الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع عصيب

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
TT

الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع عصيب

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الجمعة، في ظل مكاسب واسعة النطاق مع تطلع المستثمرين إلى آفاق التعافي الاقتصادي بعد مخاوف من ارتفاع التضخم أوقدت شرارة تقلبات على مدار الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 29.41 نقطة بما يعادل 0.09 في المائة، ليصل إلى 34050.86 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.08 نقطة أو 0.42 في المائة مسجلاً 4129.58 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.66 نقطة أو واحداً في المائة إلى 13255.65 نقطة.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم، إذ أقبل المستثمرون على أسهم كانت تتكبد خسائر، وذلك بعد أن أدت مخاوف التضخم المتزايدة إلى خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.78 في المائة بحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينتش، فيما قادت المكاسب أسهم السفر والترفيه وتجارة التجزئة.
ولا يزال المؤشر متجهاً لخسارة أسبوعية 1 في المائة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر فبراير (شباط)، وذلك بعدما تعرضت الأسواق العالمية لهزة هذا الأسبوع بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.
آسيوياً، سجلت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها الأسبوعية في تسعة أشهر، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في ظل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة، ومخاوف التضخم في الولايات المتحدة، وذلك رغم الارتفاع الطفيف خلال تعاملات ختام الأسبوع بدعم نتائج أعمال إيجابية لشركات.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.32 في المائة إلى 28084.47 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة إلى 1883.42 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، نزل نيكي 4.3 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو (تموز) 2020. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ يبحث المستثمرون عن صفقات بعد موجة بيع عالمية في هذا القطاع.
وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 32.21 نقطة، بنسبة 1 في المائة، إلى 3153.32 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 53.51 نقطة، أو 1.56 في المائة ليصل إلى 3483.05 نقطة. فيما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 222.51 نقطة، أو 0.8 في المائة، ليصل إلى 27941.18 نقطة.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.