الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون
TT

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن «تفاؤله» بعد اجتماع عقده الجمعة في روما مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي يأمل في التوصّل إلى اتفاق معها «في أقرب وقت ممكن» حول إعادة التفاوض بشأن الديون التي تأخّرت بلاده في سدادها.
وقال فرنانديز للصحافيين بعد اجتماعه مع غورغييفا: «أعتقد أنّه كان اجتماعاً بنّاءً جداً، إنّها المرة الأولى التي أتمكّن فيها من رؤيتها وجهاً لوجه. كان اجتماعاً صريحاً أعربنا فيه عن استعدادنا لحلّ مشكلة الديون الأرجنتينية».
وأضاف أنّ الهدف هو «التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن» من دون جعل الشعب الأرجنتيني الذي يواجه تداعيات وباء «كوفيد - 19». يعاني كثيراً، أو التسبب لاحقاً بكساد في اقتصاد مستنزف أصلاً.
ويقوم فرنانديز حالياً بجولة في أوروبا تهدف إلى إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس. وقد تلقّى حتى الآن دعماً من لشبونة ومدريد وباريس.
ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.
وقال فرنانديز الذي أنهى جولته الأوروبية الجمعة: «أنا متفائل، ولا أفقد تفاؤلي أبداً، ولدي الإرادة أيضاً للقيام بذلك». وأضاف أنّ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على دراية تامة بالوضع الحالي في العالم وفي أميركا اللاتينية المتضرّرة بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية.
من جانبها، قالت غورغييفا في بيان: «ناقشنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأرجنتينية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الوباء».
وأضافت: «نحن ملتزمون أيضاً مواصلة عملنا معاً في برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ويمكن أن يساعد الأرجنتين وشعبها في التغلّب على هذه التحدّيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وبناء الأساسات لنمو أكثر استدامة وشمولية». وختمت: «يبقى هدفنا مساعدة الأرجنتين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.