«عداوة البلاستيك» تزداد وتدفع صناعات للتغيير

عدم تغليف المنتجات يكتسب زخماً

يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
TT

«عداوة البلاستيك» تزداد وتدفع صناعات للتغيير

يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)

كانت لينزي ماكورميك مدربة لركوب الأمواج، حيث اعتادت أن تشاهد تراكم القمامة على طول شواطئ مدينة ماليبو الأميركية. وعندما تحولت حياتها المهنية إلى الإنتاج التلفزيوني واضطرت إلى السفر، احتفظت معها بمجموعة من أدوات النظافة التي كانت تتضمن كثيراً من الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بغرض تقليل استهلاك البلاستيك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشيء الوحيد الذي لم تتمكن ماكورميك من إيجاد نسخة قابلة لإعادة التعبئة منه، هو معجون الأسنان.
وبعد أن أجرت بعض الأبحاث، قررت أن تصنع أقراص معجون أسنان خاصة بها، حيث كانت تظن أنها سوف تقوم بصنعها لنفسها ولأسرتها وأصدقائها فقط.
ولكن بمجرد أن أدركت ماكورميك مدى تكلفة الآلة التي تقوم بتشكيل المعجون على هيئة أقراص، قررت إنشاء متجر على الإنترنت وبيع منتجها، لمجرد سداد تكاليف المعدات. وقد كانت تلك هي بداية إطلاق مشروع «بايت». وسرعان ما توسع تشغيل مشروع معجون الأسنان الناشئ، ليشمل صنع أقراص غسول الفم، وخيوط تنظيف الأسنان الخالية من البلاستيك، وفرش الأسنان النباتية بنسبة 100 في المائة، والجيل المبيض.
وتأتي المنتجات مع حاويات زجاجية قابلة لإعادة التدوير وأغطية من الألومنيوم، يمكن إعادة استخدام كليهما، كما يتم توزيع المواد التي يمكن إعادة تعبئتها داخل تلك العبوات، في أكياس مصنوعة من أسمدة عضوية. ويقبل العملاء على شراء منتجات العناية بالأسنان، ولكن ربما يكون أكبر عامل يساعد على جذبهم هو عدم وجود نفايات غير قابلة لإعادة التدوير بعد استخدام تلك المنتجات.
وتعد «بايت» مجرد واحدة من عدد متزايد من الشركات التي تقدم منتجات ذات تغليف بسيط أو دون تغليف تماماً، للمستهلكين الذين عادة ما يكونون على استعداد لدفع قدر أكبر من المال مقابل الحصول عليها. وقد نمت مبيعات المشروع في عام 2020 بأكثر من 200 في المائة، بالمقارنة مع العام السابق.
وتقول ماكورميك: «إننا موجودون لأن العملاء يشترون منتجاتنا... أعتقد أنه مع إدراك العملاء أنهم لديهم القدرة على القيام بتلك التغييرات، فسيدفع ذلك الصناعة بأكملها إلى اتجاه أكثر استدامة».
ويعدّ ذلك ما تطلق عليه جوليا أتوود، وهي اختصاصية مواد في مجموعة أبحاث الطاقة النظيفة «بلومبرغ إن إي إف»، «مرحلة الغضب» لتأثير المستهلك على الشركات. وتقول أتوود إن «قطاع التعبئة والتغليف ضخم، وقد قام بتطوير بعض الاقتصادات الجيدة جداً»، مضيفة أنهم قادرون على العمل بسعر رخيص لأنه «لا أحد يهتم كثيراً».
وقد بدأ هذا الأمر يتغير، حيث أعلن بعض كبرى العلامات التجارية الاستهلاكية في العالم اعتزامها تغيير عبواتها. وكانت شركة «كوكاكولا» قالت في عام 2019 إنها ستبيع مياه شرب «داساني» في عبوات من الألمنيوم. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي بدأت في طرح زجاجات «كوكاكولا» المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.
وفي عام 2016، أعلنت شركة «وول مارت» الأميركية للبيع بالتجزئة، هدفاً عالمياً هو الوصول إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2025، وذلك للعلامات التجارية الخاصة، ثم وسعت ذلك الهدف إلى الوصول لعبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة، أو قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة للتسميد صناعياً، في عام 2019. وتعد تلك أيضاً خطوة تتعلق بالأجيال، إلى حد ما.
وقالت أتوود إن «جيل الألفية» و«الجيل زد» (وهو الجيل الذي يلي جيل الألفية)، دائما ما يصنفون الاستدامة على أنها عامل رئيسي في قراراتهم الشرائية.
وهناك بدائل راسخة للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الكرتون الورقي. وتحتاج الشركات إلى قدر من الوقت من أجل إجراء تغييرات كبيرة. ويعد العمل الذي يقومون به حالياً هو أيضاً جزء من التخطيط لمستقبل التعبئة والتغليف، مع نمو تأثير الأجيال الشابة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن صانعي السياسات بدأوا - في اتجاه ضد استخدام المواد البلاستيكية - في إلقاء مزيد من الثقل على التغيير الذي يحركه المستهلكون، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الذي قدم لأول مرة إجراءات لإدارة نفايات عمليات التغليف والتعبئة في ثمانينات القرن الماضي.
وتعود اللوائح الألمانية الخاصة بنفايات الاستهلاك، إلى تسعينات القرن الماضي على الأقل، عندما جعلت الدولة منتجي وموزعي السلع المعبأة الموجهة نحو المستهلك، مسؤولين عن جمع عبوات منتجاتهم وإعادة تدويرها، أو التخلص منها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).