الجزائر تصادق على اتفاقية لتبادل {سجناء ومطلوبين} مع فرنسا

TT

الجزائر تصادق على اتفاقية لتبادل {سجناء ومطلوبين} مع فرنسا

صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية أمس، واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الاتفاقية على أن الحكومتين؛ الجزائرية والفرنسية، تلتزمان بأن تسلم كل منهما الأخرى «حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية؛ الأشخاص المُتابَعين، أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة».
والتجاوزات التي يمكن أن يجري على خلفيتها التسليم هي تلك «المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية؛ لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في مارس (آذار) الماضي، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وهذه الاتفاقية التي أُبرمت في يناير (كانون الثاني) 2019 تعوض نصاً سابقاً يعود إلى عام 1964. وهي تتضمّن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 من مارس الماضي. ويعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، فإن السلطات الجزائرية تتعهد بعدم تنفيذه. وبين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين؛ 30 إلى فرنسا، و8 إلى الجزائر، وفق كورتيال.



الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا تتهم تركيا بقيادة الهجوم على البلاد وتعلن التعبئة العامة

الإدارة الذاتية الكردية تُدين في بيان الهجوم الذي تشنه الدولة التركية ومرتزقتها على الأراضي السورية (أ.ف.ب)
الإدارة الذاتية الكردية تُدين في بيان الهجوم الذي تشنه الدولة التركية ومرتزقتها على الأراضي السورية (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا تتهم تركيا بقيادة الهجوم على البلاد وتعلن التعبئة العامة

الإدارة الذاتية الكردية تُدين في بيان الهجوم الذي تشنه الدولة التركية ومرتزقتها على الأراضي السورية (أ.ف.ب)
الإدارة الذاتية الكردية تُدين في بيان الهجوم الذي تشنه الدولة التركية ومرتزقتها على الأراضي السورية (أ.ف.ب)

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم (الأحد)، تركيا بقيادة الهجوم الذي تشنه فصائل مسلحة في سوريا، وأعلنت التعبئة العامة.

وأدانت الإدارة الذاتية الكردية في بيان «الهجوم الذي تشنه الدولة التركية ومرتزقتها على الأراضي السورية»، معتبرةً أن «الهجوم يمثل استكمالاً للمخطط الذي فشلت في تحقيقه تركيا من خلال تنظيم داعش».

وقالت الإدارة إن «هذا العدوان يستهدف احتلال وتقسيم سوريا، وتحويلها إلى بؤرة للإرهاب الدولي»، مؤكدةً أن «الهجوم الذي بدأ في حلب وحماة لا يقتصر على منطقة معينة فحسب، بل يهدد كل سوريا».

وأعلنت الإدارة «التعبئة العامة»، داعيةً «شعبنا إلى أن يكون في حالة تأهب دائم»، وقالت: «يتوجب على جميع مؤسساتنا أن تكون على رأس عملها، في حالة استنفار كامل، وأن تعمل كل مؤسسة كخلية أزمة لمواجهة التحديات المترتبة على هذا العدوان».

ودعت الإدارة المجتمع الدولي إلى «وقف هذا العدوان الذي سيتسبب في كوارث إنسانية كبرى، حيث يمثل تهديداً ليس فقط لسوريا، بل هو شكل جديد من الإرهاب الداعشي الذي ستكون له تداعيات إقليمية وعالمية خطيرة».