تعثّر «التجزئة الأميركية» يزيد الإرباك الاقتصادي

الدولار يواصل التراجع ومكاسب محدودة للذهب

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أبريل ما يزيد من حجم القلق الاقتصادي (أ.ب)
استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أبريل ما يزيد من حجم القلق الاقتصادي (أ.ب)
TT
20

تعثّر «التجزئة الأميركية» يزيد الإرباك الاقتصادي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أبريل ما يزيد من حجم القلق الاقتصادي (أ.ب)
استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في أبريل ما يزيد من حجم القلق الاقتصادي (أ.ب)

يزداد التوتر الاقتصادي الأميركي الذي بدأ مطلع الأسبوع ببيانات غير مواتية لكل من التضخم والتوظيف، وذلك بعدما استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، إذ انحسر الدعم من مدفوعات التحفيز، لكن من المحتمل أن تشهد الأشهر المقبلة تسارعا في ظل بلوغ من المدخرات مستويات غير مسبوقة واستئناف أنشطة اقتصادية. وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن قراءة مبيعات التجزئة التي لم تتغير الشهر الماضي جاءت عقب ارتفاع 10.7 في المائة في مارس (آذار) في قراءة معدلة بالزيادة عن القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو 9.7 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة واحدا في المائة.
وتلقى العديد من الأسر المؤهلة مدفوعات إضافية بقيمة 1400 دولار في مارس، والتي جاءت في إطار حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد - 19 من البيت الأبيض بلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، وجرت الموافقة عليها أوائل ذلك الشهر.
ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة سنوية 10.7 في المائة في الربع الأول من العام، مما يضيف 7.02 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 6.4 في المائة.
ومن جهة أخرى، زاد إنتاج المصانع الأميركية في أبريل مع عودة المجمعات التي تضررت من جراء طقس عاصف بالجنوب في فبراير (شباط)، مما عوض أثر انخفاض في إنتاج السيارات.
وقال مجلس الفيدرالي الجمعة إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد صعوده 3.1 في المائة في مارس. وما زال الإنتاج أقل قليلا من مستوى ما قبل الجائحة.
وأشار المجلس إلى أن «أحد الروافد المهمة لنمو إنتاج المصانع كان عودة عمليات المجمعات التي تضررت جراء الأحوال الجوية السيئة خلال فبراير في جنوب وسط البلاد وظلت مغلقة في مارس».
ويسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.9 في المائة من الاقتصاد الأميركي، ويتلقى دعما من تحفيز مالي ضخم وتحول في الطلب باتجاه السلع على حساب الخدمات بسبب جائحة فيروس كورونا... لكن طفرة الطلب أفضت إلى نقص بالمواد الخام، في حين تبقي الجائحة بعض العمال في منازلهم، مما يضغط أكثر على المعروض. وأجبرت أزمة عالمية في أشباه الموصلات صناع السيارات بالولايات المتحدة على تقليص الإنتاج. وانخفض إنتاج مصانع السيارات 4.3 في المائة في أبريل. وباستبعاد السيارات، يكون الإنتاج الصناعي قد زاد بنسبة 0.7 في المائة.
وزادت أسعار الذهب الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفعلأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.
وبحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.74 في المائة إلى 1837.40 دولار للأوقية (الأونصة). وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1827.40 دولار، واستقر المعدن على أساس أسبوعي.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس. بي. آي أست مانجمت إن «التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصير متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قليلا». وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT
20

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».