الكاظمي يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة

توعّد «المتنمرين» وأكد أن حقوق الدولة {لا تسقط بالتقادم}

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لن يخوض الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي كلمة له بمناسبة مرور سنة على تشكيل حكومته، قال الكاظمي إنه أوفى بوعده للشعب العراقي بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وكانت أوساط سياسية وحزبية أشاعت أن الكاظمي يقف خلف أحزاب أو قوى ولدت من رحم انتفاضة أكتوبر عام 2019، تلك الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى التي أدت إلى إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات، وإجبار الطبقة السياسية على إجراء انتخابات مبكرة مع تغيير المفوضية العليا للانتخابات السابقة التي كانت تتهم بأنها مسيطر عليها من قبل القوى والأحزاب السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي منذ 18 عاماً. وقال الكاظمي إن «الحكومة التي تشرفت بتولي رئاستها ولدت في ظرفٍ استثنائي خطير»، مبيناً أن «العراق كان يقف فيه على مفترق طرق جراء أزمة اجتماعية حادة».
ودعا الكاظمي القوى والأحزاب السياسية إلى «استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته»، مشيراً إلى أن «القوى التي قارعت أقسى ديكتاتوريات العصر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة». وخاطب الكاظمي العراقيين قائلاً: «أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعم أي حزب أو طرفٍ على حسابِ الآخر».
وحول المخاوف من عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل عدم وجود استقرار أمني نتيجة السلاح المنفلت وهيمنة قوى لا تزال «تتنمر على الدولة»، بتعبير الكاظمي نفسه، الأمر الذي يمكن أن يهدد مصداقية الانتخابات، أكد الكاظمي أن حكومته ستقوم بدورها في حماية العملية الانتخابية القادمة. وبرغم الجدل الدائر حول السلاح المنفلت، أكد الكاظمي أن الحكومة «تمكنت خلال العام الماضي من تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، لدورها في مواجهة الإرهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة»، مبيناً أن القوات الأمنية العراقية «حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي»، وذلك من خلال قتل «والي العراق» ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي، وكذلك قتل نائب «والي داعش» في العراق ومنسق «داعش» لعمليات سوريا والعراق.
وحول ملف السلاح المنفلت الذي لا يزال يعد مشكلة كبيرة في العراق، كشف الكاظمي أن حكومته «تصدت للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية»، مبيناً أن لدى الحكومة «مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت». لكن الكاظمي وفي السياق نفسه، أكد أن «هناك مَن يحاول التنمر على الدولة مستغلاً ظروف العراق الاستثنائية للتلويح بجره إلى الدم والحرب الأهلية»، مهدداً بالقول إنه «على الجميع أن يعرف أن التنمر على الدولة ليس بلا ثمن من سواء اليوم أو غداً، وأن حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم»، مؤكداً أن «كل من يعتقد أنه أقوى من الدولة سيجد نفسه مُساءلاً أمام مؤسساتها القانونية مهما كبر شأنه».
وبشأن ملف العلاقات الخارجية، قال الكاظمي إنه «عندما نتحدث عن دور عراقي أساسي على المستويين الإقليمي والدولي لتهدئة الأزمات والاختناقات وتكريس التعاون بديلاً عن الصراع فنحن ننطلق من إيماننا بوزن العراق ودوره التاريخي». وأوضح أن السياسة الخارجية للعراق وضعت في مسار جديد «يكون العراق فيها مبادراً»، مبيناً في الوقت نفسه أنه آن الأوان لنقول إن «العراق يرفض أن يكون ساحة للمنازعات وأن كرسي العراق الإقليمي لا يمكن تقزيمه». وعد أن سياسة الانفتاح التي كُرست كانت بهدف البحث عن نقاط التقاء وتوازن في المنطقة «لتأسيس واقع يحل فيه التكامل والتعاون الإقليمي محل التناحر»، مشيراً إلى أن علاقات العراق مع السعودية ومصر والأردن والإمارات وكل دول الخليج العربي وإيران وتركيا ولبنان وسوريا حققت تطوراً كبيراً خلال السنة الماضية. وقال إن «سياسة الانفتاح والاعتدال مع كل دول العالم انعكست على إعادة فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية المغلق منذ عقود واستعداد الشركات السعودية والإماراتية والخليجية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات».
وعلى صعيد ملف الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، قال الكاظمي: «أثبتنا أن الحوار والصراحة والطرق المباشرة أكثر جدوى من العناد والتعنت والفوضى»، مبيناً أنه وخلال ثلاث جلسات من الحوار «حقننا خطوات متقدمة لخروج ما تبقى من القوات القتالية للتحالف الدولي وتكريس التعاون في كل المجالات، ومن ذلك التدريب والتأهيل مع الإعداد لجولات قادمة بين اللجان العسكرية لوضع الأطر الزمنية والفنية لتحقيق ذلك».