الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع عصيب

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
TT

الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع عصيب

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)
صعدت مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى أمس في ختام أسبوع اتسم بالتقلب الشديد (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الجمعة، في ظل مكاسب واسعة النطاق مع تطلع المستثمرين إلى آفاق التعافي الاقتصادي بعد مخاوف من ارتفاع التضخم أوقدت شرارة تقلبات على مدار الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 29.41 نقطة بما يعادل 0.09 في المائة، ليصل إلى 34050.86 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.08 نقطة أو 0.42 في المائة مسجلاً 4129.58 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.66 نقطة أو واحداً في المائة إلى 13255.65 نقطة.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم، إذ أقبل المستثمرون على أسهم كانت تتكبد خسائر، وذلك بعد أن أدت مخاوف التضخم المتزايدة إلى خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.78 في المائة بحلول الساعة 1350 بتوقيت غرينتش، فيما قادت المكاسب أسهم السفر والترفيه وتجارة التجزئة.
ولا يزال المؤشر متجهاً لخسارة أسبوعية 1 في المائة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر فبراير (شباط)، وذلك بعدما تعرضت الأسواق العالمية لهزة هذا الأسبوع بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.
آسيوياً، سجلت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها الأسبوعية في تسعة أشهر، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في ظل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة، ومخاوف التضخم في الولايات المتحدة، وذلك رغم الارتفاع الطفيف خلال تعاملات ختام الأسبوع بدعم نتائج أعمال إيجابية لشركات.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.32 في المائة إلى 28084.47 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة إلى 1883.42 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، نزل نيكي 4.3 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو (تموز) 2020. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ يبحث المستثمرون عن صفقات بعد موجة بيع عالمية في هذا القطاع.
وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 32.21 نقطة، بنسبة 1 في المائة، إلى 3153.32 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب 53.51 نقطة، أو 1.56 في المائة ليصل إلى 3483.05 نقطة. فيما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 222.51 نقطة، أو 0.8 في المائة، ليصل إلى 27941.18 نقطة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.