المئات يتظاهرون في عمّان وقرب الحدود تضامناً مع الفلسطينيين

جانب من المسيرات التى شهدها الأردن تضامناً مع فلسطين (رويترز)
جانب من المسيرات التى شهدها الأردن تضامناً مع فلسطين (رويترز)
TT

المئات يتظاهرون في عمّان وقرب الحدود تضامناً مع الفلسطينيين

جانب من المسيرات التى شهدها الأردن تضامناً مع فلسطين (رويترز)
جانب من المسيرات التى شهدها الأردن تضامناً مع فلسطين (رويترز)

تظاهر مئات الأردنيين، اليوم (السبت)، في عمان وقرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشارك نحو 500 شخص في تظاهرة قرب مسجد الكالوتي الذي يبعد نحو 500 متر عن مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان وهم يرفعون أعلاماً أردنية وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها باللون الأسود «نكبة» و«نكسة».
ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو (أيار) ذكرى النكبة عام 1948 عندما هجر مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم خلال الحرب التي سبقت قيام دولة إسرائيل.
وهتف المتظاهرون «سنستمر حتى تتحرر فلسطين» و«ثورة حتى النصر» و«لا شرقية ولا غربية فلسطين عربية» و«صواريخ المقاومة الممثل الأوحد للشعوب العربية».
وفي منطقة الكرامة على مسافة نحو خمسين كيلومتراً من عمان، والقريبة من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ 1967. تجمّع نحو ألف شخص لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بفتح الحدود لنصرة القدس الشرقية وغزة. وهتف هؤلاء «افتحوا الحدود» و«نحن شعب واحد مش شعبين»، وهم يرفعون أعلاماً أردنية وفلسطينية.
وتجمّعوا قرب نصب الجندي المجهول في المنطقة التي شهدت «معركة الكرامة» عام 1968 التي يعتبرها الأردنيون والفلسطينيون أول انتصار عربي بعد هزيمة 1967 على الجيش الإسرائيلي الذي حاول حينها ضرب الفدائيين الفلسطينيين فتصدوا له مع الجيش الأردني بصلابة.
ويشهد الأردن منذ أيام تظاهرات تضامناً مع الفلسطينيين في القدس وغزة، ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ العام 1994.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» تور وينسلاند، المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ولوقف العدوان على غزة».
وقال الصفدي، حسبما نقل عنه بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن «إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي سببته وتدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع».
وشدد على «ضرورة إطلاق تحرك عاجل وفاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام».
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ليل الجمعة/ السبت، في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر دائرة الفيديو المغلقة في اجتماع للقادة الموقعين على «نداء كرايستشرش» للتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرفين على الإنترنت، من خطورة «ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».