جديد التصعيد الأخير... وقديمه

غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

جديد التصعيد الأخير... وقديمه

غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

حملت المواجهة الجديدة بين «حماس» وإسرائيل عناصر سياسية وعسكرية جديدة، ما جعلها تختلف في يومها السادس عن المواجهات الثلاث السابقة خلال السنوات الـ12 الماضية.
وتصاعد التوتر في الأسابيع والأيام الماضية على خلفية قضية حي الشيخ جراح في القدس، وسط تطورين داخليين، أحدهما إسرائيلي والثاني فلسطيني، إذ إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف يائير لبيد، زعيم المعارضة، بتشكيل حكومة كان يفترض أن تضم أحزاب اليمين والوسط واليسار لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر تأجيل الانتخابات التي كانت «حماس» تترقبها للتقدم أكثر في النظام السياسي الفلسطيني.
وعلى هذه الخلفية، تصاعد موضوع حي الشيخ جراح في القدس، وحاول كل من نتنياهو و«حماس» توظيفه لتحسين وضعه الداخلي. وبالفعل، سارع زعيم «حزب يمينا» نفتالي بنيت، لقبول خيار تشكيل الحكومة مع «ليكود» برئاسة نتنياهو على خلفية التصعيد الأخير. وكان هذا «إنجازاً سياسياً» لنتنياهو. وبذلك ضمن 59 صوتاً في الكنيست، وبات يحتاج صوتين فقط للحصول على الغالبية. أما «حماس»، فقد لاحظ دبلوماسيون أنها وضعت موضوع القدس في رأس خطابها السياسي في الفترة الأخيرة، لاعتبارات داخلية وإقليمية، وتسعى لتحقيق مكاسب على حساب عباس وحركة «فتح». ولوحظ أن حرب الـ22 يوماً في 2009، و«الأيام التسعة» في 2012، والتصعيد ذا 51 يوماً في 2014، حصلت لأسباب تخص غزة، فيما هذه «الجولة»، هي الأولى التي تخص أمراً آخر، وهو «القدس ذات الخصوصية عربياً وإسلامياً بطريقة هجومية وليست دفاعية». في 2014 حصل تحرك في أراضي الـ48، لكنه لم يصل إلى مستوى الاشتباكات والتحركات التي جرت خلال الأيام الماضية في اللد الرملة واللد ويافا وعكا وحيفا وغيرها، إضافة إلى أن أمس شهد امتداداً للتحركات الواسعة إلى الضفة الغربية، وأيضاً إلى حدود الأردن ولبنان بالتزامن مع ذكرى النكبة اليوم، ما فتح فصول الانتفاضة السابقة. عسكرياً، أعلنت «حماس» أنها قصفت حوالي 1650 صاروخاً على إسرائيل، كان بينها صاروخ وصل مداه إلى 250 كلم استهدف مطار رامون، ثاني أكبر مطار في إسرائيل. وقال دبلوماسي غربي: «صواريخ (حماس) مختلفة من حيث الدقة والمدى والعدد عن التصعيد السابق في 2014»، لافتاً إلى دخول «سلاح جديد مضاد للدروع وطائرات مسيرة (درون) في ميدان المعركة. كما ظهر اختلاف في كيفية إدارة المعركة عبر تشكيل غرفة عمليات». هذه العوامل، دفعت مسؤولين إسرائيليين إلى التلويح بعملية عسكرية ترمي إلى «استعادة الهدوء الطويل» بعدما «خرقت (حماس) الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك»، حيث لا يزال الطرفان يختلفان حول شروط الهدنة بين مطالبة «حماس» بهدنة متبادلة تعلن بوقت محدد، ومطالبة وسطاء لـ«حماس» بقبول «هدنة من جانب واحد، لست ساعات أو ثلاث للتفاوض على هدنة طويلة، قبل تشمل آلية رقابة لمنع تكرار هذا التصعيد». وتأتي نار غزة في وقت ليست هناك علاقة ودية بين نتنياهو وجو بايدن، كما جرت العادة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان أوضح تعبير التأخير باتصال بايدن بعد تسلمه الحكم، مع «الحليف الاستراتيجي»، إضافة إلى التأخر في «تفاعله» مع التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل ومستوى المبعوث الذي أوفده إلى المنطقة للبحث عن تهدئة، ذلك أن بايدن لا يزال يتذكر أنه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، وكان يسعى لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، «استقبله» نتنياهو في 2010 بقرار بناء مستوطنات جديدة، ثم انحاز في الانتخابات الأميركية إلى منافسه الرئيس السابق دونالد ترمب.



مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)

تزامناً مع تأكيد دعمها وحدة الصومال وسيادته، أعلنت القاهرة رفضها وجود أي طرف «غير مشاطئ» في البحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: «البحر الأحمر للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بتواجد أي طرف غير مشاطئ له».

وأضاف عبد العاطي، في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة عقب جلسة مباحثات ثنائية مع معلم فقي، إن «المباحثات تطرقت إلى القمة الثلاثية لتركيا والصومال وإثيوبيا في أنقرة»، مشيراً إلى «توافق الرؤى على عدم المساس بأرض الصومال وسيادته ووحدة أراضيه وسلامتها».

وأعلنت تركيا، أخيراً، نجاح جهود الوساطة التي أطلقتها في يوليو (تموز) الماضي، في عقد اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «تاريخي»، ينهي، بشكل مبدئي، عاماً من التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب «مذكرة تفاهم» وقَّعتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً. وهو الاتفاق الذي رفضته الصومال والجامعة العربية.

جلسة مباحثات موسعة بين مصر والصومال برئاسة وزيرَي خارجية البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، في المؤتمر الصحافي، إن «إعلان أنقرة لبَّى مطالب بلاده وأكد أن الحكومة الفيدرالية الصومالية الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في إبرام الاتفاقيات مع الجهات الخارجية».

وأضاف أن «إعلان أنقرة أنقذ المنطقة كلها من انفجار خطير كاد أن يحرق مصالح الجميع»، مستطرداً: «لم يكن من مصلحة أحد انفجار صراع آخر في منطقة القرن الأفريقي، في وقت تعجّ المنطقة بصراعات وأزمات كبيرة».

ووجّه فقي الشكر لمصر، وقال: «نحن هنا لننسب الفضل لأهله، حيث كان لموقف مصر الشجاع أثره البالغ في صناعة الأرضية التي مهَّدت للإعلان، ودعم ثبات الموقف الصومالي». وأضاف: «لقد حققنا مطالبنا المشروعة بالتدافع الدبلوماسي، وسنحفظ لمصر فضلها في هذا النضال المثمر».

وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرّب مصر ويحاول (أن) يهدّد أشقاءها، خصوصاً لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إلى أن «دعم مصر للصومال ساهم في تحسين موقفه في مواجهة الأزمة الناجمة عن مذكرة التفاهم، كما أرسل رسالة لإثيوبيا مفادها أن القاهرة لن تقبل بانتهاك سيادة الصومال».

وقال الحفني لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر حريصة على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي وكان هذا الهدف من القمة الثلاثية التي عُقدت أخيراً في أسمرة بمشاركة رؤساء مصر والصومال وإريتريا».

واتفق معه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لديها علاقات تاريخيّة مع الصومال تطورت أخيراً في مجالات عدة، وكان لهذه العلاقات دور مهم في دعم موقف الصومال ودفع إثيوبيا للقبول بجهود الوساطة التركية التي أبطلت نتائجها (مذكرة التفاهم)».

وتوافقت القاهرة ومقديشو، بحسب بيان مشترك عقب الاجتماع، على «ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية»، مشيرين إلى أنه «سيتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة تُخصَّص لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات».

وبحسب البيان المشترك بين القاهرة والصومال، أكد الجانبان «أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)»، ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل «توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين، ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة».

كما أعاد وزير الخارجية الصومالي التأكيد على «تطلع بلاده نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقاً لبروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين البلدين في أغسطس (آب) الماضي، بحسب البيان.

في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، خلال المؤتمر الصحافي، التزام بلاده بكل الاتفاقيات التي أبرتهما مع مصر، وأوضح أنه ونظيره المصري أكَّدا خلال المباحثات، «ضرورة وضع حد للأزمات في المنطقة، التي باتت تتزايد وتستفحل بشكل مرعب». ولفت إلى «تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، خصوصاً مشاركة مصر بقوات حفظ السلام الأفريقية».

وأكد عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحافي، أن «مصر ستشارك في البعثة الأمنية التابعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي في الصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي».

من جانبه، أوضح الحفني أن «قوة حفظ السلام هدفها الحفاظ على الأمن والسلم في الصومال، ومشاركة مصر فيها تتماشى مع سياستها الرامية لحفظ الاستقرار في القرن الأفريقي تزامناً مع تأهيل الكوادر الصومالية».