تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

مقتل إسرائيليتين و26 فلسطينياً في القصف المتبادل مع غزة

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
TT

تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)

رفضت الحكومة في تل أبيب اقتراحات مصر وغيرها من الدول والجهات الدولية، وقف النار والعودة إلى التهدئة، في وقت ارتفع فيه بشكل حاد سفك الدماء من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والقصف الفلسطيني لمدن إسرائيلية. وقال الإسرائيليون، بصراحة، إنهم في مرحلة «جباية الثمن عن القصف الصاروخي الكثيف من قطاع غزة، الذي جبا عشرات الجرحى وقتيلين حتى مساء أمس».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرد الإسرائيلي على التوجهات المصرية وغيرها، كان «لا تتحدثوا معنا الآن، نحن نجبي ثمناً ونعزز الردع».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من وزراء اليمين المتطرف، ويتلقى توجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بـ«الرد بقبضة حديدية على القصف من غزة وعلى عمليات الإرهاب في القدس وغيرها»، قرر استدعاء قوة تضم 5000 جندي إضافي من جيش الاحتياط، لإسناد القوات الميدانية، ونشر منظومات جديدة من القبة الحديدية وغيرها من المضادات الجوية. وبعد أن كشف عن أن قواته شنّت 130 غارة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 26 فلسطينياً بينهم امرأة وتسعة أطفال، أعلن أن «(حماس) تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، وستتحمل تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها».
وكشفت المصادر، عن أن «الكابينيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية)، الذي اجتمع بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، منح الجيش حرية مطلقة لتنفيذ عمليات حربية بمختلف المستويات، باستثناء الاجتياح البري في هذه المرحلة. ومن ضمن العمليات التي سمح بها، من دون الرجوع لأخذ مصادقة من الحكومة، تنفيذ اغتيالات ضد قادة «حماس» و«الجهاد»، وغيرهما من الفصائل، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة وقصف وتدمير بيوت خاصة لعدد من القادة.
وحرص وزراء اليمين على تسريب تصريحات إلى الصحافة، لتضاف إلى انتقادات الخبراء للجيش وللحكومة. وأعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية، التابعة لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة، وكذلك النشطاء التابعون لهما. وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر صفحته على موقع «تويتر»، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد المقار كافة «لتوسيع المعركة دون قيود زمنية». وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.
وبحسب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن «حماس» شرعت عملياً في معركة إقليمية ضد إسرائيل، وهي لا تشمل غزة فقط وإنما أجزاء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، عرب شرقي القدس وقسم من عرب إسرائيل.
وأضاف «إن حلم رئيس (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يجب تحطيمه قبل أن يولد. فقد خطط زعيم (حماس) في غزة للمعركة الحالية من أجل كسب إنجاز سياسي ووضع (حماس)، ونفسه، على رأس الأمة الفلسطينية – وينبغي منع ذلك». وأضاف فيشمان «إذا انتهت المواجهة الحالية خلال يوم أو اثنين، ستبقى (حماس) واقفة على رجليها. لذا؛ يحظر على (الكابينيت) الاستسلام لضغوط دولية، وعليه أن يسمح للجيش الإسرائيلي بإنهاء هذه العملية التي لربما تعيد بناء الجدار الحديدي مقابل غزة».
أما المحرر العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فرأى أن «هناك مسوغاً ذا وزن ثقيل ضد الانجرار إلى عملية عسكرية واسعة، على غرار الجرف الصامد (العدوان على غزة عام 2014). أولاً، العملية العسكرية الأصلية قبل سبع سنوات لم تحقق الكثير، مثلما يعلم الأشخاص الذين قادوها (...). ثانياً، إسرائيل التي تهدد الآن بالانتقام من (حماس)، هي التي رعتها طوال سنين في القطاع (...). وثالثاً، الجهة التي ستتخذ القرارات هنا، هي حكومة متخاصمة، ونصف الجمهور على الأقل فقد الثقة بشكل كامل برئيسها».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.