وزير الإعلام المغربي يعلن عن إطلاق «الجيل الثاني» من الإصلاحات في القطاع المسموع والمرئي

الحكومة تستعين بشركات الإنتاج لمراجعة المنظومة الإعلامية

مصطفى الخلفي

قدم عشرات من ممثلي شركات الإنتاج في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومؤسسات إعلامية، مجموعة من المقترحات للحكومة المغربية، من أجل مراجعة شاملة لمنظومة الإعلام المسموع والمرئي في البلاد، وذلك استجابة لطلب من وزارة الاتصال ( الاعلام ) التي دعت كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى تقديم رؤاهم للمساهمة في وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالإنتاج المسموع والمرئي، وإدخال إصلاحات جديدة في القانون المنظم له.
وجاء تقديم المقترحات في ختام يوم دراسي، نظمته وزارة الاتصال اول من امس بالرباط، من أجل إطلاق حوار بين مختلف الفاعلين من أجل "النهوض والارتقاء" بالإنتاج السموع والمرئي.
وتعهد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتطبيق ما توصل له المشاركون في اليوم الدراسي من نتائج. قائلا إن وزارته عاكفة على التحضير لإطلاق "الجيل الثاني من الإصلاحات" في مجال الإعلام التلفزيوني والإذاعي، وعلى وجه الخصوص في مجال تنظيم الإنتاج. وأضاف الخلفي في كلمة له خلال اللقاء أن الإصلاحات الجديدة تأتي ترجمة لمقتضيات دستور 2011، وتكريسا لمفهوم الاستقلالية، مشيرا إلى أن الوزارة باتت مجرد مسهل في مجال العمل الإعلامي، وأن السلطة الفعلية للتشريع والمتابعة فيما يتعلق بالإعلام أصبحت بيد البرلمان.
في حين أن الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، تعد مؤسسة دستورية تتولى مسؤولية ضبط التعددية الإعلامية، وضمان حرية الرأي، والحرية في الوصول للمعلومات.
وشارك في اليوم الدراسي ممثلون لسبعة عشر من الشركات والهيئات والمؤسسات والنقابات، من القطاعين العام والخاص، إضافة لأفراد من ذوي الخبرة، ومن المهنيين في مجال الإعلام.
وتضمنت التوصيات التي قدمها محورين أساسيين، أولهما يتعلق بتحسين آليات وسبل تطبيق "دفاتر التحملات" خصوصا فيما يتعلق بالانتاج الخارجي لصالح وسائل الاعلام العمومية. والثاني يتعلق بالنهوض بآليات الانتاج وجودته مهنيا وفنيا، مع دعوة المشاركين في اللقاء إلى وضع "ميثاق أخلاقيات".
وأشار الخلفي إلى أن الوزارة تعتمد الشفافية في تطبيق الإصلاحات الجديدة التي تقوم على مجموعة من المحددات، أبرزها تطبيق دستور 2011، واستكمال تحرير الإعلام، ودعم الانتاج الخاص، وضمان المنافسة على أسس سلمية.
ونوه الوزير المغربي، بما تعرفه البلدان المغاربية من نهضة في مجال الإعلام المسموع والمرئي، متحدثا عن وجود 80 قناة تبث من المنطقة، مشيدا بمبادرة لمجموعة من أبناء بلاده أسسوا قناة تلفزيونية في أوروبا أطلقوا علي اسم "مغرب تي في".
وقال الخلفي "مثل هذه المبادرات يجب أن تدعم، ونحن يدا بيد مع كل الشركات الخصوصية". لكنه أكد أن الدولة لا يمكن بأي حال أن تتنازل عن إعلامها العمومي"، قائلا إنه زار أخيرا الولايات المتحدة، واكتشف مئات وسائل الإعلام العمومية، وان ميزانيتها التي يصادق عليها الكونغرس سنويا تبلغ نصف مليار دولار.
وأشاد الخلفي بالتجربة البريطانية، حيث أن الإنتاج الخارجي لشبكة "بي بي سي" منظم عبر قانون الإعلام، مشيرا الى طموحه للوصول إلى هذه المرحلة، واعدا المشاركين في لقاء اليوم الدراسي بأن "المعهد العالي للإعلام والاتصال" الذي عقد فيه اللقاء، سيحضن خلال شهر مارس (آذار) المقبل ندوة دولية تبحث مستقبل الإعلام العمومي، مشيدا بـ"مبادرة التفكير"بمستقبل التلفزيون، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي.
وعبر وزير الاتصال المغربي عن أمله في إدخال الإصلاحات الجديدة وتطبيقها بشكل مشابه لما عرفه القطاع السينمائي، والصحافة الإلكترونية. قائلا إن ما اتفق عليه من إصلاحات جرى تطبيقه بالفعل، وذلك بالتشاور مع المهنيين والمعنيين في القطاعين.
وتضمنت التوصيات التي خرجت عن اللقاء الدراسي الذي نظمته وزارة الاتصال، مجموعات من الإجراءات والتدابير من أجل إصلاح قانون الاتصال المسموع والمرئي، ووضع معايير واضحة لهويات المنتجين لصالح وسائل الإعلام العمومية، وكيفية تطبيق منح 20 في المائة للشركات الصغرى، ووضع المعايير لذلك.
وقالت وزارة الاتصال في ورقة وزعتها خلال اللقاء، إنها تسعى من خلال التحضير للاصلاحات الجديدة إلى إكمال إنهاء "احتكار الدولة للبث الاذاعي والتلفزيوني"، مؤكدة أن ذلك يعني "تجاوز الأحادية".