تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس

تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT

تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس

تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي التونسي بنسبة 27.3 % مع نهاية مارس الماضي (رويترز)

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 31 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وأكدت أن جائحة «كورونا» لعبت دوراً سلبياً في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية في معظم الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن ضبابية الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وسيطرة المخاوف من الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة «كورونا» كان وراء هذا التراجع.
ونتيجة لهذا التراجع، فقد انخفضت الاستثمارات من 2.5 مليار دينار (919 مليون دولار) سنة 2019. إلى 1.8 مليار دينار (662 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 344.6 مليون دينار (127 مليون دولار) مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن كانت في مستوى 503.6 مليوناً (185 مليون دولار) في مارس 2020. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 342 مليون دينار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة و2.7 مليون دينار استثمارات في محافظ نقدية.
وتشير التوقعات الرسمية إلى تطور الاستثمار الإجمالي خلال سنة 2021 بنسبة 17.5 في المائة ليتجاوز 17 مليار دينار (6.25 مليار دولار) أي ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتطلع السلطات التونسية إلى تعبئة ما يناهز 2.3 مليار دينار (845 مليون دولار) في باب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وتبين المعطيات التي قدمتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 95 في المائة. يليه قطاع الصناعة الذي سجل انخفاضاً بنحو 50 في المائة، وقطاع الطاقة الذي سجل تراجعاً 15.5 في المائة. وفي المقابل مثل قطاع الخدمات الاستثناء خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد ارتفعت الاستثمارات في هذ المجال 87.6 في المائة.
من جهة أخرى، عرفت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي التونسي بدورها تراجعاً بنسبة 27.3 في المائة مع نهاية مارس الماضي، وأوردت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (وزارة الصناعة) أن الاستثمارات تراجعت بشكل ملحوظ في قطاعات صناعة مواد البناء والخزف والبلور وصناعة لجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
على صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن تخلف السلطات التونسية عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى سنة واحدة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وأكد محمد داماك المحلل في «ستاندرد آند بورز»، في تقرير نشرته «رويترز» أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المائة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
ويذكر أن تونس تخوض حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض مالي لا تقل قيمته عن 4 مليارات دولار. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8 في المائة العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.



النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)
منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)
منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله»، وذلك نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى لم يذكر اسمه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.78 في المائة إلى 73.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 (بتوقيت غرينتش)، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.44 دولار أو 2.02 في المائة إلى 69.80 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستاونوفو من بنك «يو بي إس»: «يبدو أن أنباء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وراء انخفاض الأسعار، على الرغم من عدم تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين البلدين، كما أن علاوة المخاطرة في النفط كانت منخفضة بالفعل قبل انخفاض الأسعار الأخير».

وقد أدّت المخاطر الجيوسياسية لتعطل الإمدادات من إيران أو روسيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي.

وحققت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر سبتمبر (أيلول) لتصل إلى أعلى مستويات تسوية منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أطلقت روسيا صاروخاً (فرط صوتي) على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أعقاب الضربات التي وجهتها كييف لروسيا باستخدام أسلحة أميركية وبريطانية.