الجيش السوداني يوقف ضباطاً وجنوداً بتهمة القتل

قيّدت النيابة العامة في السودان بلاغات جنائية، بموجب القانوني الجنائي السوداني لعام 1991، تحت مواد القتل العمد وجرائم الإنسانية والإرهاب في مواجهة المتهمين المتورطين في مقتل وإصابة العشرات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، الثلاثاء الماضي. وكشفت النيابة عن تعيين 10 من وكلاء النيابة لمتابعة تحريات الطب العدلي وتحريز المعروضات ورسم مسرح الجريمة، مشيرة إلى مواصلة إجراءات التحري خلال أيام العيد دون انقطاع. وأوضحت أن استكمال الإجراءات وتقديم المتهمين إلى المحاكمة يتطلب تسليمهم وأسلحة الجريمة بأسرع ما يمكن للنيابة.
من جهته، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، توقيف عدد من الضباط والجنود قيد التحفظ والتحري. وقال كباشي من «المكون العسكري» في المجلس، مساء أول من أمس، إن «القوات المسلحة لا تجامل أياً من منسوبيها إذا أخطأ في حق أي شخص، وإنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب في هذه الأحداث». وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أسفرت عن أن القوة التي تصدت لتفريق التجمع السلمي، كانت ترتدي زي القوات المسلحة وأطلقت النار على جموع الشباب.
وسقط قتيلان وأصيب العشرات في 29 من رمضان خلال إفطار جماعي، احتفاءً بالذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو (حزيران) 2019 التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح. وأخطر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، أول من أمس، الجيش في خطاب رسمي بتسليمه الأشخاص الذين أطلقوا النار والذين أمروا بذلك على وجه السرعة، تسليم الأسلحة بحوزتهم.
وأصدرت النيابة العامة، العام الماضي، منشوراً يكفل حق التظاهر السلمي باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، ويحظر القرار استخدام الرصاص والذخيرة لصد المواكب السلمية.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لدى مخاطبته الشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر مساء أول من أمس، بأن الحكومة لن يهدأ لها بال حتى تتوصل إلى الحقيقة والعدالة في أحداث القتل التي شهدتها البلاد. من جهته، أعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، مؤكداً تعاونه مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة.
وفي سبتمبر (أيلول) 2019، شكّل رئيس الوزراء، لجنة مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام، برئاسة القانوني نبيل أديب، وتواجه اللجنة انتقادات حادة من الشارع لعدم الانتهاء من التحقيقات والتحريات وتقديم الملفات إلى المحكمة.
وحث مجلس الوزراء السوداني اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019، للإسراع في تقديم تقريرها إلى المحكمة، كما وجه النيابة والقضاء بمراجعة عملهما واتخاذ إجراءات ناجعة لتحقيق العدالة.