ماكرون يدعو حمدوك للمشاركة في قمة التمويل الأفريقية

تتزامن مع مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية  (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية (رويترز)
TT

ماكرون يدعو حمدوك للمشاركة في قمة التمويل الأفريقية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية  (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية (رويترز)

يشارك رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بدعوة من الرئيس الفنسي ايمانويل ماكرون، في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر «باريس»، لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في قمة تنظمها الحكومة الفرنسية لبحث مصادر تمويل جديدة للدول الأفريقية جنوب الصحراء التي تأثرت بشدة من جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يغادر إلى فرنسا في غضون الساعات المقبلة وفد سوداني رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر «باريس» يومي 17 و18 من مايو (أيار) الحالي، الذي يهدف لتسريع خطوات ادماج الاقتصاد السوداني في المجتمع الدولي.
ويضم الوفد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلين لصوت الثورة السودانية.
ويتطلب من السودان أن يقدم خلال المؤتمر مشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب إقناع المشاركين لتخفيف أو إعفاء ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
وقال سفير السودان لدى فرنسا، جبير إسماعيل جبير، لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن هذه القمة التي قدمت فيها الدعوة للسودان، تهدف إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لهذه المنطقة من القارة الأفريقية التي تضررت بشدة من تداعيات أزمة «كوفيد - 19». وأضاف، أن السودان من ضمن الدول المثقلة بالديون، وحُرم من الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي (هيبك) لإعفاء ديون الدول الفقيرة.
وقال جبير، إن القمة جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لبحث استراتيجية تمويل أكثر شمولاً بما في ذلك التدفقات الخارجية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية لأفريقيا، وخاصة في القطاع الخاص. وأشار إلى أن فرنسا ترغب من خلال هذه الإصلاحات فب إعطاء التنمية دوراً محورياً في سياستها الخارجية، واسترجاع صورتها في أفريقيا من خلال إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. وأكد أن السودان سيستفيد من هذه القمة من خلال الشرح الواضح المدعوم بالأرقام لحجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوداني بسبب سياسات النظام المعزول وتداعيات جائحة كورونا.
وبحسب السفير، بلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا عام 2019 نحو 10.9 مليار يورو، وستستمر في الارتفاع خلال العام الحالي، بالتركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهايتي في مجالات الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة. ويخاطب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجلسة الأولى لمؤتمر «باريس»، ويستعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، كما سيتحدث في الجلسة ذاتها، جهاد أزعور، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا.
وفي السياق، وافق بنك التنمية الأفريقي على إعفاء السودان من 413 مليون دولار، تسوية المتأخرات والقروض المستحقة، وتمنح هذه الخطوة السودان فرص الحصول على تمويل جديد من البنك. ويعاني الاقتصاد السوداني من تشوهات هيكلية، وفقد خلال العام الماضي 40 في المائة من الإيرادات العامة بسبب جائحة كورونا.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.