صراع بين ميليشيات إيرانية والنظام السوري على «السيدة زينب»

حصر الوصول إلى المنطقة بطريق مطار دمشق

مواطنون ورايات «حزب الله» في العاصمة السورية دمشق أمس (رويترز)
مواطنون ورايات «حزب الله» في العاصمة السورية دمشق أمس (رويترز)
TT

صراع بين ميليشيات إيرانية والنظام السوري على «السيدة زينب»

مواطنون ورايات «حزب الله» في العاصمة السورية دمشق أمس (رويترز)
مواطنون ورايات «حزب الله» في العاصمة السورية دمشق أمس (رويترز)

يتواصل الخلاف والصراع على منطقة «السيدة زينب» ومحيطها (جنوب دمشق) بين الميليشيات الإيرانية من جهة وقوى أمنية سورية والفرقة الرابعة من جهة ثانية، على خلفية إغلاق طريق رئيسي مؤدٍ إلى المنطقة، والإبقاء على طريق رئيسي واحد للدخول إليها. وتتضارب الروايات حول الجهة التي أقدمت على هذه الخطوة في المنطقة التي تسيطر عليها إيران وميليشياتها وأسبابها ودوافعها.
ويتم الدخول إلى منطقة «السيدة زينب» الواقعة على بعد 7 كيلومترات حصراً عبر طريقين رئيسيين: الأول «مفرق المستقبل» على طريق مطار دمشق الدولي، والثاني من دمشق إلى المنطقة، ويبدأ من حي القزاز على المتحلق الجنوبي، ومن ثم بلدة ببيلا فـبلدة حجيرة، وصولاً إلى «السيدة زينب».
وجرى إغلاق طريق حجيرة، الواقعة بعد ببيلا وقبل نحو كيلومتر واحد من «السيدة زينب»، بساتر ترابي ضخم يمنع دخول السيارات من مدخلها الشمالي، فيما يتمكن بصعوبة الأفراد والدراجات العادية والنارية من تجاوزه عبر جانبيه للوصول إلى منازلهم، حيث ارتفاع الساتر أقل مما هو عليه في المناطق الأخرى، بينما تقوم عناصر مسلحة غير معروفة التبعية موجودة خلف الساتر بالتدقيق بشكل كبير في البطاقات الشخصية للمارة.
ومنذ فتح طريق ببيلا - حجيرة - «السيدة زينب»، بعد سيطرة الحكومة السورية على بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم صيف 2018، من خلال اتفاق «مصالحة» برعاية روسية، تم وضع حاجز لعناصر من «إدارة المخابرات العامة» على مدخل حجيرة الشمالي (قبل الساتر الجديد بعشرات الأمتار)، وهو لا يزال موجوداً، لكن عمل عناصره متوقف مع عدم مرور سيارات من الطريق.
ولم يقتصر الأمر على إغلاق الطريق الرئيسي، إنما جرى إغلاق مداخل الجادات الفرعية في البلدة بسواتر ترابية عالية، وإبقاء اثنتين إلى ثلاث مفتوحة فقط، وهي تؤدي إلى مقرات إيرانية، مع تزايد لافت في الطريق الرئيسي والطرق الفرعية لصور الرئيس بشار الأسد، وصور أخرى تجمعه مع شقيقه قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، وأمين عام ميليشيا «حزب الله» حسن نصر الله.
ويتحدث مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» عن أن أهالي حجيرة فوجئوا بالساتر، ومنع مرور أصحاب السيارات للوصول إلى منازلهم، وحصر الدخول إلى المنطقة بالسيارات من «مفرق المستقبل»، على طريق مطار دمشق الدولي. ويقول: «لا أحد يعرف الأسباب، ومن قام بذلك. بعضهم يتحدث عن حصول خلافات بين الجهتين بعد اعتداء عناصر من الميليشيات الشيعية على آخرين من الأمن و(الرابعة)، ما دفع الأمن و(الرابعة) إلى إغلاق الطريق، وبعضهم يقول إن الميليشيات هي من قامت بإغلاق المنطقة من أجل تعزيز نفوذها وسيطرتها» على المنطقة.
مصدر آخر يلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى استياء كبير في أوساط عناصر الأمن والفرقة الرابعة من «ابتلاع إيران وميليشياتها للمنطقة»، ويقول: «بنوا مجمعاً ضخماً على مساحات شاسعة في شمال حجيرة، بحجة أنه (مجمع ثقافي - رياضي - ترفيهي)، ولهم أيضاً ثكنة كبيرة في جنوبها، وهم يواصلون شراء المنازل»، ويضيف: «هم يتصارعون والأهالي تدفع الثمن، بالعناء للذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم، وتأمين مستلزماتهم».
ويذكر أصحاب سيارات يدخلون إلى «السيدة زينب» عبر «مفرق المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد أن كانت الميليشيات الشيعية تهمين على الحاجز الموجود منذ زمن بعيد في المفرق، يوجد حالياً ثلاثة حواجز: الأول مشترك للميلشيات و«إدارة المخابرات العامة» والفرقة والرابعة، والثاني لـ«الأمن العسكري»، والثالث لـ«إدارة المخابرات العامة»، وهو آخر حاجز تمر منه السيارات قبل دخولها إلى السيدة زينب وحجيرة.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بداية مايو (أيار) الحالي، أن الصراع متواصل منذ منتصف مارس (آذار) المنصرم بين الميليشيات الموالية لإيران من جهة، ومجموعات عسكرية من الفرقة الرابعة من جهة أخرى، في مناطق جنوب دمشق، وذلك على خلفية إغلاق الميليشيات الموالية لإيران بعض الطرقات الفرعية والرئيسية بالسواتر الترابية التي تصل منطقة السيدة زينب بمناطق ببيلا وحجيرة، ونشر مسلحيها على الطرقات التي أغلقتها لمنع حركة العبور منها، دون معرفة أسباب ودوافع إقدام الميليشيات الإيرانية على هذه الخطوة.
ونقل «المرصد» عن نشطاء أن الخلاف تصاعد من خلال قيام عناصر وقياديين من «حركة النجباء» العراقية بالاستيلاء على بعض المزارع والأبنية، والتمركز بها في المنطقة الواقعة بين ببيلا و«السيدة زينب»، بالتزامن مع قيام مجموعات من الفرقة الرابعة بمزاحمة «حركة النجباء»، والتمركز ببعض المواقع المحيطة بهم في المنطقة.
وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الحرب في سوريا، التي دخلت عامها الحادي عشر منتصف مارس (آذار) الماضي، من منطقة «السيدة زينب» معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.
ومع بداية الحرب، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن المقام» حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.