تركيا مهددة بخسارة نحو 40 مليار دولار بعد «الطرد» من ليبيا

170 شركة قد تفقد الاستثمارات فيها

قبل نحو أربع سنوات من الآن حينما كان يوشك نظام العقيد الليبي معمر القذافي على الانهيار، كانت أسهم الشركات التركية التي تنشط على الأراضي الليبية تتلقى ضربات موجعة في بورصة إسطنبول مع مخاوف بشأن قدرة تلك الشركات على الاستثمار في الأراضي الليبية التي تعتبر إحدى أسواقها الرئيسية. وفقدت آنذاك شركة أكفن التركية القابضة، العاملة في مجال البنى التحتية بالمطارات، نحو 20 في المائة من قيمتها السوقية في يوم واحد مع تدهور الأوضاع على الأراضي الليبية.
وتلقت الشركات التركية ضربة موجعة أخرى بعد أن قررت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بقيادة عبد الله الثني إقصاء تلك الشركات من على أراضيها. وفي بيان لها يوم الأحد الماضي، قالت الحكومة إن «مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبد الله الثني قرر استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية».
ووفقا لبيانات استقتها «الشرق الأوسط» من الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات التركي، فإن عدد الشركات التركية التي تنشط على الأراضي الليبية ولها استثمارات مباشرة هناك قد بلغ نحو 172 شركة بنهاية العام المنصرم. وبلغ حجم تلك الاستثمارات التركية على الأراضي الليبية نحو 37 مليار دولار بنهاية عام 2013. تتركز معظمها في قطاعات البنى التحتية والإنشاء والقطاع الزراعي.
فقد بلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بنهاية العام الماضي نحو 2.4 مليار دولار وفقا لبيانات مستقاة من مكتب الإحصاءات التركي.
وشهدت الصادرات التركية ذروتها إلى الأراضي الليبية خلال العام الماضي في أبريل (نيسان)، حيث بلغت حينها نحو 240 مليون دولار، فيما مثل شهر أغسطس (آب) أقل مستوى للصادرات التركية إلى ليبيا في العام الفائت مع بلوغها نحو 80 مليون دولار فقط. ويقدر المكتب حجم استثمارات الشركات التركية على الأراضي الليبية بنحو 15 مليار دولار، جزء كبير منها متجمد في أعقاب قيام الثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.
فيما يقدر مجلس العلاقات الليبية التركية حجم المشروعات التي نفذتها الشركات التركية في مجال الإعمار والبنية التحتية على الأراضي الليبية منذ سقوط نظام القذافي بنحو 28 مليار دولار.
وتعد ليبيا سوقا رئيسية لشركات الإعمار التركية التي استحوذت على النصيب الأكبر من خطة إعمار ليبيا التي تلت سقوط القذافي عام 2011.
ولن تكون ليبيا الخسارة الأولى لأنقرة في منطقة الشرق الأوسط فقد سبقتها مصر مع إصرار الطرف التركي على دعم جماعة الإخوان المسلمين وعدم التعامل مع الحكومة المصرية الحالية باعتبارها الممثل الشرعي.
وفي خطوة شبيهة لما حدث مع مصر، تبنى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقفا متقاربا من حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الغرب الليبي، وهو ما قد يعطي للشركات التركية فرصة لإكمال مشروعاتها في تلك الأجزاء التي لا تسيطر عليها حكومة عبد الله الثني.