أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 16.12 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بما مقداره 5.08 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 217.2%.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن الزيادة ترجع لأداء المجموعة عبر مختلف خطوط العمل، وبشكل خاص من خلال المساهمات الجيدة من أنشطة الصيرفة التجارية والاستثمارية والخزينة بالمجموعة.
وأضافت: «بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 0.53 سنت، مقارنةً بما مقداره 0.15 سنت خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأول 19.34 مليون دولار مقارنةً بما مقداره 6.78 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بنسبة 185.2%».
وبلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين 0.92 مليار دولار كما في 31 مارس (آذار) الماضي، من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020، بارتفاع طفيف بنسبة 0.4%، حيث يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الربح المحقق عن الفترة وتحسن القيمة العادلة في محفظة الخزينة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.04 مليار دولار كما في نهاية مارس الماضي، مقارنةً بما مقداره 6.59 مليار دولار كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بزيادة بنسبة 6.9%.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «نشعر بسعادة بنتائج الربع الأول للمجموعة، ولا سيما في ظل استمرار تأثير الوضع الوبائي على مستوى العالم. رغم ذلك، شهدت فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالها وتحقيق نمو جيد في الأرباح والدخل عاماً بعد عام». وأضاف: «على مدار الربع الأول من العام، واصلنا العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الصيرفة التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول وأنشطة الخزينة بالإضافة إلى محافظنا الاستثمارية ووجودنا في الأسواق المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وأوروبا والولايات المتحدة. وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سوف نركز على دفع عجلة النمو وتعزيز القيمة ونتائجنا المالية خلال الفترات المقبلة».
من جانبه أوضح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «دخلنا عام 2021 بمجموعة من الفرص الواعدة ونجحنا في تحويلها إلى معاملات استثمارية لاقت إقبالاً جيداً من مستثمرينا من أنحاء المنطقة كافة. خلال الربع الأول ارتفعت الربحية نتيجة للاكتتاب في عدد من المعاملات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك استحواذ المجموعة على منشأة توزيع للمهام الصعبة بقيمة 135 مليون دولار تقريباً، تقع في شيكاغو، ومؤجرة لمستأجره من شركة (ميشلان نورث أميركا)».
وزاد: «بالإضافة إلى بيع محفظة في الولايات المتحدة تضم شركات عالية النمو في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وهي متخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم. كما دعمت النتائج المالية من خلال بيع استثمارات حقوق ملكية إضافة إلى دخل الخزينة المحقق من الصكوك وسندات الدخل الثابت».



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.