السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات

بعد هجوم عليه ورفض «تدخله في الشأن الداخلي»

الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
TT

السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات

الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)

اعتذر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي عن تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً إنها «فسرت بطريقة خاطئة». وكانت العديد من القوى الشيعية، لا سيما تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هاجم هيكي، واصفاً تصريحاته بـ«مثابة تدخل في الشأن العراقي».
ويعد هيكي أحد أكثر السفراء الأجانب العاملين في بغداد بعد السفير التركي الذي انتهت أعماله مؤخرا لجهة تحركاتهم في مختلف الأوساط الاجتماعية والإعلامية في العراق، فضلاً عن ولعهم بالأكلات الشعبية العراقية. وفي هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن تصريحات هيكي بشأن الانتخابات «غير مقبولة». وقال الأعرجي لدى لقائه هيكي في مكتبه مساء أول من أمس (الأربعاء) نقلاً عن بيان لمكتبه إن الأعرجي «استقبل هيكي وتطرق اللقاء إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية». وأكد الأعرجي للسفير البريطاني أن «تصريحاته الأخيرة أدت إلى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية»، مبينا أنها «تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي».
من جانبه، بيّن السفير البريطاني أن «تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح»، مؤكداً «احترام السيادة العراقية». وأشار إلى أن «بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق»، معرباً عن ثقته بأن «الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد».
من جهة أخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني أن «العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس».
وكان هيكي اعتبر أن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات في العراق. وأثارت تصريحات هيكي تلك غضبا لدى العديد من الأوساط السياسية لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان السفير البريطاني أن يعرف حدود مهماته قائلا إن «على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي». وأضاف «على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن العراقي».
وكان «تحالف الفتح» المكون من «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس العامري أعلن رفضه لتصريحات السفير البريطاني. كما أعلن تحالف «سائرون» أنه اطلع على تصريحات السفير البريطاني في العراق التي قال فيها إن «البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة في العراق». وأضاف «نؤكد رفضنا التام لهذه التصريحات غير الموفقة التي تمثل تدخلا في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها أبدا». وأكد أن «موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية أكدت في أكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر القادم».
وكان هيكي شنّ هجوما على الفصائل المسلحة خارج نطاق الدولة وسيطرة بغداد، عادا إياها بمثابة تحد للحكومة العراقية والوجود الدبلوماسي. وقال هيكي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق: «في جميع البلدان يكون ولاء الفصائل المسلحة إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي يدعم جهود العراق للسيطرة على الفصائل المسلحة». وشدد على «استحالة أن يكون هناك استقرار بوجود فصائل مسلحة خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة». ودعا إلى ضرورة أن «تتوفر نية للقضاء على السلاح المنفلت وبريطانيا تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية مؤسسات الدولة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.