أميركيون يلجأون إلى اكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب

طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يلجأون إلى اكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب

طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)
طوابير من السيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولينا إثر أزمة تعطل خط أنابيب الوقود (أ.ف.ب)

شهدت بعض المدن الأميركية محاولات من بعض المواطنين لاكتناز الوقود بعد تعطل خطوط أنابيب رئيسية تنقل البنزين في الساحل الشرقي.
وبلغ الحد للبعض الاحتفاظ بالبنزين في زجاجات أو أكياس بلاستيكية، مما أثار حفيظة وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، التي حاولت طمأنة المواطنين قائلة، إنه لا يوجد نقص في البنزين، ويجب على المستهلكين أن يبلغوا عن أي تلاعب في سعر وقود السيارات.
وتنقل شبكة كولونيال الوقود من المصافي الأميركية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان. وتنقل الشركة 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45 في المائة من إمدادات وقود الساحل الشرقي.
وأبلغت جرانهولم الصحافيين في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: «الأمر ليس أننا لدينا نقص في البنزين، بل إننا لدينا هذه المشكلة في الإمداد... نطلب من الناس ألا يقوموا باكتناز الوقود».
وخط أنابيب المنتجات النفطية الذي يربط ساحل الخليج الأميركي بمنطقة نيويورك مغلق منذ يوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني من أطراف تعتقد الحكومة الأميركية أنها في روسيا. وقالت جرانهولم إن من المتوقع استئناف تشغيل خط الأنابيب، وهو الأكبر في البلاد، خلال أيام قليلة. وارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، وتتجه إلى أعلى مستوى منذ 2014.
وقال اتحاد السيارات الأميركي إن أسعار البنزين صعدت ستة سنتات للغالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها ثلاثة سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
ويزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع تلقي المزيد من الأميركيين لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» وبدء السفر على نطاق واسع. وتبدأ ذروة الطلب لموسم القيادة الصيفي في نهاية مايو (أيار).
وحادث شركة كولونيال بايبلاين، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، أحد أخطر عمليات التخريب الإلكتروني باستخدام البرامج الخبيثة لطلب فدية ودفع بعض المشرعين الأميركيين إلى المطالبة بتشديد إجراءات الحماية للبنية الأساسية الحساسة لصناعة الطاقة بالولايات المتحدة ضد عمليات القرصنة.
يقول خبراء في أسعار التجزئة بالنسبة للوقود وبينهم الرابطة الأميركية لأصحاب سيارات الأجرة إن تعطل الإمدادات لعدة أيام قد يكون له تأثير كبير على إمدادات الوقود في المنطقة وخاصة في جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وقال مصدران في صناعة الطاقة إنه تم استدعاء شركة فاير آي المتخصصة في الأمن الإلكتروني للتعامل مع الهجوم.
وقال البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بخبر الهجوم الإلكتروني صباح السبت، وأضاف أن الحكومة تحاول مساعدة الشركة على استئناف أعمالها والحيلولة دون حدوث انقطاع في الإمدادات.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».