تصعيد انقلابي في الحديدة و«المشتركة» ترد على مصادر الهجمات

TT

تصعيد انقلابي في الحديدة و«المشتركة» ترد على مصادر الهجمات

صعدت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجماتها على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة حيث الساحل الغربي لليمن في سياق انتهاكها للهدنة الأممية، وهو ما دفع القوات اليمنية المشتركة للرد على مصادر الهجمات، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.
وعلى وقع الهجمات المستمرة للميليشيات الحوثية غرب مأرب وشمالها الغربي وعد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي باستئصال المشروع الإيراني في بلاده، بحسب ما جاء في تصريحات له أمس (السبت) أثناء تفقده جبهات القتال.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير اليمني تأكيده أن «الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته الحوثية ولن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية».
وذكرت المصادر الرسمية أن المقدشي «تفقد، سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في جبهات محزام ماس والكسارة غرب مأرب وشمالها الغربي».
واطلع وزير الدفاع اليمني على أوضاع المقاتلين والتقى بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية واستمع من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى شرح حول العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي.
وفي حين أشاد المقدشي بصلابة القوات وكفاءتها والتزامها بـ«معطيات المعركة والمسارات التكتيكية والاستراتيجية المرسومة» أشار إلى الالتفاف الشعبي الواسع حول المشروع الوطني والمرجعية الجمهورية الراسخة والمواقف الداعمة للجيش والمقاومة والدعوات الرسمية والمجتمعية لرفد الجبهات والمشاركة في معركة استعادة الوطن».
وفي غضون ذلك ذكرت مصادر محلية يمنية أن الميليشيات الحوثية استقدمت أمس (السبت) نحو 300 مجند من عناصرها من محافظتي ذمار وإب ودفعت بهم لتعزيز عناصرها في جبهات مأرب حيث تطمح للسيطرة على المحافظة النفطية وتقود هجمات منسقة ومتتابعة لهذه الغاية منذ فبراير (شباط) الماضي، دون تحقيق أي تقدم.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صعدت من عملياتها الهجومية غرب محافظة مأرب وشمالها الغربي ابتداءً من يوم عيد الفطر، كما امتد هذا التصعيد إلى محافظة تعز، في وقت أعلن الجيش اليمني المسنود برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية عن تكبيد الجماعة عشرات القتلى والجرحى.
وفيما أحصت مصادر يمنية قيام الميليشيات بتشييع أكثر من 500 قتيل من عناصرها خلال شهر رمضان فقط، ذكر قادة في الجيش اليمني في تصريحات رسمية أن عشرات الجثث لعناصر الجماعة لا تزال مرمية عند خطوط التماس غرب مأرب.
وفي سياق ميداني متصل أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي حيث محافظة الحديدة، بأن الميليشيات الحوثية قصفت يومي الجمعة والسبت مناطق متفرقة في المحافظة مستهدفة البلدات والقرى السكنية.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية إن الميليشيات قصفت تجمعات وأحياء سكنية متفرقة في مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: «إن الميليشيات الحوثية شنت عملية قصف هستيرية على المنازل والأحياء الجنوبية والشرقية الآهلة بالسكان في أطراف مركز المدينة، وإنها استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح القناصة وقذائف مدفعية الهاون الثقيل، ما أثار حالة من الخوف والفزع في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال جراء الاستهداف الهستيري الذي طال منازلهم بصورة عشوائية».
وأفادت المصادر بأن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران الميليشيات المدعومة إيرانياً، بعد أن رصدتها حيث تمكنت من إسكاتها بضربات حاسمة، دفاعاً عن المدنيين.
وكانت القوات المشتركة ردت، الجمعة، على هجمات حوثية استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، حيث استخدمت المدفعية قذائف المدفعية ما سببت حالة من الهلع في صفوف الأهالي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
كما استهدفت الميليشيات الحوثية في اليوم نفسه الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة المختلفة، ونقل الإعلام العسكري عن مصادر محلية قولها: «إن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيلة على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة مكثفة».
ومنذ إعلان الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد في أواخر 2018 ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروق والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين.
ورغم وجود البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما أن البعثة تجمد عملها منذ العام الماضي بعد أن أفشلت الميليشيات الحوثية موضوع نقاط المراقبة المشتركة وقامت بقنص أحد ضباط الحكومة الشرعية.
وتكتفي البعثة من وقت لآخر بإصدار بيانات تحذر من التصعيد والهجمات ضد المدنيين، ويلتقي المسؤولون فيها بقيادات الشرعية والقيادات الحوثية، إلا أن الجانب الحكومي يطالب بنقل مقر البعثة من مناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، ويتهم الجماعة بالتحكم في قرارها وتقييد حركتها.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.