حداد في أفغانستان بعد مقتل أكثر من 100 مدني في هجومين إرهابيين

وزير الخارجية الألماني يحذّر من تقديم تنازلات للمتطرفين

تنكيس العلم الأفغاني في العاصمة كابل أمس حداداً على مقتل أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم في هجومين إرهابيين (أ.ف.ب)
تنكيس العلم الأفغاني في العاصمة كابل أمس حداداً على مقتل أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم في هجومين إرهابيين (أ.ف.ب)
TT

حداد في أفغانستان بعد مقتل أكثر من 100 مدني في هجومين إرهابيين

تنكيس العلم الأفغاني في العاصمة كابل أمس حداداً على مقتل أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم في هجومين إرهابيين (أ.ف.ب)
تنكيس العلم الأفغاني في العاصمة كابل أمس حداداً على مقتل أكثر من 100 مدني لقوا حتفهم في هجومين إرهابيين (أ.ف.ب)

أقامت أفغانستان أمس (الثلاثاء) فعالياتٍ حداداً على مقتل أكثر من مائة مدني في هجومين إرهابيين في كابول وإقليم لوغار خلال الأيام الماضية. وشارك الرئيس الأفغاني أشرف غني والعشرات من المسؤولين الحكوميين في الصلاة بالمسجد الكبير بالقصر الرئاسي. وتم تنكيس العلم في أنحاء البلاد وفي السفارات والبعثات الأفغانية في الخارج. كما شهدت أفغانستان فعاليات لقراءة القرآن والصلاة في أنحاء البلاد. كما أنزلت البعثات الدبلوماسية للكثير من الدول الغربية في كابل، ومنها ألمانيا، أعلامها لإظهار التضامن مع شعب أفغانستان، بحسب ما كتبته بعثات دبلوماسية عدة في تغريدات.
وكانت انفجارات قد وقعت بالقرب من مدرسة بالجزء الغربي من مدينة كابل؛ مما أودى بحياة أكثر من 50 مدنياً، معظمهم من طالبات المدارس، وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص. وقال مسؤول حكومي أول من أمس (الاثنين)، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 85 قتيلاً. وكانت شاحنة مفخخة قد انفجرت في 30 أبريل (نيسان) الماضي في دار ضيافة في مدينة بولي إي علم بإقليم لوجار بوسط البلاد؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، الكثير منهم من الطلاب، وإصابة أكثر من 110 أشخاص.
واتهمت الحكومة حركة «طالبان» بأنها وراء التفجيرين، ولكن «طالبان» نفت تورطها في الهجوم على طالبات المدارس. وعقب هذه الهجمات الدموية، أعلن غني عن يوم حداد في خطاب تلفزيوني.
يذكر أن أفغانستان تشهد تصاعداً في أعمال العنف في الوقت الذي بدأت فيه القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الانسحاب من البلاد.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان حركة «طالبان» وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد هذا الأسبوع وتحثها على تمديد وقف إطلاق النار مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وأضاف برايس، أن الولايات المتحدة أدانت الهجوم على مدرسة للفتيات في العاصمة الأفغانية كابل يوم السبت، لكنها ما زالت تتحرى هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتابع أن تنظيم «داعش» نفذ هجمات مماثلة. وأثار الهجوم المخاوف من تدهور الوضع الأمني قبل الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن لانسحاب القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر (أيلول). وفي بروكسل بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تقديم تنازلات للمتطرفين. وقال ماس أول من أمس في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المساعدات المالية للبلاد مرتبطة بعدم التضحية بإنجازات السنوات العشرين الماضية في مجالات مثل بناء الدولة وحقوق المرأة والتعليم، مضيفاً أنه سيُجرى إبلاغ المسؤولين في أفغانستان بذلك. وانفجرت سيارة مفخخة يوم السبت الماضي في ولغمان على مقربة من مدخل إحدى المدارس. وبحسب وزارة الداخلية الأفغانية، قُتل أكثر من 50 شخصا وجُرح ما لا يقل عن 100 آخرين. وبحسب شهود عيان، فإن الكثير من الضحايا فتيات دون 16 عاماً. وحتى الآن لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتخطط ألمانيا لجمع ما يصل إلى 430 مليون يورو للمساعدات المدنية لأفغانستان هذا العام وحده. وتم التعهد بتقديم المبلغ نفسه للسنوات المقبلة حتى عام 2024 . ودعا ماس حركة «طالبان» المتشددة والحكومة الأفغانية أمس إلى إتمام مفاوضات السلام الجارية، مشدداً على أن هذا هو الضمان الوحيد بأنه سيكون هناك مستقبل سلمي في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».