أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم الشديد من عدم التزام إثيوبيا وإريتريا بتعهداتهما بسحب القوات الإريترية من إثيوبيا.
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس بياناً مشتركاً قاسي اللهجة مع كبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول يتهمان فيه القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وقال النائبان: «نحن قلقان للغاية من فشل حكومتي إثيوبيا وإريتريا بالوفاء بالتعهدات العلنية لسحب القوات الإريترية من إثيوبيا أن وجود هذه القوات التي شاركت في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في تيغراي هو عثرة أساسية أمام حل الصراع هناك».
وانتقد النائبان دور القوات الإثيوبية والإريترية في أعمال العنف ضد المدنيين ووصفاها بغير المقبولة على الإطلاق. وأضافا أن «الطريق الوحيد لوقف مستديم لعمال العنف وبدء حوار سياسي لن يحصل من خلال تحركات عسكرية».
ودعا النائبان البارزان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى استعمال كل الأدوات الموجودة بحوزتها لحل الصراع بما فيها فرض عقوبات على المنتهكين وتحميلهم مسؤولية أفعالهم، مذكرين بالصلاحيات الواسعة الموجودة تحت قانون ماغنيتسكي الذي مرره الكونغرس والذي يسمح بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان. وقال البيان: «إن تعيين المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فلتمان يسلط الضوء على التزامنا بالعثور على حل لهذا الصراع والعمل مع شركائنا للتطرق إلى ملفات أخرى في القرن الأفريقي. وفيما يزور المبعوث الخاص المنطقة، نحث إدارة بايدن على استعمال كل الأدوات التي بحوزتها بما فيها العقوبات وتدابير عقابية أخرى لتحميل المنتهكين مسؤولية أفعالهم وإنهاء الصراع».
وشدد المشرعان على ضرورة السماح لمحققي لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والأمم المتحدة بالدخول إلى مناطق أمهرة وأوروميا وبني شنقول للتحقيق في ارتكاب فظاعات هناك.
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…