وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

العساف: تعاقد «سار» مع «التحالف البريطاني» سيعزز اقتصادنا

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
TT

وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن تشغيل خط السكك الحديدية «سار»، وفق العقد الذي أبرم أمس في الرياض، مع تجمع الشركات البريطانية، سيعود بمردود اقتصادي هائل، يعزز قوة الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
وقال العساف «إن المردود الاقتصادي لهذه الشبكة، متعدد الجوانب ومركب، فإذا نظرنا إليه من خلال عنصر وحيد وهو توفير الديزل نتيجة لعدم استخدام الشاحنات، الذي يمثل قليلا من كثير، مع سلامة الطرق بعدم استغلال الشاحنات، بجانب كفاءة وسرعة النقل، فإن الاقتصاد الوطني موعود بتغذية اقتصادية كبيرة».
وأوضح العساف في تصريحات صحافية على هامش، توقيع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، عقدا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف الشركات البريطانية باسم «الشراكة»، أنه من حيث مبدأ اتخاذ الأمن والسلامة، فإن الأمور مستتبة.
مع ذلك، شدد وزير المالية السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتحقيق سلامة الشبكة، ومن ثم سلامة المواطنين، سواء أكان ذلك على صعيد أنظمة الإشارات أو العبور أو غيرها، مشيرا إلى أنها أخذت كلها في الاعتبار، مشيرا إلى أنها هدف استراتيجي.
وعن أهمية توفير الطاقة (الديزل) نتيجة استخدام شبكة السكك الحديدية بدلا من الشاحنات، في ظل ارتفاع أسعار النفط ومحاولة الكثير من الدول تقليل النفقات، أكد العساف أن ذلك يعظم العائد الاقتصادي لهذا المشروع الكبير، خاصة أن الشبكة ستنقل المنتجات البترولية بين أجزاء السعودية المختلفة، بدلا عن الشاحنات.
وأضاف: «حاليا هناك بحث جار لدراسة استخدام الشبكة، في ظل الربط بين رأس الخير والجبيل والربط بين الجبيل والدمام، وعندما تربط هذه الشبكة، ستخدم الصناعات في جميع أنحاء السعودية، ما يعني توفير الوقود ودخوله ضمن العوائد»، مشيرا إلى أن الجسر البري بين الرياض وجدة تحت التصميم حاليا، وسيرتبط ببقية أجزاء الشبكة.
ونوّه بأن أهمية هذا العقد تتجلى في نواح عدة، منها وجود ثلاث شركات متخصصة في التشغيل وصيانة البنية التحتية، على مستوى قطارات الركاب والبضائع، فضلا عن أن هذا العقد، سينقل التقنية من شركات متخصصة إلى السعودية لأنه اشتمل على التدريب والإدارة وإرسال موظفين ومهندسين من «سار» للعمل مع تلك الشركات.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أنه مع نهاية العقد ستشغل الخطوط من قبل الشباب السعوديين، وهو عقد في غاية الأهمية، خاصة مع بداية التشغيل بالنسبة للسكك الحديدية، مبينا أنه بقيت بعض المراحل الصغيرة جدا داخل مطار الملك خالد. وتابع العساف «سيصل أول قطار إلى السعودية في غضون شهرين من الآن، كذلك يبدأ الإعداد الكامل لذلك، بحيث يبدأ التشغيل التجريبي في هذا العام في النصف الثاني منه، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري لنقل البضائع والركاب».
وزاد: «بدأ مشروع قطار المعادن منذ أعوام، حيث بدأ بنقل خام الفوسفات والبوكسايد من المناجم في شمال شرقي السعودية إلى رأس الخير وبدأت عملية الإنتاج واستخدامه، وأخذت السعودية تنتج الألمونيوم حاليا، نتيجة استخدام الخامات الموجودة في البلاد من البوكسايد، بجانب المنتجات التي تعتمد على الفوسفات».
وتوقع أن يحمل قطار المعادن أربعة ملايين طن هذا العام، مقارنة بستة ملايين منذ التشغيل، ما يعني حدوث نقلة كبيرة في هذا المجال على حد تعبيره، بالإضافة إلى مليونين من البوكسايد للمصانع في رأس الخير.
وقال: «هذه الشبكة جزء من شبكات متكاملة لربط السعودية، حيث لدينا شبكات الطرق وشبكات النقل الجوي في وجود الاتصالات، والآن شبكات السكك الحديدية، وستكمل الحلقة للبنى التحتية التي تخدم التنمية الاقتصادية في السعودية».
وتطلع العساف إلى استكمال بقية المشروعات الخاصة بالنية التحتية، مبينا أن من أهمها الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالرياض، ومن ثم الربط بالخليج العربي الشرقي، مع ربط السعودية بالدول التي تحدها من الشمال والأجزاء الأخرى من العالم.
وقال: «عندما تكتمل هذه الشبكات سيكون لدينا ربط بين أجزاء السعودية، وهناك بحث لمشروعات أخرى، في السكك الحديدية منها شبكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تربط دول المجلس مع السعودية ومن ثم مع العالم الخارجي».
يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وقعت عقدًا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف بريطاني باسم «الشراكة»، تقوده شركة «سيركو»، وإلى جانبها شركة «فريت لاينر» ومجموعة «نت وورك ريل» المملوكة للحكومة البريطانية. ووقع العقد في محطة الركاب بالرياض أمس الاثنين من جانب شركة «سار» منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارتها، بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وجرى التوقيع بحضور سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة، وعبد الرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تشمل مهام التحالف خلال العقد الذي يستمر لمدة خمسة أعوام، بقيمة إجمالية قدرها 705 ملايين ريال (188 مليون دولار)، تطوير جميع سياسات وإجراءات شركة «سار».
وتتضمن مهام العقد، تطوير إدارة البنية التحتية لشبكتها وتشغيلها، بما يضمن تقديم أفضل معايير الخدمة لعملائها، حسب المقاييس العالمية المتبعة في الأداء والسلامة، حيث يشمل ذلك خطوط خدمات الشركة كافة للركاب والبضائع، إضافة إلى النقل الثقيل للمعادن والبترول والبتروكيماويات.
وسعيًا في تحقيق أفضل معايير الخدمة لعملاء «سار»، سيلتزم «التحالف» من خلال العقد الموقع بتعيين متخصصين في مناصب قيادية من شركاته للعمل في مرافق شركة «سار»، أثناء مدة العقد في مجالات تشغيل وصيانة وإدارة البنى التحتية للخطوط الحديدية. ويتضمن العقد، التزام التحالف بتقديم برامج التدريب التقنية المتخصصة في صناعة الخطوط الحديدية لمنسوبي «سار» داخل السعودية، إضافة إلى ندب مهندسيها السعوديين للعمل في مرافق شركات التحالف في بريطانيا لمدد تراوح بين ستة أشهر وعام، لإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية لهذه الصناعة في مختلف مجالاتها.
من جهته، أكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أن الشركة تهدف من إبرام العقد إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ هما تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الدولة عند تأسيس شركة «سار»، بتشغيل وإدارة شبكتها من الخطوط الحديدية مباشرة.
ولفت رئيس «سار»، إلى أنه في حال تشغيلها الشبكة، عن طريق الغير بالكفاءة اللازمة، فإنه يكون وفق معايير التشغيل الاقتصادية حسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. والهدف الثاني وفق الميمان، إحراز قيمة نوعية للسعودية من خلال العمل على نقل تقنية صناعة الخطوط الحديدية، بما يعزز من قدرة البلاد للاعتماد على الكوادر الوطنية، في تولي مهام إدارتها وتشغيلها وصيانتها في المستقبل. وأوضح الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي لشركة «سار» أن الشركة عملت على بلورة نموذج تشغيلي، يضمن تقديم أعلى معايير الكفاءة في الخدمة المقدمة لعملائها من جهة، ونقل تقنيات هذه الصناعة للسعودية لتحقيق استدامة هذه الصناعة وتمكين شباب الوطن من تولي مهامها في المستقبل من جهة أخرى.



عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

سجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً لتتجاوز مستوى 5 في المائة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة في أسواق الدخل الثابت، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب لهجة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المتشددة بشأن التضخم.

وجاءت الضغوط على السندات بعد ارتفاع أسعار النفط عقب تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس احتمال تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، مما دفع خام برنت إلى تجاوز مستويات 120 دولاراً للبرميل، مع بلوغ عقد يونيو (حزيران) 123 دولاراً للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو 7 في المائة خلال جلسة الليل، وفق «رويترز».

ويأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه قلق المستثمرين من أن استمرار الحرب في إيران قد يطيل أمد الضغوط التضخمية، ويرفع مستويات أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.

وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، بعد تجاوزه هذا المستوى للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) يوم الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليبلغ 4.4 في المائة.

وفي اجتماعه الأخير كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد ثماني سنوات في المنصب، أكَّد جيروم باول استمراره كعضو في مجلس المحافظين للدفاع عن استقلالية المؤسسة في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة من إدارة ترمب.

وشهد اجتماع السياسة النقدية الأخير معارضة أربعة أعضاء، اعتراضاً على استمرار الإشارة إلى وجود ميل نحو التيسير النقدي، معتبرين أن هذا التوجه لم يعد مناسباً في ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

ووفقاً لتقديرات «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن هذا العدد من المعارضين هو الأعلى في اجتماع واحد منذ عام 1992، مما يعكس مستوى غير مسبوق من الانقسام داخل المجلس.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»، إن الاتجاه العام لأسعار الفائدة لا يزال يميل نحو الانخفاض، رغم الأصوات المتشددة داخل «الفيدرالي»، مشيراً إلى أن الأسواق ترجّح بقاء الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى أن المتداولين يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة مستقرة لمدة عام إضافي على الأقل، مع احتمال محدود لرفعها بحلول أبريل (نيسان) 2027.

وفي السياق نفسه، أعلنت «مورغان ستانلي» تراجعها عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة هذا العام، مرجِّحَةً بدء دورة التيسير النقدي في العام المقبل فقط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، مع تأكيد البنك أن «الفيدرالي» يتجه نحو نهج أكثر حذراً وانتظاراً لتقييم تأثيرات التشديد النقدي السابقة.


مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)

واصلت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا مكاسبها يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، وسط تصاعد المخاوف من استمرار القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز واحتمال تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع عقد الغاز الهولندي القياسي لشهر أقرب استحقاق في مركز «تي تي إف» إلى 48.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بداية التداولات، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 47.10 يورو بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش، وفق بيانات بورصة «إنتركونتيننتال».

كما صعدت العقود البريطانية لشهر يونيو (حزيران) بمقدار 0.42 بنس لتسجل 116.16 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن لامست مستوى 120 بنساً في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 10 في المائة في جلسة الأربعاء، مدفوعة أيضاً بصعود أسعار النفط، وسط تقارير عن دراسة الولايات المتحدة توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران تعزز المخاطر على إمدادات الطاقة، ما ينعكس مباشرة على أسواق الغاز في أوروبا، رغم أن تأثيره لا يزال أقل حدة مقارنة بسوق النفط.

وفي السياق ذاته، أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن سوق الغاز الأوروبي لم يعكس بالكامل بعد حجم الاضطرابات المحتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، لافتين إلى أن الطلب الموسمي الضعيف وتراجع الاستهلاك سيساهمان في تخفيف الضغوط على الأسعار، لكن أي إطالة في أمد الأزمة قد تعقّد عملية إعادة ملء المخزونات.

وحسب بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 32.2 في المائة من الطاقة الاستيعابية، فيما يستهدف التكتل مستويات تتراوح بين 85 في المائة و90 في المائة قبل موسم الشتاء.

وفي أسواق الكربون الأوروبية، تراجع سعر العقد القياسي بمقدار 0.12 يورو إلى 73.08 يورو للطن المتري، وسط تحركات محدودة في التداولات.


النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم وتؤدي إلى اضطراب مطول في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار، أو 3.63 في المائة، لتصل إلى 122.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 126.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 مارس (آذار) 2022. وينتهي عقد يونيو (حزيران)، الذي يُعدّ الأسرع تداولاً، يوم الخميس، بعد أن ارتفع لليوم التاسع على التوالي. أما عقد يوليو (تموز)، الأكثر تداولاً، فقد بلغ 112.49 دولار، مرتفعاً 2.05 دولار، أو 1.86 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار، أو 1.37 في المائة، لتصل إلى 108.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل (نيسان)، مواصلة مكاسبها التي بلغت 7 في المائة في الجلسة السابقة. وقد تضاعف سعر خام برنت أكثر من مرتين منذ بداية العام، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 90 في المائة. ويتجه كلا المؤشرين نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس المخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى خنق إمدادات النفط العالمية لأشهر قادمة، ما يُؤجج التضخم ويزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ووفقاً لتقرير نشره «أكسيوس» في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إحاطة يوم الخميس حول خطط شن سلسلة من الضربات العسكرية على إيران، على أمل أن تعود إلى مفاوضات برنامجها النووي. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وردت الأخيرة بإغلاق جميع الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة من منتجي الشرق الأوسط. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية. ووصلت المحادثات الرامية إلى حل النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب في قطاع الطاقة على الإطلاق، إلى طريق مسدود؛ حيث تصر الولايات المتحدة على مناقشة برنامج إيران المزعوم للأسلحة النووية، بينما تطالب إيران ببعض السيطرة على مضيق هرمز وتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «لا تزال احتمالات التوصل إلى أي حل قريب للنزاع الإيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة». وفي مؤشر على أن النزاع وما ينتج عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة سيستمر لفترة أطول، تحدث ترمب يوم الأربعاء مع شركات النفط حول كيفية التخفيف من آثار الحصار الأميركي المحتمل الذي قد يستمر لأشهر، وفقاً لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»: «على المدى القريب، لا يزال تركيز المشاركين في السوق منصباً على ديناميكيات النزاع الأميركي الإيراني وخطر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة... ويُرجّح أن يطغى هذا التركيز حالياً على التداعيات طويلة الأجل لتراجع نفوذ تحالف (أوبك بلس) المحتمل بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المنظمة». ومن المرجح أن يوافق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط، تُقدّر بنحو 188 ألف برميل يومياً، يوم الأحد، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء. ويأتي هذا الاجتماع عقب انسحاب الإمارات من «أوبك»، اعتباراً من الأول من مايو (أيار). ورغم أن انسحاب الإمارات سيُمكّنها من زيادة الإنتاج بعد استئناف الصادرات، فإن المحللين يرون أن ذلك لن يؤثر على أساسيات السوق هذا العام، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الإنتاج الأخرى الناجمة عن الحرب. ويرى المحللون الآن أن انخفاض الطلب على النفط هو الأرجح لتخفيف حدة أزمة نقص الإمدادات الحالية. ويتوقع محللو «بنك آي إن جي» انخفاضاً في الطلب بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، نتيجة توقف المستهلكين والمستخدمين النهائيين عن استخدام المنتجات النفطية بشكل أو بآخر بسبب ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم، فإنه «من الواضح أنه غير كافٍ لسد فجوة العرض التي نواجهها حالياً»، وفقاً لما ذكره المحللون في مذكرة.