أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع الملء الثاني قبل الاتفاق

إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد

إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع تنفيذ عملية الملء الثاني لخزان «سد النهضة» الإثيوبي، قبل إبرام اتفاق نهائي يحدد آلية تشغيل السد، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مواطنيه إلى الوحدة لاستكمال المشروع، مؤكداً «فوائده الهائلة» على بلاده، ودوره في زيادة نفوذها بالقرن الأفريقي.
وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011؛ بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.
وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب؛ ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. لكنها تواجه بمعارضة قوية من مصر والسودان، اللذين حذرا من اتخاذ «خطوات أحادية» من شأنها التأثير على حصتيهما في نهر النيل.
وخلال تهنئته المسلمين الإثيوبيين بحلول عيد الفطر المبارك، وجّه أبي أحمد رسالة لمواطنيه، مؤكداً ضرورة وحدة الإثيوبيين الراسخة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار في رسالته إلى أن المسلمين يجتمعون لصلاة العيد؛ مما يدل على وحدة التجمع وقوتها، وشدد رئيس الوزراء على أنه مثلما يمكن للصلاة معاً أن تجلب الكثير من البركات، وكذلك فإن العمل معاً لغرض ما له نتيجة معجزة.
وقال أبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه من الصعب التفكير في الكراهية والحرب، خلال شهر الرحمة والمغفرة والمحبة، مع احتفالنا بعيد الفطر لهذا العام، تواجه بلادنا تحديات أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن البلاد تواجه العديد من التحديات، وقال «نحن نعلم أن حوض السباحة لدينا وعرة وطرقنا شائكة» بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير والانتخابات المقبلة، وكما نعلم أن تحقيق هذين الأمرين سيفتح لنا الباب أمام نجاح أكبر. وأشار أبي إلى أنه من الواضح أن الانتخابات الناجحة ستفتح صفحة جديدة في ديمقراطيتنا.
وبحسب قوله، فإن «كل إثيوبي وطني يعرف أن استكمال مشروع سد النهضة له فوائد هائلة من الازدهار... ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للجميع. وأن مشروع سد النهضة يساهم من خلال التغلب على المشاكل التي ابتليت بها البلاد لقرون، وتحريرنا من الاعتماد على الآخرين وزيادة الاعتراف بنا في القرن الأفريقي».
وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن ما وصفه بـ«الترهيب المستمر» دفع العديد من المواطنين ذوي الرؤية المستقبلية يقدمون مساهمات كبيرة في داخل البلاد وخارجها.
وصرح رئيس الوزراء «إذا قمنا بدورنا فيما يتعلق بسد النهضة والمصالح الوطنية الأخرى، فيمكننا خلق القدرة على علاج مشاكل بلادنا التي كانت لقرون عدة». وحث أبي «على الاستمرار في الدعاء لشعبنا وبلدنا كما كان الحال في شهر رمضان المبارك بالدعاء من أجل النعمة والبركات والسلام والمحبة للوطن».
وتُصر مصر والسودان على ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، قبيل تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل. ويسعى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى المساهمة في كسر جمود مفاوضات «سد النهضة» والوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول آلية عمل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتجمّدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول.
وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الحالي، إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).