«الطاقة الدولية» تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

هبوط أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية

التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس (الأربعاء)، إن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض، ومن المتوقع أن يتسع العجز، حتى وإن رفعت إيران صادراتها، إذ تدعم حملات تطعيم بلقاحات «كوفيد – 19» الاقتصاد العالمي.
وتزداد النبرة التفاؤلية في أسواق النفط، التي تقترب بالأسعار من مستويات 70 دولاراً للبرميل.
وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري: «النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني»، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول «أوبك+».
وقالت إن الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، يقل بالفعل عن الطلب على نفطها 150 ألف برميل يومياً.
وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تتسع الفجوة إلى 2.5 مليون برميل بحلول نهاية العام.
يخفض منتجو «أوبك+» الإنتاج منذ 2017، لكن حجم التخفيضات تقلص من مستويات قياسية في العام الماضي، وثمة اتفاق يزيد من تخفيف القيود بداية من الشهر الجاري.
وقالت الوكالة: «تمهد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب السبيل لمزيد من التخفيف للقيود على الإمدادات لأوبك+ أو سحب أكبر من المخزونات»، مشيرة إلى أن مخزونات الخام تراجعت لمتوسط خمس سنوات تقريباً من المستويات المرتفعة التي سجلتها بفعل الجائحة.
كان انخفاض المخزونات لمتوسط خمس سنوات مرة أخرى، إلى جانب دعم الأسعار، ضمن أهداف تخفيضات «أوبك+» منذ البداية. وأضافت أنه حتى بعد عودة إيران المحتملة لسوق النفط، إذا ما تكللت المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، سيظل هناك عجز في الطلب يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً.
كما جاء تعافي الإمدادات من خارج «أوبك+» أبطأ مما كانت تتوقع الوكالة، إذ أدى الفيروس لتأجيل مشروعات في البرازيل وخليج المكسيك، وعرقل أعمال صيانة في كندا.
وأضافت الوكالة أن الموجات الجديدة من الإصابات في البرازيل وتايلاند والهند بصفة خاصة، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط وتشهد وتيرة إصابات غير مسبوقة، لم تكن كافية للخروج عن المسار، لكنها قد تستمر في التأثير على السوق. وتابعت: «لكن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب السوق».
في الأثناء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين ارتفاعاً مفاجئاً.
وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 427 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن أبريل (نيسان) إلى 484.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هبوطاً قدره 2.8 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 421 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام هبط بمقدار 223 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين زادت بمقدار 400 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 236.19 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 600 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 134.42 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.1 مليون برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.36 مليون برميل يومياً إلى 3.69 مليون برميل يومياً.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.