القاهرة «لم تجد الصدى اللازم» من إسرائيل للتهدئة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
TT

القاهرة «لم تجد الصدى اللازم» من إسرائيل للتهدئة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل خلال الأيام الماضية من أجل التهدئة في القدس الشرقية المحتلة، لكنها «لم تجد الصدى اللازم».
وأكد شكري في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بدأ بعد الظهر لبحث الأوضاع في القدس: «إزاء كل هذه الانتهاكات (الإسرائيلية) تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكل الدول الفاعلة والمعنيّة لحثها على بذل كل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف شكري: «لا تزال مصر تُجري اتصالاتها المكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة كافة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس الشريف». وقال مصدر فلسطيني إن «مصر أجرت اتصالات قبل يومين بالفصائل الفلسطينية ودعتها إلى التهدئة، مؤكدةً أنها تبذل في الوقت نفسه مساعي مع إسرائيل من أجل التهدئة ولكن القاهرة لم تتلقَّ رداً إيجابياً من إسرائيل».
وانتقد شكري موقف مجلس الأمن تجاه تدهور الأوضاع في القدس، وقال: «كنا نتمنى أن يصدر مجلس الأمن أمس (الاثنين) موقفاً يعكس إدراكه لخطورة ما يجري في الشرق الأوسط، ولكن للأسف دأب المجلس على التنصل من مسؤولياته بما يفقده مصداقيته».
وشدد وزير الخارجية المصري على أن أهداف بلاده «لا تقتصر على تهدئة الوضع في القدس، فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولذا فإن مثل هذه الأزمات ستتكرر ما دامت القضية الأساس لم تُحل».
من جهته لوّح أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في كلمته أمام الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، بأن علاقات بلاده بإسرائيل قد تتأثر. وقال: «سيكون لاستمرار إسرائيل في عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية - الإسرائيلية».
وفي ختام الاجتماع، قرر الوزراء تشكيل لجنة وزارية عربية تضم وزراء خارجية الأردن والسلطة الفلسطينية وقطر ومصر والمغرب وتونس والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، للقيام بحملة دبلوماسية لدى «الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً» لدفع إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
كما دعا الوزراء المحكمة الجنائية الدولية إلى «المضيّ قدماً في النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني». وكانت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده، قد أعلنت في مارس (آذار) فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، بتكثيف الهجمات على حركة «حماس»، بعد تبادل قصف عنيف بين إسرائيل وقطاع غزة قُتل فيه 26 فلسطينياً وإسرائيليتان، في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ سنوات.
وبدأ التصعيد في غزة بعد تصاعد المواجهات في القدس الشرقية لا سيما في باحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية والتي تسببت منذ أيام بإصابة المئات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».