الجمهوريون يتعهدون «الولاء» لترمب... ويطردون نائبة معارضة له

ليز تشيني تريد مواجهة طموحاته السياسية وتحذّر حزبها

النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)
النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)
TT

الجمهوريون يتعهدون «الولاء» لترمب... ويطردون نائبة معارضة له

النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)
النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني التي صوّت الجمهوريون لتنحيتها (أ.ب)

حسم الجمهوريون في مجلس النواب موقفهم من الرئيس السابق دونالد ترمب، فتعهدوا له بالولاء وطردوا من يعارضه من قيادات الحزب. وكانت الضحية هذه المرة ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، التي احتلت المركز الثالث من حيث التراتبية في قيادات مجلس النواب.
وصوّت الجمهوريون بالإجماع لتنحية تشيني التي لم تتوقف يوماً عن انتقاد ترمب ودوره في اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)؛ الأمر الذي أرق نوم الجمهوريين الذين تخوفوا من تأثير هذا الانتقاد على حظوظهم بالفوز في الانتخابات التشريعية.
لكن تشيني لم تتعامل مع تنحيتها من موقع الضحية، بل خرجت من الاجتماع المغلق الذي شهد التصويت على تنحيتها، وتحدثت بنبرة أكثر تحدياً، فتوعدت بالاستمرار بلعب دور بارز في الحزب وصد محاولات ترمب للفوز مجدداً بالرئاسة. وقالت تشيني للصحافيين بعد فض الاجتماع «سوف أبذل كل ما بوسعي للحرص على عدم وصول الرئيس السابق إلى أي مكان قرب المكتب البيضاوي.
فقد رأينا الخطر الذي لا يزال حتى الساعة يشكله من خلال تصريحاته، ورأينا غياب احترامه للدستور. ومن المهم أن نحرص على أن يكون الشخص الذي ننتخبه وفياً للدستور».
ومباشرة بعد أن أنهت تشيني حديثها، أصدر ترمب بياناً لاذعاً انتقد فيه النائبة الجمهورية التي صوتت لصالح عزله في مجلس النواب. فقال ترمب بأسلوبه المعتاد «ليز تشيني هي شخص بائس ورهيب. لقد راقبتها ورأيت تأثيرها السلبي على الحزب الجمهوري. ليس لديها أي شخصية وأي تأثير جيد على السياسة أو على بلادنا».
وفي ظل هذا التجاذب العلني في صفوف الحزب الجمهوري، أتى قرار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي بطرح تنحية تشيني على التصويت، كمحاولة منه لتوحيد صفوف الحزب على أمل انتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكتب مكارثي رسالة إلى الجمهوريين قبل التصويت قال فيها «فريقنا القيادي لا يستطيع أن يتحمل كلفة تشتيت الانتباه عن العمل المهم الذي انتخبنا لتنفيذه والأهداف المشتركة التي نطمح الوصول إليها. فسوف ندفع الثمن إذا تقاعسنا».
يشير مكارثي هنا بشكل غير مباشر إلى تهديد الرئيس السابق بمواجهة الجمهوريين الذي يعارضونه علناً في الانتخابات التشريعية، وسحب دعمه لهم لصالح مرشحين آخرين من الحزب. وعلى الرغم من أن مكارثي يأمل من خلال هذه الخطوة توحيد الصف وكسب ود ترمب ودعمه في الانتخابات، فإن ثمة من يعارضه الرأي في صفوف الحزب. أمثال النائب آدم كيزينغر الذي وصفه بـ«موظف دونالد ترمب» فغرّد قائلاً «قد يفوز مكارثي وهو موظف عند دونالد ترمب بتنحية تشيني، لكن التاريخ لن يرحمه. ففي تاريخ حزبنا لم نسع يوماً إلى مواجهة قياداتنا بهذا الشكل، لكن مكارثي تحدى التاريخ لأن ترمب حساس. هذا محرج».
وحذّر بعض الجمهوريين البارزين من قرار مكارثي فعارضوه في تصوره بأن هذه الخطوة ستساعدهم على استقطاب أصوات في الانتخابات. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني «طرد ليز تشيني من القادة لن يجلب صوتاً إضافياً واحداً للجمهوريين، بل سيكلفنا بعض الأصوات».
وكانت تشيني حذرت في خطاب ناري في مجلس النواب قبيل التصويت على تنحيتها من توجه الحزب الجمهوري فاتهمت زملاءها بتهديد الديمقراطية وقالت «اليوم نحن نواجه خطراً لم نواجهه من قبل في الولايات المتحدة. فالرئيس السابق الذي حرض على هجوم عنيف على الكابيتول في محاولة منه لسرقة الانتخابات جدد جهوده لإقناع الأميركيين بأن الانتخابات سرقت منهم. وهذا قد يؤدي إلى المزيد من العنف».
وأضافت تشيني محذّرة زملاءها «السكوت وتجاهل الكذبة تقوي من الكاذب. لن أشارك في هذا. ولن أجلس وأراقب الصمت في حين يجرّ آخرون حزبنا تجاه مسار يخل بالقانون وينضمون إلى الرئيس السابق في حملة لتهديد ديمقراطيتنا». لهجة لاذعة لا تتضمن أي اعتذار أو ندم على تصريحاتها السابقة، على العكس، فتشيني أوضحت للجمهوريين أنها ستستمر في تحديها لهم وللرئيس السابق وستستقطب معها عدداً من زملائها. وبدا هذا واضحاً في ردود الفعل على خطابها حيث علّق النائب الجمهوري آدم كيزينغر قائلاً «هذه هي القيادة، هذا هو الوفاء. هذه هي ليز تشيني. وأنا فخور للغاية بدعمها».
هذا ويتوقع أن تستلم النائبة الجمهورية ليز ستيفانيك منصب تشيني في الحزب. ستيفانيك هي من الوجوه الداعمة لترمب وسوف يصوت الحزب رسماي على تعيينها يوم الجمعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».