النهوض ببريطانيا «أولوية» لدى جونسون بعد مرحلة وباء «كورونا»

حدد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، بوريس جونسون، النهوض بالمملكة المتحدة بعد مرحلة وباء «كوفيد19»؛ «أولوية» مطلقة في برنامجه التشريعي خلال «خطاب العرش» التقليدي الذي ألقته الثلاثاء الملكة إليزابيث الثانية في أول ظهور علني لها منذ وفاة الأمير فيليب.
وبعد فوز حزبه في الانتخابات في إنجلترا الخميس الماضي، فصل رئيس الحكومة أولوياته التي أوردتها الملكة البالغة 95 عاماً في خطابها، في حين بدأت البلاد تعود تدريجاً إلى الحياة الطبيعية بفضل حملة تلقيح ناجحة ضد فيروس «كورونا». ومن أولويات برنامجه مواكبة الانتعاش الاقتصادي، ومحاربة الجريمة، والتحرك على صعيد المناخ، ومساعدة أفقر مناطق البلاد على «الارتقاء إلى مستوى المناطق الأخرى»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الملكة في مجلس اللوردات في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة مع مراسم تقليدية حتّمت الأزمة الصحية الحدّ من طابعها الاحتفالي: «تتمثل أولوية حكومتنا في ضمان الانتعاش الوطني بعد الجائحة لجعل المملكة المتحدة أقوى وأكثر ازدهاراً مما مضى».
وأضافت الملكة؛ التي رافقها نجلها ولي العهد الأمير تشارلز، البالغ 72 عاماً: «للتوصل إلى ذلك؛ فستعزز حكومتي الفرص في كل أرجاء المملكة المتحدة من خلال دعم الوظائف والشركات والنمو الاقتصادي».
ووصلت الملكة؛ التي لم تضع كمامة بسيارة «رانج روفر» بدلاً من عربة تجرها جياد، فيما اعتمرت قبعة بدلاً من التاج. وعملاً بضرورات التباعد الاجتماعي، سمح فقط لعشرات من البرلمانيين بالحضور إلى مجلس اللوردات للاستماع إلى الخطاب، فيما يزيد عددهم عادة على 600، مع وضع كمامات وبعد خضوعهم لفحص كشف الإصابة بـ«كوفيد19» سلبي النتيجة.
وهذه أول مشاركة للملكة في مناسبة علنية خارج «قصر ويندسور» منذ مراسم جنازة زوجها الأمير فيليب الذي رحل عن 99 عاماً في أبريل (نيسان). وأقبل بوريس جونسون من موقع قوة على تفصيل برنامجه التشريعي؛ إذ واصل حزبه المحافظ التقدم منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019؛ ففاز على حزب العمال في انتخابات محلية الخميس، وانتزع منه «هارتليبول»؛ المعقل العمالي التاريخي في شمال شرقي إنجلترا.
لكنه في الوقت نفسه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، في وقت تطالب فيه غالبية استقلالية في البرلمان الأسكوتلندي بتنظيم استفتاء جديد حول تقرير المصير في أسكوتلندا، يعارضه جونسون بحزم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تنص أولوياته للسنة المقبلة على استثمارات في منشآت النقل والصناعات المراعية للبيئة التي تستحدث فرص عمل، فضلاً عن شبكة الجيل الخامس، والإنترنت السريع، وهي وعود قطعها خلال حملة الانتخابات التشريعية.
ومن أجل تحفيز النشاط في المناطق بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي أصبح نافذاً في 1 يناير (كانون الثاني)، ستقام 8 مناطق حرة تعدّ خارج النطاق الضريبي الوطني.
وتنوي الحكومة تعميق روابطها التجارية مع دول الخليج وأفريقيا ومنطقة الهند - المحيط الهادي التي تشهد نمواً كبيراً. وبعد تحقيق الانتعاش، يتمثل الهدف في إعادة المالية العامة التي عانت كثيراً خلال الأزمة الصحية «إلى مسار مستدام».
على صعيد المناخ، سيرسي مشروع قانون أهداف المملكة المتحدة في وقت تستعد فيه لاستضافة «مؤتمر الأطراف» السادس والعشرين حول التغير المناخي من تنظيم الأمم المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعهدت لندن بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 78 في المائة بحلول العام 2035 عمّا كانت عليه عام 1990، ساعية إلى تحييد أثر الكربون عام 2050. كذلك تنوي الحكومة مواجهة مشكلة الجريمة مع تشديد عقوبات السجن.
وتعتزم الحكومة أيضاً تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة؛ أحد الوعود الأساسية في الاستفتاء حول «بريكست» عام 2016، مستهدفة خصوصاً عمليات عبور المهاجرين بحر ألمانش آتين من فرنسا في زوارق متداعية.
فقد أثارت الحكومة البريطانية جدلاً في مارس (آذار) حين عرضت إصلاحاً لنظام اللجوء يرمي إلى ثني الهجرة غير القانونية من خلال عدم منح الحقوق نفسها للاجئين الآتين بصورة قانونية وأولئك الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية. وأمام التهديدات الجديدة الناشئة، ينوي بوريس جونسون تحديث قدرات البلاد العسكرية وصوغ القوانين «لمواجهة تحركات معادية تقوم بها دول أجنبية».
ومن الأولويات الأخرى مواصلة برنامج التلقيح، ودعم «نظام الرعاية الصحية العام (إن إتش إس)»، ومكافحة البدانة، وتشكيل وكالة بحث وتطوير.

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».

النهوض ببريطانيا «أولوية» لدى جونسون بعد مرحلة وباء «كورونا»