ملكة بريطانيا تعلن مجموعة قوانين لمرحلة ما بعد «كورونا»

ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)
ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)
TT

ملكة بريطانيا تعلن مجموعة قوانين لمرحلة ما بعد «كورونا»

ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)
ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الثلاثاء)، بمعالجة قضية الافتقار للمساواة في إطار مجموعة من القوانين لمرحلة ما بعد تفشي فيروس «كورونا» طرحتها الملكة إليزابيث الثانية على البرلمان.
وفي مراسم شارك فيها عدد محدود بسبب جائحة «كوفيد - 19» قرأت الملكة إليزابيث أمام مجلس اللوردات مشاريع القوانين التي تأمل الحكومة في إقرارها خلال العام المقبل وتتناول كل شيء؛ من توفير فرص العمل والرعاية الصحية إلى الحد من البيروقراطية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «رويترز». وقالت الملكة (95 عاماً) في الكلمة التي كتبتها الحكومة بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة: «أولوية حكومتي هي تحقيق الانتعاش من الجائحة مما يجعل المملكة المتحدة أكثر قوة وصحة ورخاء مما كانت عليه». وأضافت: «من أجل تحقيق ذلك ستزيد حكومتي من إتاحة الفرص في جميع أرجاء المملكة المتحدة دعماً للوظائف والأعمال والنمو الاقتصادي ولمعالجة أثر الجائحة على الخدمات العامة». وهذه المشاركة الأولى للملكة إليزابيث في افتتاح البرلمان منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل أسابيع. وقد رافقها أمس نجلها ولي العهد الأمير تشارلز البالغ 72 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى مدى 18 شهراً منذ إعادة انتخاب المحافظين بزعامة جونسون وبأغلبية كبيرة في البرلمان، طغت على جدول أعمالهم الجائحة التي أخذت الحكومة على حين غرة وامتصت عدداً من مواردها. ومع تقدم برنامج التطعيم البريطاني الآن بكثير عنه في عدد من الدول الأخرى ومع تراجع انتشار المرض، يأمل جونسون (56 عاماً) في تحقيق جدول أعماله و«إعادة ضبط» رئاسة وزراء شابتها أيضاً اتهامات بالمحسوبية، حسب تقرير «رويترز».
وقال جونسون في مقدمة لاستعراض تعهدات الحكومة: «الأزمة لم تقلص بأي شكل طموحات الحكومة أو إقبالها على التغيير... حصلنا على فرصة تاريخية لتغيير الأوضاع للأفضل».
وبعد استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020 كان جونسون يريد استعراض مزايا الانفصال عن التكتل لكنه لم يتمكن حتى الآن من الوفاء بأحد تعهدات الخروج التي قُطعت في حملة استفتاء «بريكست» عام 2016 وهو صرف 350 مليون جنيه إسترليني (494 مليون دولار) للقطاع الصحي أسبوعياً. وستحاول حكومته، بدلاً من ذلك، الحد مما رأتها بيروقراطية مفرطة بالاتحاد الأوروبي وذلك بتبسيط المساعدات الحكومية وقواعد الشراء لتتمكن من توجيه الأموال للأعمال المتداعية على نحو أكثر سرعة ومباشرة.
وفيما يتعلق بالمناخ أكدت الحكومة التزامها ببلوغ هدف محايدة الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050، وهو تعهد تأمل أن يشجع مزيداً من الدول على خفض مستوياتها المستهدفة من الانبعاثات قبل قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في اسكوتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني).



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».