بين 73 بالدار البيضاء - سطات، و22 بمراكش - آسفي، و10 بالرباط سلا القنيطرة، و(9) بسوس ماسة، و7 بطنجة - تطوان - الحسيمة، و4 بالداخلة وادي الذهب، وحالة إصابة واحدة بكل من جهتي بني ملال - خنيفرة وفاس - مكناس.
وحسب النشرة ذاتها، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1415.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2665 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ست حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و83 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد - 19) فبلغ 6.7 في المائة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.