أستراليا تشدد إجراءاتها لمكافحة الإرهاب

الخطر الداخلي يتفاقم مع فتح 400 تحقيق حول التطرف

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس أن حكومته ستسحب الجنسية من الأفراد المرتبطين بمنظمات إرهابية ويحملون جوازي سفر، متهما تنظيم داعش بإعلان الحرب على العالم.
وكانت أستراليا التي تشارك في الائتلاف الدولي ضد التنظيم المتطرف رفعت في سبتمبر (أيلول) الماضي مستوى الإنذار ونفذت سلسلة من المداهمات أتاحت إفشال مخطط مفترض لمؤيدين للتنظيم كان يقضي بخطف مدني أسترالي يتم اختياره عشوائيا وقطع رأسه.
إلا أن الأجهزة المتخصصة فشلت في منع متطرف معروف لدى أجهزة الأمن هو معن هارون مؤنس الإيراني الأصل من احتجاز 17 شخصا داخل مقهى في ديسمبر (كانون الأول) في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن بالإضافة إلى هارون مؤنس.
وصرح أبوت المحافظ في الكلمة التي حدد فيها الخطوط العريضة لمشروعه الإصلاحي «لا يمكننا أن نسمح لأشخاص سيئي النيات باستغلال طبيعتنا المنفتحة على حسابنا».
وأضاف أن الحكومة «ستقر تعديلات على قانون الجنسية تتيح نزع أو تعليق الجنسية الأسترالية عن الأفراد الذين يحملون جنسيتين».
كما ستتخذ إجراءات بحق حاملي الجنسية الأسترالية دون سواها تحرم الأشخاص المدانين بالارتباط بالإرهاب من بعض الحقوق المدنية.
وتابع أبوت أن «الخطر الداخلي يتفاقم» مع فتح 400 تحقيق حول الإرهاب أي بزيادة الضعف عن العام الماضي، وتطرف «بعض العناصر المنفردين» الذين غالبا ما يكونون مولودين في أستراليا ومستعدين لتلبية نداءات تنظيم داعش لمحاربة الدول الغربية».
وأضاف أن 20 شخصا تقريبا تم توقيفهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الأشهر الستة الأخيرة. وحدها وفي وقت سابق من الشهر الحالي وجه الاتهام إلى شخصين بعدما أحبطت الشرطة هجوما «وشيكا» ضبطت خلاله علما لتنظيم داعش وساطورا وتسجيل فيديو باللغة العربية يتضمن تفاصيل الهجوم المزعوم.
وغادر أكثر من 110 أستراليين للقتال في صفوف التنظيم في العراق وسوريا عاد منهم أكثر من 30 شخصا.
وأضاف أبوت «ولو أن عدد المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق تضاءل اليوم، لكن هناك زمرة من الجهاديين المتشددين الأستراليين الذين يريدون الانتقال إلى التطرف والتأثير على الناس. وهذا لا يبشر بخير».
واعتبر أن التنظيم «أعلن الحرب على العالم» عندما أعلن إقامة الخلافة.
وخصصت كانبرا في أغسطس (آب) الماضي 630 مليون دولار أسترالي (43.3 ملايين يورو) لسلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب، إلا أن أبوت اعتبرها غير كافية وأعلن مجموعة جديدة من التدابير لتعزيز التنسيق بين مختلف وكالات الأمن في البلاد.
وتابع أبوت «الخلاصة هي أننا إزاء عهد من التهديد الإرهابي المرتفع، الجديد والطويل الأمد مع تهديد من الداخل أكبر بكثير من السابق».
ومن ضمن التغييرات المقررة للعام الحالي، محاكمة المقاتلين الأجانب العائدين أو فرض مراقبة مشددة عليهم. كما يمكن أن تتضمن التغييرات فرض قيود لجهة مغادرة أستراليا أو العودة إليها أو الحصول على خدمات قنصلية في الخارج أو الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
من جهته، أشار بيل شورتن مسؤول المعارضة العمالية إلى أن أي اقتراح لتعديل قوانين سارية سيتم النظر فيه «بدقة شديدة» لأنه يجب أن يكون «مفيدا للأمة بمجملها».
وفي فرنسا، أقر المجلس الدستوري في أواخر يناير (كانون الثاني) سحب الجنسية عن جهادي مغربي الأصل أدين بتهمة الإرهاب، وهو إجراء تريد الحكومة الاستمرار في استخدامه في قضايا مشابهة.
إلا أن سحب الجنسية محظور عن الأشخاص الذين لا يملكون سوى جواز سفر واحد ولا يعني سوى الذين يولدون بجنسية مزدوجة.