رغم حظرها... إصرار على تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس ومخاوف من صدامات

متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

رغم حظرها... إصرار على تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس ومخاوف من صدامات

متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

تستعد باريس لصدامات محتملة اليوم (السبت) قبيل تظاهرة تعهد منظموها المضي بها تأييدا للفلسطينيين في شوارع العاصمة الفرنسية رغم حظرها من جانب السلطات خشية اندلاع أعمال عنف معادية للسامية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأمرت الشرطة بإغلاق المتاجر اعتبارا من الظهر على طول مسار التظاهرة، من حي بارب المكتظ بالمهاجرين في الشمال وصولا إلى ساحة الباستيل.
وحظرت الشرطة التظاهرة، وأيدت محكمة القرار خشية تكرار صدامات عنيفة اندلعت خلال تظاهرة مماثلة في باريس خلال حرب 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين، عندما هاجم المتظاهرون أهدافا إسرائيلية ويهودية مثل الكنس.
وقالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الجمعة): «جميعنا يتذكر تلك التظاهرة المقلقة جدا عندما سمعت عبارات فظيعة مثل (الموت لليهود)»، مرحبة بقرار الشرطة بحظر المسيرة.
وتحولت تظاهرات مماثلة في ألمانيا والدنمارك هذا الأسبوع إلى صدامات تخللها اعتقال العديد من الأشخاص.
ومنظمو مسيرة باريس الذين فشلوا في الحصول على قرار قضائي يطعن في حظر الشرطة للتظاهرة، أعلنوا عقد مؤتمر صحافي قبيل التظاهرة المرتقبة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وقالت «رابطة فلسطينيي إيل دو فرانس» المنطقة المحيطة بالعاصمة، ومجموعات أخرى في بيان: «نرفض إسكات تضامننا مع الفلسطينيين، ولن نمنع من التظاهر».
ومن بين تلك المجموعات جمعيات مناهضة للفاشية، هي «اتاك» وحزب مناهضة الرأسمالية الجديد اليساري المتطرف.
وندد أحد محامي تلك المجموعات ويدعي سيفن غيز غيز بحظر الشرطة للتظاهرة بوصفه «غير متكافئ» و«ذا دوافع سياسية».
وحذرت الشرطة في تغريدة على «تويتر» من أن أي شخص يشارك في التظاهرة سيواجه غرامة قدرها 135 يورو (165 دولارا).
كانت التظاهرة مقررة أساسا في ذكرى «النكبة» عام 1948 والتي حولت مئات آلاف الفلسطينيين إلى لاجئين.
لكن محكمة باريس رأت أن «السياق الدولي والمحلي» يبرر مخاوف وقوع اضطرابات «يمكن أن تكون خطيرة مثل 2014 بل حتى أسوأ».
ودعا وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى قرارات حظر مماثلة في مدن أخرى في حال الضرورة. وقد منع المسؤولون مسيرات في نيس وبعض ضواحي باريس.
وتنظم تظاهرات في ليون وبوردو ومرسيليا ومدن أخرى.
ويتهم المنتقدون فرنسا بأنها منحازة جدا إلى إسرائيل في النزاع الأخير الذي شهد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة قوبلت بضربات المدفعية الإسرائيلية والقصف الجوي.
وتسبب قرار الحظر بانقسام بين السياسيين الفرنسيين، إذ أيد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي اليميني، والمعارضة اليمينية الخطوة في حين اعتبرها اليساريون هجوما غير مقبول على حرية التعبير.
وقال مكتب ماكرون إن الرئيس اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقدم له «التعازي بقتلى الهجوم الصاروخي الذي تبنته (حماس) ومجموعات أخرى».
وأوضح البيان أن ماكرون دعا إلى إرساء السلام وعبر عن «قلقه إزاء السكان المدنيين في غزة».
وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا يقدرون بخمسة إلى ستة ملايين نسمة.
وفيها أيضا أكبر عدد من اليهود بعد إسرائيل والولايات المتحدة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.