ماكرون يدعو حمدوك للمشاركة في قمة التمويل الأفريقية

تتزامن مع مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية  (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية (رويترز)
TT

ماكرون يدعو حمدوك للمشاركة في قمة التمويل الأفريقية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية  (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يطالب بتخفيف أو إعفاء ديون بلاده الخارجية (رويترز)

يشارك رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بدعوة من الرئيس الفنسي ايمانويل ماكرون، في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر «باريس»، لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في قمة تنظمها الحكومة الفرنسية لبحث مصادر تمويل جديدة للدول الأفريقية جنوب الصحراء التي تأثرت بشدة من جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يغادر إلى فرنسا في غضون الساعات المقبلة وفد سوداني رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر «باريس» يومي 17 و18 من مايو (أيار) الحالي، الذي يهدف لتسريع خطوات ادماج الاقتصاد السوداني في المجتمع الدولي.
ويضم الوفد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلين لصوت الثورة السودانية.
ويتطلب من السودان أن يقدم خلال المؤتمر مشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب إقناع المشاركين لتخفيف أو إعفاء ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
وقال سفير السودان لدى فرنسا، جبير إسماعيل جبير، لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن هذه القمة التي قدمت فيها الدعوة للسودان، تهدف إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لهذه المنطقة من القارة الأفريقية التي تضررت بشدة من تداعيات أزمة «كوفيد - 19». وأضاف، أن السودان من ضمن الدول المثقلة بالديون، وحُرم من الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي (هيبك) لإعفاء ديون الدول الفقيرة.
وقال جبير، إن القمة جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لبحث استراتيجية تمويل أكثر شمولاً بما في ذلك التدفقات الخارجية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية لأفريقيا، وخاصة في القطاع الخاص. وأشار إلى أن فرنسا ترغب من خلال هذه الإصلاحات فب إعطاء التنمية دوراً محورياً في سياستها الخارجية، واسترجاع صورتها في أفريقيا من خلال إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. وأكد أن السودان سيستفيد من هذه القمة من خلال الشرح الواضح المدعوم بالأرقام لحجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوداني بسبب سياسات النظام المعزول وتداعيات جائحة كورونا.
وبحسب السفير، بلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا عام 2019 نحو 10.9 مليار يورو، وستستمر في الارتفاع خلال العام الحالي، بالتركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهايتي في مجالات الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة. ويخاطب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجلسة الأولى لمؤتمر «باريس»، ويستعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، كما سيتحدث في الجلسة ذاتها، جهاد أزعور، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا.
وفي السياق، وافق بنك التنمية الأفريقي على إعفاء السودان من 413 مليون دولار، تسوية المتأخرات والقروض المستحقة، وتمنح هذه الخطوة السودان فرص الحصول على تمويل جديد من البنك. ويعاني الاقتصاد السوداني من تشوهات هيكلية، وفقد خلال العام الماضي 40 في المائة من الإيرادات العامة بسبب جائحة كورونا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.