الحوثيون يهددون أعضاء الحكومة المستقيلة بالإحالة إلى القضاء بتهم الخيانة

الحوثيون يهددون أعضاء الحكومة المستقيلة بالإحالة إلى القضاء بتهم الخيانة

وزير الخارجية اليمني لـ («الشرق الأوسط»): «أنصار الله» سمحوا بالزيارة لمنزلي بعد تلويح كبار الموظفين بالاستقالة
الثلاثاء - 6 جمادى الأولى 1436 هـ - 24 فبراير 2015 مـ رقم العدد [ 13237]
يمنيات أثناء مظاهرة يرفعن شعارات تدعو إلى إنهاء الميليشيات المسلحة وإلى الدولة المدنية في صنعاء أمس (أ.ب)

هدد الحوثيون أمس وزراء الحكومة المستقيلة بإحالتهم إلى القضاء بعد رفض معظم الوزراء ممارسة مهامهم، في حين أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الله الصايدي لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي عادت عن قرارها بمنع الزيارات عن منزله أمس، بعد أن هدد موظفو وزارة الخارجية بالإضراب، وبعد أن لوح نائبه أمير العيدروس وبقية الوكلاء بالاستقالة.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين ممثلين في «اللجنة الثورية العليا» أطلقوا تهديدات بحق الوزراء الذين لم يباشروا مهامهم في حكومة تصريف الأعمال، في ضوء قرار اللجنة الذي نص على تكليف الحكومة بهذه المهمة إلى حين تشكيل حكومة انتقالية. وقالت المصادر إن الحوثيين ينوون إحالة الوزراء إلى النيابة العامة بتهم كثيرة، بينها «الخروج على القانون وعدم تنفيذ القرارات والتمرد والارتباط بجهات أجنبية».

وذكرت المصادر أن الحوثيين مارسوا ضغوطا خلال الساعات الـ24 الماضية على الوزراء من أجل حثهم للعودة إلى أعمالهم، ملوحين تارة بإنزال عقوبات ووعيد. ومن بين تلك التهديدات ما قيل إنه «خيانة وطنية وفتح ملفات فساد ومحاكمة»، إضافة إلى «المنع من السفر والحجز على الأموال»، عوضا عن تهديدهم باستهداف عائلاتهم «وتلفيق تهم بحقهم»، مشيرة إلى أن «بعض تلك التهديدات كانت غير أخلاقية».

وكانت مكتب رئيس الحكومة المستقيلة، خالد محفوظ بحاح، قد أكد أن استقالة الحكومة لا رجعة عنها وأن قرار الحوثيين بتكليف الحكومة بتسيير الأعمال «أمر لا يعنينا». وحتى اللحظة، لم يعلن أي وزير عن ممارسة مهامه، سوى وزير المالية، الدكتور محمد زمام، الذي أعلن عودته إلى العمل لكنه نفى قبوله بترؤس الحكومة. كما تناولت بعض الأوساط اليمنية، ومن بينها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تخضع لسيطرة الحوثيين، عن زمام قوله بشأن عودته إلى العمل إنها تأتي استشعارا منه بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن وموظفي الدولة وما يفرضه الواجب الوطني في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي «وقيام أجهزة الدولة بوظائفها بعيدا عن الممارسات الحزبية والسياسية الضيقة التي يتفق الجميع أنها السبب الرئيسي في ما آلت إليه أوضاع البلاد». وأضاف زمام: «إذا توقف عمل وزارة المالية - لا قدر الله - فذلك يعني توقف مصالح الناس وتوقف مرتبات الموظفين وإغلاق المستشفيات العامة ومراكز القلب والغسيل الكلوي وتوقف محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت الحيوية للبلد، ولا يوجد أي عاقل يرضى بذلك».

ولا تزال الميليشيات الحوثية تشدد المراقبة على منزل رئيس الوزراء خالد بحاح وعدد من الوزراء، بعد خروج الرئيس هادي في عملية لا تزال غامضة من مقر منزله المحاصر في صنعاء إلى عدن، إذ عاد لممارسة نشاطه. وأكد الدكتور عبد الله الصايدي، وزير الخارجية اليمني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن ميليشيات الحوثي عادت عن قرارها بمنع الزيارات عن منزله أمس، بعد أن هدد موظفو وزارة الخارجية بالإضراب، وبعد أن لوح نائبه أمير العيدروس وبقية الوكلاء بالاستقالة. وأوضح الصايدي أنه تناول وجبة الغداء مع رئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح الذي يسكن إلى جوار منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدا أنه لا يعلم إن كان بحاح سيعود عن استقالته كخطوة مماثلة لتلك التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تمكن من الخروج من مقر إقامته الجبرية في العاصمة وتوجه إلى عدن، ويمارس من هناك مهامه الدستورية رئيسا للبلاد.

وكانت «اللجنة الثورية العليا» التي تحكم اليمن حاليا عقدت، أمس، اجتماعا في القصر الجمهوري بصنعاء وخصصته لمناقشة «وضع الوزراء». وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الوزراء في الحكومة المستقيلة الذين لم يستجيبوا إلى التكليف بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية. وحسب مصادر إعلامية في سلطة الحوثيين، فقد تناول الاجتماع أيضا «وضع المعتقلين السياسيين على ذمة القضية الجنوبية، ومدى قانونية الإجراءات التي اتخذت بحقهم من قبل السلطات قبل انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) 2014، واجتياح الحوثيين لصنعاء، كما ناقش اجتماع اللجنة «مستجدات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية، ومتطلبات تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية للقيام بالدور المنوط بها قانونا في تأمين حياة المواطنين وحماية الممتلكات العامة الخاصة».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الوضع الاقتصادي المتدهور هيمن على نقاشات «الثورية العليا»، فمعظم التقارير التي قدمت من المؤسسات الحكومية تؤكد تدهور الوضع الاقتصادي والشح والنقص في الموارد المالية والسيولة لتغطية النفقات، إضافة إلى النقص الواضح في المشتقات النفطية، في مقابل ازدهار السوق السوداء.

وعلق مراقبون سياسيون على تطورات الوضع بالقول إن «الحوثيين يصرفون الأموال ببذخ منذ سيطرتهم على البنك المركزي ومؤسسات الدولة ويستنزفون المشتقات النفطية لصالح اللجان الشعبية والمتعاونين معهم، دون مراعاة احتياجات المواطنين التي يفترض بالدولة أن تتكفل بها».

من ناحية ثانية، أغلقت السفارة المصرية في صنعاء أبوابها، جراء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن، وقالت مصادر دبلوماسية مصرية في صنعاء إن طاقم السفارة غادر اليمن إلى القاهرة، وكانت عدة سفارات عربية وغربية أغلقت أو علقت أعمالها في صنعاء، مع تدهور الأوضاع بسبب بسط الحوثيين سيطرتهم على مفاصل الدولة اليمنية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة