ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

«طرفا الصراع» يتبادلان 35 محتجزاً... ووعود بإطلاق مزيد من الأسرى

الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
TT

ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)

في خطوة جديدة على طريق التقارب بين البلدين، بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.
وتناول لقاء الحويج وسليم في العاصمة طرابلس، أمس، الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية، التي ستنعقد خلال الربع الثالث من العام الحالي لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.
وأكد الوزير الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر جميع المنافذ.
وحثّ الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية في مدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي - المصري على هامش المعرض، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا مصر إلى المشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي، المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2021 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
في شأن آخر، تبادل «الجيش الوطني» وقوات «بركان الغضب» 35 محتجزاً، مساء أول من أمس، في منطقة الشويرف، بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ووعد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بمواصلة الجهود «من أجل ألا يكون هناك محتجز في بلادنا، وحتى لا يكون هناك موقوف دون تهمة، أو حكم قضائي»، لافتاً إلى أن الإفراج عن المحتجزين الـ35 من الطرفين تم بحضور اللواء مصطفى يحيى، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف.
وفيما أكد أن عملية تبادل المحتجزين «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ثمن اللافي كل جهد، وقف وراء هذا العمل الوطني، قبل أن يحث الجميع على «وضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، حتى نعبر هذه المرحلة بسلام، ونتفرغ للعمل والبناء. وكفانا دماء ودموعاً».
في غضون ذلك، ووسط دعوات دولية للسلطة التنفيذية في ليبيا بضرورة العمل على إجراء الانتخابات العامة في موعدها، دعت بعثة الأمم المتحدة «الملتقى السياسي» للانعقاد يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، بهدف مناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وقالت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إن «المناقشات ستركز على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية».
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، أحال في 4 مايو (أيار) الحالي، مسودة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات، إلى ملتقى الحوار، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
ولفتت لنقي إلى وجود «بعض المسائل العالقة، التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى، وهي تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تمت به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وكذا المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وماذا سيحدث لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة؟».
وأوضحت لنقي أنه «سيكون هناك بث مباشر للجلسات لضمان الشفافية والمشاركة، وفعالية النقاشات»، مضيفة أنه «يفصلنا 4 أسابيع فقط عن الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات، وقرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأول من يوليو (تموز) لقيام مجلس النواب بإقرار القاعدة الدستورية»، بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، مثل قوانين انتخاب البرلمان، و«الرئاسية»، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك إمّا بإقرار القوانين السابقة، أو إجراء بعض التعديلات.
كما دعت لنقي إلى جلسة تشاورية رقمية، تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام، بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، وعلى رأسها قضية الانتخابات الرئاسية، «حرصاً على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية».
وانتهت إلى وجود تحديات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت إن الإخفاق في إجرائها بموعدها «يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية. ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة، وليس انقسامها فحسب».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.