نواب في كتلة ميقاتي ينفون طرح اسمه لترؤس الحكومة

قبلان يحذّر السلطة من المراهنة على سكوت الناس

TT

نواب في كتلة ميقاتي ينفون طرح اسمه لترؤس الحكومة

يستمر الوضع الحكومي في لبنان على حاله في عطلة عيد الفطر المبارك الذي لم يسجل فيه حتّى أي اتصالات معايدة في صفوف المسؤولين ولا سيما المعنيين منهم، في وقت نفى فيه نواب في كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، المعلومات التي أشارت إلى توجّه لتكليفه لرئاسة الحكومة بدلاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقال النائب في كتلة ميقاتي، علي درويش، إن ميقاتي يدعم الحريري بالتكليف والتأليف، موضحاً أن أي كلام عن تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة غبر دقيق وهو يفكر وطنياً ويرى أن في المرحلة الحالية الحريري هو الأنسب.
ورأى، في حديث تلفزيوني، أن المشكلة الأساسية اليوم تكمن في عملية تشكيل الحكومة وليس في التأليف، مشيراً إلى أن لميقاتي مواقف ثابتة وهو لم يطرح نفسه كرئيس مكلف.
وعن اعتذار الحريري قال درويش: «لا يمكننا إعطاء رأينا في موضوع اعتذار الحريري عن التأليف، لكن الحكومة القادمة هي من أخطر الحكومات لأن كثيراً من الاستحقاقات مُنتظرة منها»، متوقعاً مبادرة إيجابية بعد عيد الفطر المبارك.
وكان قد سبق موقف درويش موقف مماثل من النائب في الكتلة نفسها، نقولا نحاس، مؤكداً أن تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة ليس مطروحاً في الوقت الحالي، ومعتبراً في الوقت عينه أن اسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ليس مهماً لأنّ المطلوب هي الإصلاحات.
أتى ذلك في وقت تستمر فيه المواقف الداعية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة للحد قدر الإمكان من الأزمات المتفاقمة التي يعيشها اللبنانيون، وهو ما عبّر عنه أمس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، محذراً السلطة من المراهنة على سكوت الناس.
وقال في خطبة عيد الفطر المبارك «إن البقاء بلا حكومة يعني إنهاء البلد الذي بات بحاجة ماسة إلى حكومة طوارئ، حكومة توقف هذا الانهيار المرعب، لأنه لا إنقاذ قبل الانتخابات النيابية، التي ستكون مفصلية هذه المرة، وسيختلط فيها الدولي بالإقليمي والمحلي بشكل لا سابق له، فالبلد إقليمياً ودولياً تحت الطاولة وليس فوقها، وحتى لو وُضع فوقها لا تتوقعوا الكثير، لأن لبنان عقدة إقليمية دولية، تتقاطعه أكثر الملفات الحساسة دولياً وإقليمياً».
وفي ظل ترقب خطوة الحكومة المقبلة المرتبطة برفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية، قال قبلان: «كتحذير استباقي، يجب أخذه على محمل الجد، أقول: لا تراهنوا على سكوت الناس، لأنه جمر تحت الرماد. وأنصح السلطة بعدم اللعب برغيف الناس وحاجاتها الأساسية، لأنها آخر مصافي صبر الناس. والوضع الآن حبس أنفاس، وأي خطأ يتعلق بحاجات الناس لن يمر بسلام، فالأمن والسلم الأهلي وعدم الفوضى وحماية البلد يمر جبراً بحاجات الناس وتأمينها. ونصيحتي: لا تحرقوا البلد بحرق أسعار النفط والغاز والدواء والغذاء، لأن أي حماقة في هذا المجال ستحرق البلد بما فيه».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».