دمشق تتهم القوات الأميركية بـ«تهريب النفط والقمح» إلى العراق

«قسد» تلاحق خلايا «داعش» شرق سوريا

TT

دمشق تتهم القوات الأميركية بـ«تهريب النفط والقمح» إلى العراق

اتهمت دمشق القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، بإخراج رتل آليات عسكرية وشاحنات «محمل بعضها بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد في ريف الحسكة»، ذلك وسط أنباء عن احتجاز قوات سوريا الديمقراطية (قسد) صهاريج تنقل النفط، من مناطق «قسد» المدعومة من قبل القوات الأميركية إلى مناطق النظام الاثنين.
وأفادت الأنباء الواردة من محافظة الحسكة بأن «عشرات الصهاريج التابعة لشركة قاطرجي كانت متوجهة إلى مناطق سيطرة النظام السوري بعد خروجها من آبار الحسكة عندما جرى احتجازها لدى وصولها إلى حاجز جسر الطبقة غرب مدينة الرقة، كما تم اعتقال عدد من سائقي الصهاريج دون معرفة الأسباب».
ويشار إلى أن خط عبور النفط بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة النظام أعيد تفعليه منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي بموجب اتفاق برعاية روسية، وذلك لدى تفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام في مارس (آذار) الماضي.
وذكرت شبكة «عين الفرات» الإخبارية أن «رتلاً من 250 صهريجا مخصصا لنقل النفط انطلق من آبار الحسكة وتوجه نحو مناطق النظام عبر طريق أبيض، وعند وصوله إلى حاجز جسر الطبقة غرب مدينة الرقة أوقفت قوات (قسد) الرتل ومنعت مرور 12 صهريجاً منه. كما تم احتجاز 12 سائقا في مركز الحجز التابع لقوى الأمن الداخلي في مدينة الطبقة، في عملية غير مسبوقة». ولفتت الشبكة إلى أنه «سيتم تحويل السائقين للتحقيق في قضايا أمنية دون تفاصيل أخرى».
وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع أنباء عن إقالة اللواء نزار أحمد الخضر، قائد «الفرقة 17» ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور وإحالته على التحقيق والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، على خلفية اتهامه بتهريب النفط بالتنسيق مع «قسد» والقوات الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات مغطاة وصهاريج نفط وعدد من البرادات والناقلات برفقة سيارات دفع رباعي غادر الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية صباح الاثنين، وإن 43 شاحنة محملة بالقمح من صوامع تل علو غادرت ليلاً عبر معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية». وأضافت أن القوات الأميركية «أخرجت 27 آلية عسكرية من سيارات همر ومدرعات وشاحنات وصهاريج محمل بعضها بالحبوب والنفط (المسروق) من حقول النفط السورية». كما أشارت إلى وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى منطقة الهول.
وأطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حملة عسكرية أمنية لتعقب أنشطة خلايا موالية لتنظيم «داعش» في وادي العجيج بريف دير الزور الشرقي، تنفذ بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وقال قيادي عسكري إن القوات دمرت العديد من مخابئ الخلايا النائمة وعثروا على طرق وأنفاق استخدمها المسلحون للاختباء وتهريب السلاح عبر حدود سوريا والعراق المجاور.
وشملت الحملة عدة محاور بالمنطقة الصحراوية في وداي العجيج بمحاذاة الحدود السورية العراقية، وقال الناطق الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، «إن العملية استهدفت منطقة صحراوية شهدت تحركات ملحوظة للخلايا مؤخراً، استخدمت لتهريب المرتزقة إلى الأراضي السورية، وكذلك الأسلحة لاستهداف المنطقة».
وتعد هذه الحملة الثانية من نوعها في غضون شهر نفذتها القوات بدعم جوي من طيران التحالف بالمنطقة نفسها، كما شنت حملات عديدة لملاحقة بقايا التنظيم المتوارين وباتت تستهدفهم عن طريق العمليات الميدانية أو عبر عمليات الإنزال الجوي، إلا أن ذلك لم يوقف أنشطته في المنطقة حيث لا يزال التنظيم ينتشر بجيوب معزولة في البادية السورية المترامية الأطراف، تمتد من ريف حمص الشرقي مروراً بريف دير الزور الجنوبي والشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.
من جانبها، نقلت نيروز أحمد القيادية بالمجلس الأعلى لقوات «قسد»، أن المنطقة المحاذية للحدود العراقية: «روسيا موجودة هناك، وأيضاً أميركا ضمن التحالف، وكذلك العراق، ونتواصل ونبحث مع هذه الأطراف لإيجاد طرق للعمل بشكل مشترك للحد من عودة (داعش)».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.