مشروع أممي لإعادة تأهيل أجهزة العدالة اليمنية استعداداً للسلام

رغم إفشال الميليشيات الحوثية خطة المبعوث الأممي لوقف الحرب في اليمن فإن البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة يواصل التحضيرات لما بعد اتفاق السلام من خلال إعادة تأهيل أجهزة العدالة في البلاد، ووضع خطة لإعادة انتشار قوات الأمن والشرطة، وتوفير الدعم القانوني للمهمشين والمعتقلين، إلى جانب تمكين المجتمع من التعامل مع وضع انعدام الأمن والظلم وتحسين خدمات الشرطة المحلية.
المشروع الذي يحمل عنوان «سلامة المجتمع والشرطة المجتمعية والوصول إلى العدالة وحماية المستضعفين» من شأن نجاحه أن يوفر ظروفاً مناسبة لإعادة الانتشار الأمني عند وجود اتفاق سياسي.
ولهذا يعمل المنخرطون فيه على وضع خطة تدريب لدعم انتشار الشرطة في حالة وجود اتفاق سلام، وكذلك لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان لدى قوات الأمن المحلية في محافظات (شبوة والمكلا وعدن ومأرب) وفي مناطق سيطرة الحوثيين مثل محافظتي إب والمحويت وسيشمل 178 مديرية في 9 محافظات موزعة بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ويستهدف الأفراد والمجتمعات والمؤسسات.
ووفق وثائق المشروع التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإنه يهدف لأن تصبح المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية أكثر قدرة على التعامل مع انعدام الأمن والظلم وتحسين أداء الشرطة المجتمعية لتوفر حماية أفضل للمجتمعات وأن تصبح الجهات الفاعلة في قطاع العدالة أقوى وأكثر موثوقية في تقديم الخدمات، وأن تقدم للمعتقلين حماية أفضل.
فعلى المستوى الفردي يوفر المشروع الدعم القانوني للأشخاص المحرومين بمن فيهم المهمشون والمعتقلون في السجون، وعلى المستوى المجتمعي يساعد المشروع الأشخاص والمجتمعات على تحديد القضايا والتحديات الأكثر أهمية بالنسبة لهم والتخطيط والتعاون مع المؤسسات القانونية.
أما على المستوى المؤسسي، فيساعد المشروع السلطات المحلية على تحسين خدمات العدالة والشرطة المحلية، والاستعداد للانتشار السريع للشرطة في حالة وجود اتفاق سلام.
كما يهدف المشروع إلى تقييم قدرات مؤسسات سيادة القانون ومقدمي الخدمات في محافظات مختارة، بما في ذلك الشرطة والمدعي العام والقضاء، من خلال تحديد القدرات الحالية والثغرات في قدرات السلطات والجهات الفاعلة التي تقدم خدمات الأمن والعدالة المجتمعية للمجتمعات.
ولهذا الغرض تم تدريب ما مجموعه 922 مشاركاً منهم 257 قاضياً و321 مدعياً و123 كادراً إدارياً في النظام القضائي و27 محامياً و129 ضابط أمن و45 من موظفي المنظمات غير الحكومية على الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية؛ والطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة، وبناء قدرات العاملين في مجال العدالة.
وخلال مراحل المشروع تم دعم إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية في عدن بتوفير معدات المعمل الجنائي لجمع الأدلة بشكل فعال والحفاظ على استمرارية الأدلة للملاحقات القضائية.
كما تمت إعادة تأهيل مركزين للشرطة في صنعاء وقسم شرطة في المكلا، وتدريب 40 موظفاً من هيئة الدفاع المدني في صنعاء على الشرطة المجتمعية، وحقوق الإنسان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتلقت أربع فرق تدريبات على إبطال مفعول القنابل والعبوات الناسفة المصنعة محلياً.