بايدن يخشى توسع الصدامات

بلينكن لـ«وقف فوري» لصواريخ غزة

بايدن يخشى توسع الصدامات
TT

بايدن يخشى توسع الصدامات

بايدن يخشى توسع الصدامات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يراقب الوضع عن كثب» ولديه «مخاوف جديّة» من اتساع رقعة التدهور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما كثف وزير الخارجية أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، اتصالاتهما من أجل وضع حد «فوري» لإطلاق الصواريخ من «حماس» في اتجاه إسرائيل التي ينبغي لها أيضاً أن توقف «استفزازاتها» في القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى ومحيطه. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن «يراقبون عن كثب العنف في إسرائيل»، معبرة عن «مخاوف جدية» حيال الوضع، بما في ذلك «المواجهات العنيفة» التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت بأن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان كرر لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات «المخاوف في شأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلهم». ولكنهما «اتفقا على أن إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة في اتجاه إسرائيل، أمر غير مقبول ويجب التنديد به». وأكدت أن الرئيس بايدن «على اطلاع ويراقب الوضع عن كثب».
في غضون ذلك، أجرى بلينكن محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي قال إن «القدس خط أحمر»، مشيراً إلى أن الجهود تتركز الآن على «التعامل مع الوضع الخطير جداً في القدس». وأضاف: «يجب أن تتوقف جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح، ويجب أن تتوقف الانتهاكات في الحرم الشريف»، مؤكداً أنه «يجب الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها ويجب احترام حقوق الفلسطينيين من أجل تهدئة الوضع». وشدد على أن للولايات المتحدة دوراً قيادياً في جهود تحقيق السلام والاستقرار»، معتبراً أن «حل الدولتين هو سبيل تحقيق ذلك».
وقال بلينكن إن المحادثات مع الصفدي ركزت على الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، معبراً عن «قلق بالغ» من الهجمات الصاروخية الأخيرة. وأضاف: «يجب أن تتوقف فوراً»، وكرر «المخاوف في شأن العنف والأعمال الاستفزازية في الحرم الشريف/ جبل الهيكل وحوله»، مؤكداً أن «هذا العنف يجب أن يتوقف». ورأى أنه «يتعين على كل الأطراف خفض التصعيد وتقليل التوتر واتخاذ خطوات عملية للتهدئة»، معبراً عن «تقديره لبعض الخطوات (...) لا سيما فيما يتعلق بتأجيل القرار بشأن عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها في حيي الشيخ جراح وسلوان». وأكد أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها وأراضيها من الهجمات».
وبعد اللقاء بيان بلينكن والصفدي، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن بلينكن أكد «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن في تعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار في المنطقة».
وكان الصفدي أجرى خلال زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة، محادثات مع رئيس مجلس الأمن القومي، جايك سوليفان، ركزت على التطورات الخطيرة في القدس والعلاقات الثنائية. وعبر الصفدي وسوليفان عن «مخاوف من المواجهات العنيفة الأخيرة في القدس وناقشا الجهود المشتركة لتهدئة التوترات»، وفقاً لبيان أصدرته الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أميلي هورن، التي أضافت أن سوليفان «أشاد بالدور الخاص الذي يضطلع به الأردن في الإشراف على العتبات المقدسة في القدس وشكر له جهود المملكة مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لتحقيق الهدوء في الأيام الأخيرة من شهر رمضان».
كما عبر سوليفان عن «دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).