ديفيد كاميرون يمثل أمام لجنة برلمانية بريطانية في قضية إفلاس شركة مالية

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون (أ.ب)

أنكر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، خرق القانون عندما كان يعمل مستشارا لشركة مالية وأكد أنه لا يعرف أي شيء حول الصعوبات التي تعيشها.
وكان رئيس الوزراء المحافظ الأسبق (بين 2010 و2016) مستشارا للشركة التي يمتلك أسهما فيها وصارت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في مارس (آذار).
إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى التي عانى منها عملاء شركة غرينسيل، كان للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا وأعادت الجدل حول العلاقات الوثيقة بين الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.
وقال كاميرون الخميس أمام لجنة الخزانة بالبرلمان «لم تخالف أنشطتي أيا من القواعد». وأكد أن «غرينسيل لم توظفه ليمارس أنشطة ضغط»، وأضاف «كان دافعي للاتصال بالوزراء أو بأشخاص آخرين هو مساعدة الشركات البريطانية في هذا الوقت الصعب (...) وظننت في ذلك الوقت أن غرينسيل يمكن أن تساعد البلاد» لأن لديها «أفكارا جيدة».
في الوثائق التي كشفتها للجنة، يبدو أن الزعيم المحافظ الأسبق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتساب إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في 2020.
واعترف وزير المال ريشي سوناك بممارسة ضغوط على فرقه لدرس طلب كاميرون الحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، ولكن دون نتيجة. ومن جهته، فتح رئيس الوزراء بوريس جونسون تحقيقا مستقلا.
وقال كاميرون للنواب: «في تلك المرحلة من أبريل (نيسان) من العام الماضي، لم يكن لدي على الإطلاق انطباع بأن الشركة نفسها كانت على وشك الانهيار».
وتابع «لم أكن عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة ولم أشارك في قرارات الإقراض. ليست لدي أدنى فكرة عما حدث في النهاية»، وأكد أنه «آسف بشدة» لإفلاس الشركة.
عندما كان كاميرون يتولى رئاسة الوزراء، وُظف مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي ليكس غرينسيل في داونينغ ستريت. وبعد الاستماع إلى أقواله الثلاثاء أمام لجنة الخزانة، أعلن أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن إفلاس شركته لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.
وبشأن كاميرون، أوضح أنه ومجلس إدارته «قرروا التواصل مع ديفيد كاميرون ليصبح مستشارنا (...) كنا نفكر في كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها». وأوضح أن كاميرون «قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم»، وقدم لهم على وجه الخصوص تحليله و«تفكيره الجيوسياسي».
وقام ليكس غيرنسيل الذي نشأ في اسرة من مزارعي قصب السكر، بتأسيس شركة غيرنسيل المالية في 2011 المتخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد مورديها. وتطورت شركته بعيدًا عن الأنظار لكن سرعان ما انهارت بعد أن ساهم الوباء في زعزعة وضع عملاء وبالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها. يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي.
كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي) الثلاثاء في رسالة إلى لجنة الخزانة أنها فتحت تحقيقًا، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس «يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي».
وقدم الفرع التشغيلي لغرينسيل طلب إفلاس في بريطانيا في مارس بينما تم تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في أبريل.