إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»

السيسي طمأن مواطنيه مؤكداً عدم التفريط في «الحقوق المائية»

سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»

سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

بعثت مصر وإثيوبيا رسائل متزامنة، أمس، أكدتا خلالها التزامهما بانتهاج المفاوضات لحل نزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه.
ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، المفاوضات بـ«الشاقة» وقال إنها «تحتاج إلى صبر»، لكنه سعى في المقابل إلى طمأنة مواطنيه، مشدداً على عدم التفريط في «حقوق بلاده المائية». فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن «بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
وتجمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر السودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد.
ويسعى الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي إلى تخفيف حدة التوتر، في ظل إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وعبّر الرئيس المصري خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بهيئة قناة السويس، أمس، عن قلق بلاده من استمرار الأزمة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن «أزمة سد النهضة تدعو للقلق»، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، وعلى الشعب المصري أن يثق بقيادته السياسية.
وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام قال السيسي إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه. لكن في المقابل، طالبهم بالصبر قائلاً: «يجب ألا نتعجل، فكل شيء له ترتيبه وتدابيره... والتفاوض عملية شاقة وصعبة... نحن نضغط».
وعلى مدار الأسبوع الماضي بدأت محاولات أميركية عبر المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، لاستئناف المفاوضات، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأفريقي، علق عليها السيسي، مشيراً إلى أن «الجهود والحركة مستمرة من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جداً جداً».
وأضاف مخاطباً الشعب المصري: «القلق الذي تشعرون به مقدَّر ومشروع... سعيد به لأن اهتمامكم ببلدكم أمر رائع... لكن يجب أن تكونوا متأكدين أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها».
بدوره، بدأ رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، زيارة أمس إلى إثيوبيا، في إطار جولة سبقها زيارة مصر والسودان، لبحث كسر جمود المفاوضات.
وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.
وكتب آبي أحمد على موقع «تويتر»: «يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي في إثيوبيا. إنني أقدّر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه لتحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة».
وأضاف أن «إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق يقبله الجميع».
وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة باستخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف مع عدم التسبب في ضرر كبير لدولتي المصب جراء سد النهضة. وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالعاصمة أديس أبابا، أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ملتزمة بتطبيق شعار «حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية» في مفاوضات سد النهضة.
وأعلن مُفتي استعداد إثيوبيا لمواصلة المفاوضات وثقتها بأن «العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستؤتي ثماراً مُرضية لجميع المعنيين»، حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية ونُشر على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».
كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تقديره لجهود أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك جزر القمر، للتوصل إلى حلول ودية لاستئناف المباحثات الثلاثية.
وعرضت إثيوبيا في وقت سابق استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان، لكنهما رفضا العرض الإثيوبي بوصفه «مخالفاً لمقررات القمم الأفريقية التي عُقدت حول القضية».
واتهم المتحدث الإثيوبي السودان ومصر بتدويل الموضوع «بلا داع».
وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتؤكد التمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.



تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.