7 دول تحرق ثلثي الغاز المصاحب لاستخراج النفط عالمياً

على مدى تسع سنوات متتالية

أفاد تقرير للبنك الدولي بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا كانت الدول الرائدة في حرق الغاز في العالم خلال السنوات التسع الماضية (رويترز)
أفاد تقرير للبنك الدولي بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا كانت الدول الرائدة في حرق الغاز في العالم خلال السنوات التسع الماضية (رويترز)
TT

7 دول تحرق ثلثي الغاز المصاحب لاستخراج النفط عالمياً

أفاد تقرير للبنك الدولي بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا كانت الدول الرائدة في حرق الغاز في العالم خلال السنوات التسع الماضية (رويترز)
أفاد تقرير للبنك الدولي بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا كانت الدول الرائدة في حرق الغاز في العالم خلال السنوات التسع الماضية (رويترز)

أفاد التقرير الصادر عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي (GGFR) بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا، كانت الدول السبع الرائدة في حرق الغاز في العالم خلال السنوات التسع الماضية، حيث بلغت نسبة الحرق فيها 65 في المائة من حرق الغاز عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بحرق الغاز من عام 2020 تكشف أن روسيا، والعراق، وإيران، والولايات المتحدة، والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا ما زالت أكثر سبعة بلدان تحرق الغاز على مدى تسع سنوات متتالية، منذ إطلاق أول قمر صناعي عام 2012 لتتبع عمليات حرق الغاز.
ووفقاً للتقرير، تنتج هذه البلدان السبعة 40 في المائة من النفط العالمي سنوياً، لكنها تمثل نحو ثلثي (65 في المائة) عمليات حرق الغاز على مستوى العالم.
ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار التحديات التي تواجهها هذه البلدان، وإن كانت متباينة، فعلى سبيل المثال، توجد في الولايات المتحدة آلاف المواقع المنفردة لحرق الغاز، التي يصعب ربطها بأي سوق، في حين يوجد عدد قليل من الحقول النفطية النائية بمنطقة شرق سيبيريا في روسيا الاتحادية تحرق كميات كبيرة من الغاز وتفتقر إلى البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب ونقله.
جدير بالذكر أن عملية حرق الغاز يقصد بها إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات التي تنطلق في الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان والكربون الأسود (السخام).
كما تساهم انبعاثات الميثان الناتجة عن حرق الغاز بشكل أكبر في الاحترار العالمي في الأمد القصير إلى المتوسط، لأن الميثان أقوى تأثيراً على المناخ بأكثر من 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون.
ونوه التقرير بأن تراجع إنتاج النفط بنسبة 8 في المائة العام الماضي 2020، ساهم بدوره في انخفاض حرق الغاز العالمي بنسبة 5 في المائة، كما أن انخفاض إنتاج النفط من 82 مليون برميل في اليوم في 2019 إلى 76 مليون برميل يوميا في 2020، خفض معدلات حرق الغاز عالميا من 150 مليار متر مكعب في 2019 إلى 142 مليار متر مكعب في 2020.
ومع ذلك، حسبما أوضح التقرير، لا يزال العالم يحرق كمية من الغاز تكفي لإمداد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالطاقة. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن 70 في المائة من التراجع العالمي في عمليات حرق الغاز، حيث تسبب انخفاض إنتاج النفط بنسبة 8 في المائة، في انخفاض حرق الغاز بنسبة 32 في المائة من 2019 إلى 2020، هذا إلى جانب البنية التحتية الجديدة لاستخدام الغاز؛ الأمر الذي يقلل بدوره من معدلات الحرق.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.