تصعيد انقلابي في الحديدة و«المشتركة» ترد على مصادر الهجمات

TT

تصعيد انقلابي في الحديدة و«المشتركة» ترد على مصادر الهجمات

صعدت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجماتها على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة حيث الساحل الغربي لليمن في سياق انتهاكها للهدنة الأممية، وهو ما دفع القوات اليمنية المشتركة للرد على مصادر الهجمات، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.
وعلى وقع الهجمات المستمرة للميليشيات الحوثية غرب مأرب وشمالها الغربي وعد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي باستئصال المشروع الإيراني في بلاده، بحسب ما جاء في تصريحات له أمس (السبت) أثناء تفقده جبهات القتال.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير اليمني تأكيده أن «الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته الحوثية ولن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية».
وذكرت المصادر الرسمية أن المقدشي «تفقد، سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في جبهات محزام ماس والكسارة غرب مأرب وشمالها الغربي».
واطلع وزير الدفاع اليمني على أوضاع المقاتلين والتقى بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية واستمع من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى شرح حول العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي.
وفي حين أشاد المقدشي بصلابة القوات وكفاءتها والتزامها بـ«معطيات المعركة والمسارات التكتيكية والاستراتيجية المرسومة» أشار إلى الالتفاف الشعبي الواسع حول المشروع الوطني والمرجعية الجمهورية الراسخة والمواقف الداعمة للجيش والمقاومة والدعوات الرسمية والمجتمعية لرفد الجبهات والمشاركة في معركة استعادة الوطن».
وفي غضون ذلك ذكرت مصادر محلية يمنية أن الميليشيات الحوثية استقدمت أمس (السبت) نحو 300 مجند من عناصرها من محافظتي ذمار وإب ودفعت بهم لتعزيز عناصرها في جبهات مأرب حيث تطمح للسيطرة على المحافظة النفطية وتقود هجمات منسقة ومتتابعة لهذه الغاية منذ فبراير (شباط) الماضي، دون تحقيق أي تقدم.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صعدت من عملياتها الهجومية غرب محافظة مأرب وشمالها الغربي ابتداءً من يوم عيد الفطر، كما امتد هذا التصعيد إلى محافظة تعز، في وقت أعلن الجيش اليمني المسنود برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية عن تكبيد الجماعة عشرات القتلى والجرحى.
وفيما أحصت مصادر يمنية قيام الميليشيات بتشييع أكثر من 500 قتيل من عناصرها خلال شهر رمضان فقط، ذكر قادة في الجيش اليمني في تصريحات رسمية أن عشرات الجثث لعناصر الجماعة لا تزال مرمية عند خطوط التماس غرب مأرب.
وفي سياق ميداني متصل أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي حيث محافظة الحديدة، بأن الميليشيات الحوثية قصفت يومي الجمعة والسبت مناطق متفرقة في المحافظة مستهدفة البلدات والقرى السكنية.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية إن الميليشيات قصفت تجمعات وأحياء سكنية متفرقة في مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: «إن الميليشيات الحوثية شنت عملية قصف هستيرية على المنازل والأحياء الجنوبية والشرقية الآهلة بالسكان في أطراف مركز المدينة، وإنها استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح القناصة وقذائف مدفعية الهاون الثقيل، ما أثار حالة من الخوف والفزع في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال جراء الاستهداف الهستيري الذي طال منازلهم بصورة عشوائية».
وأفادت المصادر بأن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران الميليشيات المدعومة إيرانياً، بعد أن رصدتها حيث تمكنت من إسكاتها بضربات حاسمة، دفاعاً عن المدنيين.
وكانت القوات المشتركة ردت، الجمعة، على هجمات حوثية استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، حيث استخدمت المدفعية قذائف المدفعية ما سببت حالة من الهلع في صفوف الأهالي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
كما استهدفت الميليشيات الحوثية في اليوم نفسه الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة المختلفة، ونقل الإعلام العسكري عن مصادر محلية قولها: «إن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيلة على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة مكثفة».
ومنذ إعلان الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد في أواخر 2018 ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروق والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين.
ورغم وجود البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما أن البعثة تجمد عملها منذ العام الماضي بعد أن أفشلت الميليشيات الحوثية موضوع نقاط المراقبة المشتركة وقامت بقنص أحد ضباط الحكومة الشرعية.
وتكتفي البعثة من وقت لآخر بإصدار بيانات تحذر من التصعيد والهجمات ضد المدنيين، ويلتقي المسؤولون فيها بقيادات الشرعية والقيادات الحوثية، إلا أن الجانب الحكومي يطالب بنقل مقر البعثة من مناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، ويتهم الجماعة بالتحكم في قرارها وتقييد حركتها.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.