خبراء الجيش الإسرائيلي يؤكدون أن الفلسطينيين يستخدمون صاروخاً جديداً

الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بمدينة عسقلان جنوب إسرائيل نتيجة قصف لحركة «حماس» الفلسطينية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بمدينة عسقلان جنوب إسرائيل نتيجة قصف لحركة «حماس» الفلسطينية (أ.ف.ب)
TT

خبراء الجيش الإسرائيلي يؤكدون أن الفلسطينيين يستخدمون صاروخاً جديداً

الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بمدينة عسقلان جنوب إسرائيل نتيجة قصف لحركة «حماس» الفلسطينية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط بمدينة عسقلان جنوب إسرائيل نتيجة قصف لحركة «حماس» الفلسطينية (أ.ف.ب)

أكد خبراء عسكريون في إسرائيل رواية كل من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بأن في حوزتهما صواريخ حديثة من صنع إيراني تمكنت من تجاوز منظومة «القبة الحديدية» والوصول إلى أهدافها وإحداث أضرار كبيرة.
وقال هؤلاء الخبراء إن الجيش الإسرائيلي يجري دراسة سريعة حول هذه الصواريخ وكيفية نجاحها في الوصول إلى مناطق مأهولة وفشل «القبة الحديدية» في اعتراضها.
وأكدوا أن هناك سببين جعلا «حماس» و«الجهاد» يصيبان الهدف؛ أولهما إطلاق كمية هائلة من الصواريخ في آن واحد (130 صاروخاً خلال 5 دقائق، كما حدث اليوم الثلاثاء) والثاني استخدام صواريخ جديدة موجهة إلى الطوابق العليا في عمارات مرتفعة.
ووجدت إسرائيل أن أحد هذه الصواريخ الذي أُطلق على مدينة اشكلون (عسقلان)، يُعرف باسم «بدر3» وهو إيراني الصنع ظهر لأول مرة في ساحات القتال بالشرق الأوسط في أبريل (نيسان) 2019 حيث استخدمته حركة «أنصار الله» الحوثية في معارك اليمن.
وكانت «سرايا القدس»؛ التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، قد أعلنت أنها أطلقت «رشقة من الصواريخ من طراز (بدر3) على مدينة عسقلان المحتلة».
وقالت مصادر إسرائيلية إن حركة «الجهاد» هي ثاني من استخدم هذا الصاروخ في المنطقة وذلك في 5 مايو (أيار) 2019. وأضافت أن هذا الصاروخ يحمل رأساً متفجراً بوزن 250 كيلوغراماً، ويبلغ مداه أكثر من 160 كيلومتراً، فضلاً عن أن له ميزة أخرى مهمة، وهي أنه لا ينفجر عندما يضرب الهدف، بل عندما يكون فوقه بنحو 20 متراً. وقالت إن «سرايا القدس» التابعة لـ«حركة الجهاد الفلسطينية» طورت هذا الصاروخ ليحمل رأساً حربياً بوزن 350 كيلوغراماً، وإن من مميزاته أنه يطلق 1400 شظية، مما يوسع من قدرته على تدمير المنشآت والمنازل قرب نقطة الانفجار التي يسقط فيها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.