أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع الملء الثاني قبل الاتفاق

إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد

إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع تنفيذ عملية الملء الثاني لخزان «سد النهضة» الإثيوبي، قبل إبرام اتفاق نهائي يحدد آلية تشغيل السد، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مواطنيه إلى الوحدة لاستكمال المشروع، مؤكداً «فوائده الهائلة» على بلاده، ودوره في زيادة نفوذها بالقرن الأفريقي.
وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011؛ بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.
وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب؛ ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. لكنها تواجه بمعارضة قوية من مصر والسودان، اللذين حذرا من اتخاذ «خطوات أحادية» من شأنها التأثير على حصتيهما في نهر النيل.
وخلال تهنئته المسلمين الإثيوبيين بحلول عيد الفطر المبارك، وجّه أبي أحمد رسالة لمواطنيه، مؤكداً ضرورة وحدة الإثيوبيين الراسخة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار في رسالته إلى أن المسلمين يجتمعون لصلاة العيد؛ مما يدل على وحدة التجمع وقوتها، وشدد رئيس الوزراء على أنه مثلما يمكن للصلاة معاً أن تجلب الكثير من البركات، وكذلك فإن العمل معاً لغرض ما له نتيجة معجزة.
وقال أبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه من الصعب التفكير في الكراهية والحرب، خلال شهر الرحمة والمغفرة والمحبة، مع احتفالنا بعيد الفطر لهذا العام، تواجه بلادنا تحديات أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن البلاد تواجه العديد من التحديات، وقال «نحن نعلم أن حوض السباحة لدينا وعرة وطرقنا شائكة» بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير والانتخابات المقبلة، وكما نعلم أن تحقيق هذين الأمرين سيفتح لنا الباب أمام نجاح أكبر. وأشار أبي إلى أنه من الواضح أن الانتخابات الناجحة ستفتح صفحة جديدة في ديمقراطيتنا.
وبحسب قوله، فإن «كل إثيوبي وطني يعرف أن استكمال مشروع سد النهضة له فوائد هائلة من الازدهار... ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للجميع. وأن مشروع سد النهضة يساهم من خلال التغلب على المشاكل التي ابتليت بها البلاد لقرون، وتحريرنا من الاعتماد على الآخرين وزيادة الاعتراف بنا في القرن الأفريقي».
وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن ما وصفه بـ«الترهيب المستمر» دفع العديد من المواطنين ذوي الرؤية المستقبلية يقدمون مساهمات كبيرة في داخل البلاد وخارجها.
وصرح رئيس الوزراء «إذا قمنا بدورنا فيما يتعلق بسد النهضة والمصالح الوطنية الأخرى، فيمكننا خلق القدرة على علاج مشاكل بلادنا التي كانت لقرون عدة». وحث أبي «على الاستمرار في الدعاء لشعبنا وبلدنا كما كان الحال في شهر رمضان المبارك بالدعاء من أجل النعمة والبركات والسلام والمحبة للوطن».
وتُصر مصر والسودان على ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، قبيل تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل. ويسعى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى المساهمة في كسر جمود مفاوضات «سد النهضة» والوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول آلية عمل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتجمّدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول.
وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الحالي، إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.