السجن 15 عاماً لضابط أميركي سابق تجسّس لصالح روسيا

بيتر ديبنز اعترف في نوفمبر  2020 بأنّه مذنب بالتجسّس لصالح روسيا (أ.ب)
بيتر ديبنز اعترف في نوفمبر 2020 بأنّه مذنب بالتجسّس لصالح روسيا (أ.ب)
TT

السجن 15 عاماً لضابط أميركي سابق تجسّس لصالح روسيا

بيتر ديبنز اعترف في نوفمبر  2020 بأنّه مذنب بالتجسّس لصالح روسيا (أ.ب)
بيتر ديبنز اعترف في نوفمبر 2020 بأنّه مذنب بالتجسّس لصالح روسيا (أ.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ ضابطاً سابقاً في «القبّعات الخضراء» اعترف بإفشاء أسرار عسكرية أميركية لروسيا حُكم عليه أمس (الجمعة) بالسّجن لأكثر من 15 عاماً بتهمة التجسّس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان إنّ بيتر ديبنز (46 عاماً) اعترف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بأنّه مذنب بالتجسّس لصالح روسيا.
وديبنز الذي وُلد في الولايات المتّحدة لأمّ روسية اتّصلت به موسكو في 1996، أي حتّى قبل التحاقه بالجيش.
وأوضح البيان أنّه «في 1997، حصل ديبنز على اسم حركي من قبل عملاء أجهزة الاستخبارات الروسية ووقّع وثيقة تثبت رغبته بخدمة روسيا».
وفي البداية خدم ديبنز في الجيش، ثم شجّعته الاستخبارات الروسية على الانضمام إلى «القبّعات الخضراء»، إحدى وحدات النخبة في القوات الخاصة، حيث حصل على رتبة نقيب، وقد كان طوال هذه السنوات يزوّد مشغّليه الروس بمعلومات عن وحداته.
وفي 2008، بعدما ترك الخدمة الفعلية، قدّم لمشغّليه معلومات سريّة حول أنشطته السابقة في «القبّعات الخضراء» وعن رفاقه السابقين في الوحدة، حتى يتمكّن الروس من محاولة تجنيدهم.
وبحسب اللائحة الاتّهامية، فإنّ الضابط السابق خدم في الخارج في ألمانيا وأذربيجان، وكان مزوّداً بتصريح أمني رفيع المستوى.
ويعود تاريخ آخر اتّصال مسجّل له مع روسيا إلى 2011.
وعلّق نائب وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز على العقوبة الصادرة بحقّ الضابط السابق بالقول إنّ «ديبنز نكث بقَسَمه كعسكري في الجيش وخان القوات الخاصة وعرّض أمن بلادنا للخطر». وأضاف أنّ سلوكه «يعكس التهديد الذي تشكّله الاستخبارات الروسية على جيشنا».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».