إسرائيل تستهدف «مترو» أنفاق غزة... والفلسطينيون يواصلون إطلاق الصواريخ

قوات إسرائيلية تقف بالقرب من غزة (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تقف بالقرب من غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف «مترو» أنفاق غزة... والفلسطينيون يواصلون إطلاق الصواريخ

قوات إسرائيلية تقف بالقرب من غزة (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تقف بالقرب من غزة (أ.ف.ب)

أطلقت إسرائيل قذائف المدفعية وواصلت القصف الجوي، اليوم (الجمعة)، على شبكة من الأنفاق في قطاع غزة وصفتها بأنها «مترو» في حين واصل الفلسطينيون الهجمات الصاروخية على بلدات إسرائيلية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن أكبر عملية إسرائيلية ضد هدف محدد منذ بدء الصراع شملت 160 طائرة بالإضافة إلى نيران الدبابات والمدفعية من خارج قطاع غزة.
وسرعان ما أعقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 40 دقيقة قبل فجر اليوم الخامس من أعنف صراع بين إسرائيل وغزة منذ 2014، إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

وقال مسؤولون في مجال الصحة بشمال القطاع إن امرأة وأطفالها الثلاثة قُتلوا في غزة وانتُشلت جثثهم من تحت أنقاض منزلهم، ولاقت امرأة مسنّة في إسرائيل حتفها بينما كانت في طريقها إلى ملجأ للاحتماء من الهجمات الصاروخية.
وبدأ أخطر قتال بين إسرائيل ونشطاء غزة منذ 2014 يوم الاثنين بعد أن أطلقت حركة «حماس» صواريخ على القدس وتل أبيب رداً على اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس.
وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن 119 على الأقل قُتلوا في غزة، بينهم 31 طفلاً و19 امرأة، وأُصيب 830 آخرون في الأعمال القتالية الحالية.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى في إسرائيل بلغ ثمانية، وهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة وستة مدنيين إسرائيليين بينهم امرأة مسنة سقطت في طريقها إلى ملجأ، اليوم، وطفلان وعامل هندي.
وحذرت رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من أن أفراداً متورطين في إراقة الدماء قد يستهدفون في تحقيق المحكمة في مزاعم عن جرائم حرب ارتُكبت في صراعات سابقة.
وفي الأجزاء الشمالية والشرقية من غزة، تردد دوي قذائف المدفعية والقصف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك تقارير عن تدمير أكثر من 200 وحدة سكنية أو تضررها بشدة وإن المئات من الناس يسعون للاحتماء بالمدارس في شمال غزة.
وتقول إسرائيل إنها تبذل كل الجهود للحفاظ على حياة المدنيين بما في ذلك التحذير المسبق من الهجمات.
وقال كونريكوس في إفادة للصحافيين الأجانب إن «ما كنا نستهدفه هو نظام أنفاق متقَن يمتد تحت غزة ومعظمها على سبيل المثال لا الحصر في الشمال وهي شبكة يستخدمها عناصر (حماس) للتنقل والاختباء والتستر»، وتابع: «نطلق عليها اسم المترو»، مضيفاً أن التقييم النهائي لنتيجة العملية لم يصدر بعد.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، أن الحملة «ستستغرق وقتاً أطول». وصرّح مسؤولون إسرائيليون بأنه يجب توجيه ضربة رادعة قوية إلى «حماس» قبل أي وقف لإطلاق النار.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، لوقف التصعيد، قائلاً إنه يريد خفضاً كبيراً في الهجمات الصاروخية.
وفجّرت الأعمال القتالية التوتر بين اليهود والأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان إسرائيل والذين يعيشون جنباً إلى جنب في بعض المجتمعات، واستمر العنف في المدن والبلدات التي بها مجتمعات مختلطة من العرب واليهود بعد اشتباكات خلال الليل وهجمات انتقامية متبادلة دفعت الرئيس الإسرائيلي للتحذير من حرب أهلية.
وقال مجد عبده، وهو ساكن عربي في مدينة عكا، حيث قال أشخاص من اليهود والعرب إنهم يخشون مغادرة منازلهم: «يقولون إن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، لكن ما يحدث هنا يخيفني أكثر».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا قُتل إثر محاولته طعن جندي قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكد مسؤولو صحة فلسطينيون مقتل الرجل.
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يحشد قواته على حدود غزة، مما أثار تكهنات بشأن غزو برّي محتمَل، في خطوة تعيد إلى الأذهان عمليات التوغل المماثلة خلال حربَي إسرائيل وغزة في عامي 2014 و2009.
لكن الغزو بدا غير مرجح، بالنظر إلى عدم رغبة إسرائيل في المخاطرة بزيادة حادة في الخسائر العسكرية في مناطق «حماس».
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش يوم الأحد في جلسة علنية ​​تفاقم العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على اجتماع اليوم (الجمعة).
ولم تحرز جهود الهدنة التي تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة أي تقدم.
وقدر الجيش الإسرائيلي عدد عناصر «حماس» الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية بما بين 80 و90 مقاتلاً. وقال إنه حتى الآن، تم إطلاق نحو 1800 صاروخ على إسرائيل، منها 430 سقطت في قطاع غزة أو أصابها عطل.
وعلى الجبهة السياسية الإسرائيلية، بدا أن فرص نتنياهو في البقاء في السلطة بعد انتخابات غير حاسمة في 23 مارس (آذار) تتحسن بشكل ملحوظ بعد أن تعرض منافسه الرئيسي يائير لابيد لانتكاسة كبيرة في جهود تشكيل الحكومة.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».