تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

مقتل إسرائيليتين و26 فلسطينياً في القصف المتبادل مع غزة

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
TT
20

تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)

رفضت الحكومة في تل أبيب اقتراحات مصر وغيرها من الدول والجهات الدولية، وقف النار والعودة إلى التهدئة، في وقت ارتفع فيه بشكل حاد سفك الدماء من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والقصف الفلسطيني لمدن إسرائيلية. وقال الإسرائيليون، بصراحة، إنهم في مرحلة «جباية الثمن عن القصف الصاروخي الكثيف من قطاع غزة، الذي جبا عشرات الجرحى وقتيلين حتى مساء أمس».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرد الإسرائيلي على التوجهات المصرية وغيرها، كان «لا تتحدثوا معنا الآن، نحن نجبي ثمناً ونعزز الردع».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من وزراء اليمين المتطرف، ويتلقى توجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بـ«الرد بقبضة حديدية على القصف من غزة وعلى عمليات الإرهاب في القدس وغيرها»، قرر استدعاء قوة تضم 5000 جندي إضافي من جيش الاحتياط، لإسناد القوات الميدانية، ونشر منظومات جديدة من القبة الحديدية وغيرها من المضادات الجوية. وبعد أن كشف عن أن قواته شنّت 130 غارة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 26 فلسطينياً بينهم امرأة وتسعة أطفال، أعلن أن «(حماس) تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، وستتحمل تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها».
وكشفت المصادر، عن أن «الكابينيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية)، الذي اجتمع بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، منح الجيش حرية مطلقة لتنفيذ عمليات حربية بمختلف المستويات، باستثناء الاجتياح البري في هذه المرحلة. ومن ضمن العمليات التي سمح بها، من دون الرجوع لأخذ مصادقة من الحكومة، تنفيذ اغتيالات ضد قادة «حماس» و«الجهاد»، وغيرهما من الفصائل، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة وقصف وتدمير بيوت خاصة لعدد من القادة.
وحرص وزراء اليمين على تسريب تصريحات إلى الصحافة، لتضاف إلى انتقادات الخبراء للجيش وللحكومة. وأعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية، التابعة لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة، وكذلك النشطاء التابعون لهما. وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر صفحته على موقع «تويتر»، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد المقار كافة «لتوسيع المعركة دون قيود زمنية». وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.
وبحسب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن «حماس» شرعت عملياً في معركة إقليمية ضد إسرائيل، وهي لا تشمل غزة فقط وإنما أجزاء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، عرب شرقي القدس وقسم من عرب إسرائيل.
وأضاف «إن حلم رئيس (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يجب تحطيمه قبل أن يولد. فقد خطط زعيم (حماس) في غزة للمعركة الحالية من أجل كسب إنجاز سياسي ووضع (حماس)، ونفسه، على رأس الأمة الفلسطينية – وينبغي منع ذلك». وأضاف فيشمان «إذا انتهت المواجهة الحالية خلال يوم أو اثنين، ستبقى (حماس) واقفة على رجليها. لذا؛ يحظر على (الكابينيت) الاستسلام لضغوط دولية، وعليه أن يسمح للجيش الإسرائيلي بإنهاء هذه العملية التي لربما تعيد بناء الجدار الحديدي مقابل غزة».
أما المحرر العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فرأى أن «هناك مسوغاً ذا وزن ثقيل ضد الانجرار إلى عملية عسكرية واسعة، على غرار الجرف الصامد (العدوان على غزة عام 2014). أولاً، العملية العسكرية الأصلية قبل سبع سنوات لم تحقق الكثير، مثلما يعلم الأشخاص الذين قادوها (...). ثانياً، إسرائيل التي تهدد الآن بالانتقام من (حماس)، هي التي رعتها طوال سنين في القطاع (...). وثالثاً، الجهة التي ستتخذ القرارات هنا، هي حكومة متخاصمة، ونصف الجمهور على الأقل فقد الثقة بشكل كامل برئيسها».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.